خبر

بخش خصوصی، غایب در تصمیم‌گیری‌های تجاری
ایرنا- اگرچه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری بارها دستگاه‎های دولتی را مکلف به مشورت با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها کرده است اما به نظر می‌رسد همچنان این موضوع مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته به طوری که هنوز برای اصلاح آیین‌نامه‌های تجارت خارجی که زمان آن آخر شهریور اعلام شده، کسی به سراغ بخش خصوصی نرفته است.اخیرا ‌حسین مدرس‌خیابانی‌ قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تا آخر شهریور تمام دستورالعمل‌های متناقض مربوط به تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات که به گمرک ابلاغ شده، اصلاح یا حذف می‌شود. در همین خصوص رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تا این لحظه هیچ مشورتی با بنده و اعضای کمیسیون نشده است. اما نگرانی بزرگتر اینجاست که صدور آیین‌نامه‌ها مستمر است و هر روز آیین‌نامه متناقضی صادر می‌شود.محمد جعفری ادامه داد: این موضوع فقط مختص واردات نیست، برای صادرات نیز با وجود اهمیتی که برای ارزآوری به کشور در شرایط فعلی دارد، ناگهان عوارض گمرکی اعمال می‌شود. به گفته وی، وقتی تحریم هستیم و ارز وارد کشور نمی‌شود باید صادرات را تشویق کنیم. نه اینکه با تعرفه جلوی آن را بگیریم. همین که تعرفه گمرکی گذاشته و جلوی صادرات را می‌گیرند نوعی مشکل‌آفرینی در کشور است.

رانت در توزیع کالاهای اساسی
خانه ملت- دولت کوپنی شدن توزیع کالاها را خوشایند نمی‌داند. به همین دلیل نمی‌خواهد استفاده از کالابرگ الکترونیکی به نامش تمام شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب گفت: اگر دولت کالابرگ الکترونیکی را اجرایی می‌کرد نه تنها از توزیع رانت در جامعه جلوگیری می‌شد بلکه کالاهای اساسی به دست اقشار ضعیف می‌رسید.ولی ملکی اظهار کرد: در صورتی که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاها استفاده کند، ممکن است این موضوع به ذهن متبادر شود که در دولت دوازدهم وضعیت معیشتی مردم نامناسب شده بنابراین دولت از استفاده از سیستم کوپنی خودداری می‌کند. حال آنکه دولت در تصمیم‌گیری‌های خود نباید به این مسائل توجه کند و باید تنها به فکر بهبود زندگی مردم باشد. ملکی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت به دلیل نداشتن منابع درآمدی، دست به عصا راه می‌رود، اضافه کرد: از آنجا‌ که وضعیت درآمدهای نفتی مشخص نیست، دولت در تلاش است ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای تامین کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غدایی خاص، مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها و… تخصیص دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حال حاضر با وجود تخصیص ارز دولتی برای تامین برخی کالاهای اساسی، این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد چراکه شیوه توزیع آن مشکل دارد و موجب ایجاد رانت می‌شود.

دعوا بر سر واردات برنج
تسنیم- بعد از کشمکش‌های زیاد بر سر واردات برنج در فصل برداشت، این بار وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی را متهم کرده که به دلایل نامعلوم حجم زیادی از برنج وارداتی را در گمرک دپو کرده است و ارز مورد نیاز برای واردات را اختصاص نمی‌دهد.اخیرا وارد‌کنندگان با وجود ممنوعیت به دنبال واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده این موضوع به گمرکات کشور نیز ابلاغ شد اما با اعتراض جامعه کشاورزی‌، جلوی واردات این محصول گرفته شد. اما به تازگی نامه‌ای در این ارتباط منتشر شده که نشان می‌دهد اختلافات میان دو وزارتخانه دولتی کماکان ادامه دارد؛ عباس قبادی معاون وزیر صنعت در این نامه به مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع «‌تعیین‌تکلیف موجودی برنج در بنادر کشور» نوشته است که این وزارتخانه به دلایل نامعلوم از اختصاص ارز مورد نیاز برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی که در گمرک و بنادر کشور مانده خودداری می‌کند. در این نامه اشاره شده است که در زمان مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی بر ثبت سفارش برنج، مجوز واردات ۱۶۰ هزار تن از این محصول صادر شد که بخشی از آن با اختصاص ارز از گمرکات ترخیص شد اما مابقی به دلیل عدم اختصاص ارز توسط آن وزارتخانه در گمرکات کشور باقی‌مانده و با توجه به گرمای هوا در حال خراب شدن است.
لازم به ذکر است محمد‌حسین ادیب کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی قیمت برنج در هند مدعی شد، عده‌ای تحت پوشش حمایت از تولید داخل، واردات برنج را ممنوع کرده‌اند تا ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی موجود در انبارها را بفروشند.

صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق عمان
ایرنا- در شرایط تحریمی حاکم بر ایران، عمان می‌تواند پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا باشد. در همین خصوص رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: عمان به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و داشتن موافقتنامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورهایی که به دلیل سیاسی قادر به ارتباط با آنها نیستیم، می‌تواند محل خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای مختلف دنیا باشد. به گفته محسن ضرابی، برای ورود به این بازار بهترین راه، حضور در هشت نمایشگاه تخصصی است که به همت دولت عمان برگزار می‌شود.
ضرابی اظهار کرد:‌ روابط سیاسی ایران و عمان از سال‌ها قبل خوب بوده و انتظار می‌رود در چنین وضعیتی، روابط اقتصادی دو کشور نیز روند صعودی داشته باشد. هرچند که نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بهره مناسب ببریم. وی تصریح کرد: سال ۱۳۹۷ حجم صادرات ایران به عمان بالغ بر ۱۴۶ میلیون دلار بوده که این رقم به ۷۲۸ میلیون دلار رسیده است. وی موضوع تدوین نقشه راهی برای توسعه تجارت بین ایران و عمان از سوی اتاق مشترک در سال ۹۲ را یادآور شد و گفت: برابر آمارهای موجود تصمیم گرفتیم، مشکلات و موانعی که بر سر راه مناسبات بین تهران‌- مسقط وجود دارد، شناسایی و با ارائه راهکار برای هر کدام، زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را مهیا سازیم.

فعال شدن امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت
ایرنا- ماه آینده از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی و ثبت سفارش به امضای الکترونیک مجهز می‌شود. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این خبر گفت: با توجه به اینکه روزانه ۱۱۰ هزار بارنامه صادر می‌شود، به زودی سامانه بارنامه برخط با امضای الکترونیکی رونمایی می‌شود که مصوبات آن در وزارت اقتصاد و راه انجام شده است. همچنین بازرگانان در سامانه جامع تجارت ملزم به اخذ امضای الکترونیکی می‌شوند.
علی رهبری با اشاره به بالا بودن مصرف کاغذ در دولت بیان کرد: در دولت بسیاری از فعالیت‌های اداری و مالی به صورت کاغذی انجام می‌شود که هم مصرف کاغذ را بالا برده و هم دولت از این نظر چابک نیست. از این رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشگام شده که اسناد مالی و اداری را مجهز به امضای الکترونیک و استفاده از کاغذ را حذف کند. به گفته وی این سازمان تا پایان سال اولین مرکز دولت است که اسناد مالی و اداری را کاملا الکترونیکی انجام داده و هیچ سند حسابداری را پرینت نمی‌کند.
رهبری در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها روی دور زدن تحریم‌ها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک‌چین را بگیریم و همچنین سیاستگذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود‌ بلکه باید کارگروه مشخصی تشکیل دهیم. به گفته وی، گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال ۹۷ رقم تجارت الکترونیک کل کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید ۱۸۷ هزار تومان و تعداد کل تراکنش‌ها یک میلیارد و ۱۱۳ میلیارد بوده است. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با تاکید بر اهمیت مدیریت متمرکز پیش‌فروش‌ها تصریح کرد: این اقدام را در حوزه خودرو آغاز کرده‌ایم تا در آینده نزدیک برای مجوز پیش‌فروش خودرو سامانه‌ای داشته باشیم.