خبر

افزایش اشتغال با تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه کارفرما

مهر- نایب رییس انجمن کاریابی ایران گفت: با فراگیری تخفیف ۲۰ درصدی دولت در حق بیمه کارفرما افزایش اشتغال در کشور را به دنبال دارد. حسین ساروخانی افزود: تا دو سال گذشته مشوق‌هایی برای جذب نیرو در بخش کارفرمایی در نظر گرفته شده بود مانند بند «‌واو» ماده ۸۰ که در برنامه ششم توسعه حذف و طرح کارورزی ماده ۱۴ جایگزین آن شد.

وی اضافه کرد: مشکل اینجاست که در ماده ۱۴، دولت تخفیف ۲۰ درصدی در حق بیمه کارفرما در جذب نیروی کار لیسانس به بالا محدود کرده در حالی که ما در بحث کارفرمایی برای تکنسین‌ها و دیپلمه‌ها موقعیت‌های جذب نیرو و ایجاد اشتغال را داریم.

 ساروخانی گفت: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور دچار چالش شده دولت باید با فراگیر کردن تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای جذب نیرو، در ایجاد اشتغال کمک کند، ضمن اینکه کارفرمایان از محدودیت تخفیف حق بیمه برای جذب فارغ‌التحصیلان لیسانس به بالا استقبال آنچنانی نکردند. وی افزود: مشکل دیگر در بحث کاریابی این است که در برنامه‌ریزی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاران ما در مراکز مشاوره‌ای شغلی و کاریابی که نقش تسهیل‌گری در حوزه خدمات اشتغال دارند، طوری کم‌توجهی شده که این همکاران در آستانه ورشکستگی قرار دارند و به تبع آن، رابطه بین کارگر و کارفرما که باید در این مراکز ایجاد می‌شد کاهش یافته است.

پرداخت بیش از ۶۵۳ میلیارد ریال وام اشتغال روستایی

مهر- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از پرداخت ۶۵۳ میلیارد و۷۰۰ میلیون ریال وام اشتغال روستایی به ۱۱۳طرح تاییدشده خبرداد و گفت: با اجرای این طرح‌ها برای ۳۴۸۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.

حاتم شاکرمی با تشریح جزییات اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در استان تهران از محل اعتبارات ۵/۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: تعداد درخواست‌های واصله به کمیته‌های فنی شهرستان‌ها و استان تهران جهت دریافت تسهیلات از محل اعتبار روستایی عشایری تعداد ۸۴۷ فقره بوده که از این تعداد، ۲۸۳ طرح توسط بانک‌های عامل به دلایل متعدد مثل داشتن چک برگشتی، عدم تامین وثایق مورد نیاز، عدم مراجعه و تکمیل مدارک عودت داده شده، رد شده است و مجموعا ۵۶۳ طرح در بانک باقی مانده است که تاکنون ۲۵۲ طرح به مبلغ دو هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال موفق به انعقاد قرارداد با بانک شده‌اند. ‌

قیمت فولاد با آزاد‌سازی سقف رقابت در بورس کاهش می‌یابد

مهر – مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: آزاد‌سازی سقف رقابت در معاملات بورس‌کالا برای‌ فولادی‌ها، قطعا در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت و باعث کاهش قیمت می‌شود.

 سیف‌الله امیری تصریح کرد: با اینکه آزاد‌سازی سقف رقابت در بورس دست فولادی‌ها را باز گذاشته ولی در عین حال قیمت پایه‌ای هم تعیین شده است ولی بلا‌شک در چند عرضه بعدی در بورس، قیمت به راحتی شکسته می‌شود. وی با بیان اینکه هدف ما تامین نیاز داخل است، تاکید کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده، تنها شرکت‌های فولادی اجازه صادرات دارند که محصول خود را در بورس عرضه کنند.

 امیری اطمینان داد که در ماه‌های آتی فولاد به حد کافی در کشور عرضه می‌شود و مشکل مصرف‌کنندگان فولاد نیز حل خواهد شد. وی با تاکید بر لزوم قطع دست دلالان بازار فولاد گفت: اگر بتوانیم دست دلال‌ها را از این بازار قطع کنیم و کالا را بدون واسطه به دست تولید‌کننده برسانیم بدون شک تاثیر بسیارمثبتی در کاهش قیمت‌ها می‌گذارد. امیری اضافه کرد: دلالان و احتکار‌کنندگان عامل ایجاد مشکلات موجود بازار هستند چرا که تولید فولاد حتی بیشتر از سال‌های قبل هم بوده است، البته سازمان‌های حمایتی و نظارتی در این موضوع بسیار فعال هستند و احتکارکنندگان نیز با شناسایی از سوی این سازمان‌ها مجبور به عرضه فولاد در بازار می‌شوند.

آزادسازی قیمت خودرو در بازار به صلاح نیست

خبرخودرو- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به جای شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: شورای رقابت مرجعی قانونی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در طول آن قرار گرفته است.

محمد‌حسین فرهنگی تصریح کرد: پس از اتخاذ تصمیمات لازم در شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه نظارت بر آن تصمیمات را برعهده دارد تا تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در رعایت آن اصول تخطی نکنند و بازار آسیب نبیند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: شورای رقابت تنها در مواردی که طبق قانون‌ اختیار دارد وارد می‌شود و در بقیه موارد، سازمان حمایت می‌تواند مستقل حضور داشته باشد. البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که نصب برچسب بیشتر مورد توجه آنهاست تا تعیین قیمت. وی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو نیز گفت: تا زمانی که بازار تحت فشار نقدینگی باشد آزادسازی قیمت به صلاح کشور، تولید‌کننده و مصرف‌کننده نیست زیرا عده‌ای سرمایه‌دار با در دست گرفتن محصولات، بازار سیاهی شبیه بازار ارز و سکه به راه می‌اندازند لذا در هر بخشی از اقتصاد که مورد هجوم نقدینگی قرار می‌گیرد باید بسیار حساب شده و سنجیده وارد شد و از شتاب‌زدگی پرهیز کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: حرکت به سمت اجرای کامل اصل ۴۴ است و مطالبی تحت عنوان خریداری شرکت‌های دولتی توسط نیمه‌دولتی‌ها را تایید نمی‌کنیم زیرا در بسیاری از موارد بخش خصوصی واقعی ورود پیدا کرده است و شاهد اشکالات بسیار در این بخش‌ها هستیم که گاه از نهادهای عمومی نیز بیشتر است.