خبر

اعتماد دولت به بخش خصوصی بیشتر شود

ایرنا- راه تعامل بین بخش خصوصی و دولت هنوز آنطور که باید و شاید باز نشده است. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق بازرگانی همواره بر اعمال نظرات کارشناسانه خود در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی اصرار دارد و در این قضیه کوتاه نیز نمی‌آید اما راه تعامل با دولت را هم هیچ‌گاه مسدود نمی‌کند. غلامحسین شافعی افزود: در ارتباط با دولت یا سایر قوا، اتاق بازرگانی اپوزیسیون نیست و همواره راه تعامل را باز نگه می‌دارد زیرا با دعوا کردن مشکلی حل نمی‌شود.رییس اتاق ایران گفت: پیش‌بینی‌های فعالان بخش خصوصی در مورد برخی مسائل اقتصادی در کشور درست از آب درآمد و اگر در آن زمان دولت به این پیش‌بینی‌ها و نظرات بخش خصوصی توجه می‌کرد، شاید برخی از مشکلات به وجود نمی‌آمد. به نظر من تعجیل بیش از حد در برخی تصمیم‌گیری‌ها زمینه‌ساز بروز مشکلات شد و شاید اگر تعجیل صورت نمی‌گرفت شرایط بهتری به وجود می‌آمد.وی با تاکید بر اینکه باید اعتماد دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر شود، ادامه داد: ما نمی‌گوییم که همه ایرادها متوجه دولت است و در مقابل همه تجار و صادر‌کنندگان درست عمل می‌کنند چون در بخش خصوصی هم کسانی دنبال رانت هستند و برخی اخلاق حرفه‌ای کسب‌و‌کار را رعایت نمی‌کنند. شافعی افزود: رفتار حاکمیت طی دو دهه گذشته با فعالان بخش خصوصی بسیار تغییر کرده اما هنوز تا رسیدن به ایده‌آل راه مانده است.

راه کاهش قیمت کالاهای اساسی

باشگاه خبرنگاران- در شرایط فعلی در حالی بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با افزایش قیمت و آشفتگی روبه‌رو است که نه تنها مصرف‌کنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز نسبت به این وضعیت معترض هستند. در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: مجلس و دولت باید به کمک یکدیگر قدرت خرید و تولید را یکی کنند که وظیفه مدیریت آن بر‌عهده دولت است. نظر افضلی درباره کاهش قیمت اقلام اساسی، گفت: با توجه به سیاست دولت در حوزه کاهش هزینه اقلام اساسی باید گفت هزینه‌ها در صورتی کاهش پیدا می‌کند که به نفع مردم باشد. بحث کلی این است که مساله ارز شفاف نیست و این امر مورد اعتراض ما نیز هست. افضلی با اشاره به اینکه باید اقلام اساسی برچسب قیمت بخورند، افزود: در صورتی که تمام اقلام اساسی برچسب قیمت بخورند، می‌توان از سیر صعودی قیمت اقلام اساسی جلوگیری کرد. به گفته وی، مشکل فعلی نبود مدیریت صحیح در تولید کالاهاست که باید تلاش کنیم واردات را کم و تولید را افزایش دهیم؛ در صورتی که بتوانیم واردات را کاهش و تولیدات را افزایش دهیم، قیمت اقلام اساسی کاهش پیدا خواهد کرد.نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی باید به فکر تولید داخل بود. یکی از این اقلام تولید مرغ است که باید بتوانیم روند تامین جوجه یک روزه و نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را تسهیل کنیم.

هشدار گندمکاران به دولت بی‌نتیجه بود

مهر- در حال‌ حاضر دولت باید هوشمندانه‌تر عمل کند تا سال آینده کشت و ذخیره‌سازی محصول استراتژیکی مانند گندم با مشکل مواجه نشود چرا که کارشناسان معتقدند دولت‌های متخاصم با ابزارهای غیرمستقیم به راحتی می‌توانند در واردات کالاهای اساسی به کشور اختلال ایجاد کنند. در همین زمینه رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته به دولت، مجلس و شورای اقتصاد هشدار دادیم که شرایط خرید امسال خوب نخواهد بود، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و واقعی شدن نرخ ارز، ما پیش‌بینی چنین روزهایی را می‌کردیم و درباره آن نیز هشدار داده بودیم.عطاءالله ‌هاشمی با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که قیمت گندم برای سال زراعی جاری حداقل کیلویی ۲۲۰۰ تومان باشد، افزود: برآورد قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم گندم بین ۲۳۵۰ تومان تا ۲۴۰۰ تومان بود. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در سال‌های گذشته عده‌ای مدام بر سر تولیدکنندگان منت می‌گذاشتند که اگر گندم وارد کنیم قیمت آن بسیار کمتر تمام می‌شود‌. در حالی که قیمت ارز را به صورت دستوری پایین نگه داشته بودند و در واقع از منابع بیت‌المال برای این کار خرج می‌کردند که خوشبختانه امسال نرخ ارز واقعی شد.هاشمی با اشاره به اینکه خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، گفت: نه تنها قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم مورد رضایت کشاورزان نیست بلکه از نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران نیز راضی نیستیم.‌ هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر دلالان، واسطه‌ها، کارخانجات و واحدهای دام و طیور گندم را از کشاورزان خریداری می‌کنند، افزود: گندمی که باید خوراک انسان باشد در چرخه خوراک دام و طیور مصرف می‌شود. وی تصریح کرد: ما نه تنها در سال جاری در این حوزه مشکل داریم بلکه برای سال آینده نیز با چالش مواجه خواهیم بود و در این زمینه نگرانیم.

هدف از ایجاد مناطق آزاد تنها واردات نیست

ایسنا- در حالی همواره به عملکرد مناطق آزاد انتقاد وارد است که به گفته دبیر شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری، هدف از ایجاد مناطق آزاد صرفا امر واردات و صادرات نیست‌ بلکه در توسعه عمران محلی نقش بسزایی را ایفا کرده و از سویی نیز به امنیت و اشغال منطقه کمک می‌کند. مرتضی بانک با بیان اینکه قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد، افزود: فرضیه قاچاق از مناطق آزاد، بی‌معنی بوده و یک فرضیه نادرست است.دبیر شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه به قاچاق در این مناطق اعتقادی ندارم، تصریح کرد: تصور همه مردم از مناطق آزاد، پدیده قاچاق است و شاهدیم که در رسانه‌ها و صدا‌و‌سیما نیز این موضوع مطرح می‌شود؛ در حالی که ظرفیت‌های مناطق آزاد چشمگیر بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد. وی با تاکید بر اینکه قانون حاکم بر مناطق آزاد خارج از قوانین معمول کشور است، خاطرنشان کرد: ورود هر نوع کالایی به مناطق آزاد، آزاد بوده و قاچاق محسوب نمی‌شود‌ مگر اینکه به صورت قاچاق وارد سرزمین شود.بانک عنوان کرد: سال‌های پیش سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به این مناطق آورده و در رونق اقتصادی مناطق نقش بسزایی داشته‌اند‌ اما اکنون عدم اجرای قوانین مشکلاتی را ایجاد کرده و اعتماد را از این افراد سلب کرده است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، از ۴۵۰۰ به ۶۷۰۰ میلیارد رسیده است. وی اضافه کرد: سالانه ۱۹ میلیارد دلار صادرات با وجود مشکلات قانونی از مناطق آزاد انجام می‌گیرد.

نامه صندوق ضمانت صادرات به رییس‌جمهور

ایرنا- براساس نامه‌ای که با امضای رییس اتاق بازرگانی ایران برای رییس‌جمهور فرستاده‌ شده، صندوق ضمانت صادرات ایران درخواست کرده است امکاناتی در اختیار این صندوق قرار گیرد که در مسیر جایگزینی با سیستم بانکی، بیشتر پیش برود. در همین رابطه رییس صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد: صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی به ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرار داد احتیاج دارند تا بتوانند در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت کنند.افروز بهرامی تصریح کرد: کارفرمایان بعضی کشورها ضمانتنامه‌‌های صندوق را پذیرفته‌اند، اما کارفرمایان بعضی کشورها هم ضمانتنامه بانکی قبول می‌کنند که برای آن هم مدلی پیدا کرده‌ ایم؛ به این صورت که صندوق ضمانت نامه صادر می‌کند برای ESA یعنی همتای خودمان در آن کشور، آن سازمان این ضمانتنامه را برای بانک صادر کند و نهایتا بانک هم آن را به کارفرما ارائه دهد. این مدل در چند کشور پیگیری شد و جواب داده است.به گفته رییس صندوق ضمانت صادرات ایران‌، نگرانی برخی کافرمایان کشورها این است که چطور باید مراوده بانکی داشته باشیم. از این رو در این زمینه پیشنهاداتی به رییس‌جمهور ارائه شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نامه‌ای در این زمینه نوشته تا در نشست سران قوا مطرح شود. چنانچه این اتفاق‌ها رخ دهد و نیازهای صندوق برای پشتوانه مالی‌ حل شود، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی مهدنسی کامل مرتفع خواهد شد.