خبر

شیر باز هم گران شد

ایسنا- امروز در حالی مجددا شیر و برخی محصولات لبنی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده که هیچ‌یک از مسوولان سازمان حمایت، صنایع لبنی و وزارت جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و همچنان نرخ‌های مصوب قبلی روی سامانه ۱۲۴ قرار دارد.

شیر کم چرب ۵/۱ لیتری که اخیرا با افزایش قیمت، به ۳۵۰۰ تومان رسیده بود، امروز با قیمت ۴۰۰۰ تومانی در برخی برندهای مطرح در بازار عرضه شد که تعجب همه مشتریان را در پی داشت.این در حالی است که شیر در انواع کم چرب، نیم چرب و پر چرب یا همان شیر کامل دارای نرخ مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار است و طبق آن نرخ مصوب برای هر بطری شیر کم چرب ۵/۱ لیتری ۲۹۵۰ تومان است که این نرخ‌ها در سوم مرداد امسال به روز و ابلاغ شده است.با این وجود، امروز انواع لبنیات با قیمت‌های جدید در بازار عرضه شده که چهار قلم آن مشمول نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار می‌شود که هنوز مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت و نرخ‌های جدید ابلاغ نشده است.در این میان نه تنها صنایع لبنی حاضر به پاسخگویی نیستند که چرا و بر اساس کدام مجوز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بلکه دستگاه‌های نظارتی متولی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حاضر به پاسخگویی نشدند و برخی از مدیران این سازمان پاسخگویی را منوط به تایید روابط عمومی و سخنگویی دانستند که خود پاسخگو نبود.

سرنوشت نامعلوم کالاهای مکشوفه محتکران 

ایسنا- همچنان سرنوشت کالاهای مکشوفه محتکران در معما به سر می‌برد. در همین رابطه رییس اتحادیه بنکداران گفت: کالاهای اساسی مکشوفه که توسط سودجویان احتکار شده بود تا به امروز به بازار عرضه نشده است.

محمد آقاطاهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، آیا این محصولات برای عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی تعیین‌ تکلیف شده است، اظهار کرد: حدود ۱۰ روز پیش مذاکراتی صورت گرفت تا کالاهای اساسی مکشوفه شهرری در سطح شهر توزیع شود. وی افزود: در زمینه عرضه اقلام مکشوفه محتکران از اتحادیه کمک خواسته شد که اتحادیه برای جلوگیری از ایجاد حلقه‌های بیش‌ از حد در زمینه توزیع اعلام کرد که محصولات به‌ صورت مستقیم در اختیار خرده‌فروشان قرار گیرد و عمده‌فروشان از این چرخه خارج شوند.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: تا به امروز کالاهای مکشوفه محتکران برای توزیع در اختیار خرده‌فروشان قرار نگرفته است.آقاطاهر همچنین با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار بر اکثر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها تاثیرگذار بوده، گفت: دولت در زمینه تولید، تامین و عرضه کالاهای اساسی برنامه‌های حمایتی داشته که از این موارد می‌توان به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تامین نیاز اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه تولید و عرضه روغن، کمبودی احساس شد که دلیل این موضوع کمبود دانه‌های روغنی بود اما در روزهای گذشته مشکل تولید روغن نیز حل شد. آقاطاهر یادآور شد: باوجود آنکه مقداری از نیاز بازار برنج از طریق واردات تامین می‌شود با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومان به برنج وارداتی، افزایش قیمتی در زمینه برنج به ثبت نرسیده است و فقط قیمت حبوبات قبل از آغاز ماه محرم با افزایش اندکی روبه‌رو شد.

معافیت کالاهای اساسی از مالیات علی‌الحساب واردات

فارس- با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و به منظور ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم، دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه‌ای معافیت کالاهای اساسی وارداتی را از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴درصد ارزش گمرکی ابلاغ کرد. بر این اساس حسن یونس‌سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار در نامه‌ای خطاب به مسوولان ذی‌ربط مانند معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر مسوولان ذی‌ربط اعلام کرد: از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ برخی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی معاف شوند.وی این اقدام را در راستای آرامش‌بخشی به بازار در دستور کار قرار داد و به گمرک دستور داد که از ۱۷/۵/۱۳۹۷ برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظیر گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات، انواع روغن خام، انواع گوشت قرمز، دام زنده، تخم‌مرغ، انواع دانه‌های روغنی، کره، انواع کاغذ چاپ تحریر و روزنامه، لاستیک و انواع داروهای انسانی و حیوانی از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی معاف شوند.

اخذ تعهد اجباری از واردکنندگان 

میزان- به گفته دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، چند وقتی است که در روند ثبت‌سفارش از شرکت‌ها تعهد‌نامه گرفته می‌شود تا اگر بخشنامه جدیدی صادر شد، آنها ملزم به اجرای آن باشند و نتوانند به آن اعتراض کنند.

در همین خصوص کاوه زرگران اظهار کرد: ترخیص کالا‌ها از گمرک علی رغم صدور بخشنامه از سوی دولت به راحتی انجام نمی‌شود.عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: از ۲۹ مرداد‌ماه که اعلام شد واحد‌های تولیدی و مواد اولیه مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز نیستند به دلیل اینکه بدنه دولت به بلندمدت بودن این دستورالعمل‌ها اطمینان لازم ندارد، از شرکت‌ها تعهد‌نامه می‌گیرد که اگر بخشنامه جدیدی صادر شد ملزم به اجرای آن باشند و نتوانند به آن اعتراض کنند. وی گفت: این تعهدنامه در مسیر ثبت‌سفارش قرار گرفته و واردکننده قبل از ثبت‌سفارش باید این تعهد را تایید کند تا بتواند به سایر موارد دسترسی پیدا کند و این سوءاستفاده از اختیارات است.