خبر

اعتراض مجلس به گرانی گوشت در بازار
ایسنا- در شرایطی که قیمت گوشت صد‌در‌صد افزایش یافته، دام زنده صادر می‌شود و گوشت وارداتی ارزان‌قیمت به نرخ گزاف به مردم فروخته می‌شود‌ نماینده مردم پاکدشت در مجلس با بیان این مطلب خطاب به رییس‌جمهور در جلسه علنی مجلس گفت: آقای رییس‌جمهور طی یک سال گذشته قیمت گوشت صد‌در‌صد افزایش یافت.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: پیرو این مساله وزیر صنعت‌، خردادماه سال‌جاری صادرات گوشت قرمز را به دلیل لزوم تنظیم بازار متوقف می‌کند اما با پیگیری کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت صادرات گوشت گوسفند بار دیگر آزاد می‌شود. وی در ادامه ادعا کرد: در حالی که طی ۹ ماه گذشته ۹۹۲۶ راس گوسفند به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شد، چند نفری هم دام را به نرخ ارزان از دامداران خریداری می‌کنند و به دیگر کشورها صادر می‌کنند و درآمد ارزی سنگینی برای خود دست و پا می‌کنند. به گفته نوروزی، عده‌ای دیگر نیز گوشت ارزان‌قیمت از کشورهای شمالی وارد و به قیمت‌های بالا در بازار داخلی می‌فروشند.
وی با طرح سوالی از دولت اعلام کرد: آیا در وضعیتی که سرمایه مردم به یک سوم کاهش یافته و بدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی بر کارمندان، کارگران و فرهنگیان روا داشته شده است، رها کردن اختیار کالاهای اساسی کار درستی است؟

ترکش ارز در بازار برنج
مهر- با توجه به تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات برنج، برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار برای شب عید با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. در همین خصوص دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: هرچه زمان واردات به تعویق بیفتد، با افزایش بیشتر نرخ در بازارهای خارجی مواجه خواهیم شد. مسیح کشاورز اظهار کرد: صدور مجوز از سرگیری واردات برنج پس از پایان فصل برداشت که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تامین نیاز، مدیریت بازار و ممانعت از افزایش قیمت‌ها انجام شده است، تصمیمی درستی بود. عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، آثار آن را خنثی‌ کرده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تنها شامل برنج وارداتی نبود و قیمت تولیدات داخلی نیز روندی صعودی داشته است، تصریح‌ کرد: به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، این محصول از سبد کالای بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج شده‌ و در صورت ادامه روند کنونی و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت برنج وارداتی نیز مجدد در کانال صعودی قرار می‌گیرد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: باتوجه به حل مشکل با طرف هندی، انتظار می‌رود بانک مرکزی با حساسیت بیشتری به تخصیص ارز به واردات برنج به عنوان کالای اساسی، توجه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه زمان چندانی به پایان دوره لغو ممنوعیت واردات از ابتدای تیرماه باقی نمانده‌ است، توضیح‌ داد: هر چه از زمان فصل برداشت، فاصله بگیریم، عرضه برنج در بازارهای جهانی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این رفتار، تنها موجب خارج‌شدن مقدار بیشتری ارز برای خرید مقدار مشخصی برنج می‌شود. به گفته کشاورز، آمار ارائه شده در خصوص تولید و مصرف، با واقعیت‌های جاری در بازار تطبیق ندارد که اگر اینگونه بود، با کاهش عرضه برنج وارداتی در بازار، نباید قیمت برنج اعم از تولید داخلی و وارداتی افزایش می‌یافت.

امروز و فردا کردن‌های اروپا برای تجار ایرانی
ایلنا- با وجود وعده وعیدهای فراوان اروپا برای ایجاد کانال مالی بین اتحادیه اروپا و ایران، هنوز خبری از این کانال نیست. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، این کانال چندان کمکی هم به تجارت کشور نخواهد کرد. در همین خصوص مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص SPV و اظهارات رییس بانک مرکزی مبنی بر ناامید شدن از ایجاد این کانال مالی بین اتحادیه اروپا و ایران گفت: بیش از هشت ماه است که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد و ما در همان ایام صحبت مهلت چند هفته‌ای به اتحادیه اروپا را بیان کردیم. زمانی که اروپا دید که ما بعد از این مدت هیچ کار خاصی نکردیم، زمینه را برای خریدن زمان بیشتر مهیا دید.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، فکر می‌کنم تا اردیبهشت‌ماه اروپا هیچ فعالیتی برای ایجاد این کانال مالی نخواهد کرد. حریری در خصوص تاثیرگذاری SPV بر اقتصاد کشور گفت: آن چیزی که تاکنون منتشر شده است نشان می‌دهد که اگر این کانال مالی هم ایجاد شود، مشکلات زیادی را حل نخواهد کرد و بیشتر تاثیر روانی دارد. حالا اگر رییس بانک مرکزی به چنین برداشتی رسیده و از اجرایی شدن آن ناامید شده است باید دستگاه دیپلماسی کشور پاسخگو باشد. نایب‌‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه خیلی به اروپایی‌ها متکی شدیم افزود: در پنج- شش سال گذشته ما بیش از حد به اروپایی‌ها توجه کردیم و به شرکای قدیمی آسیایی که در دوران تحریم با ما همکاری می‌کردند، بی‌توجه شدیم‌. در حالی که اگر با چین و هند روابط نزدیک‌تری ایجاد می‌کردیم بیشتر به نفع ما بود.

نقش اصناف در نظارت و تنظیم بازار
تسنیم- اتاق اصناف ایران به دلیل حجم فعالیت‌هایی که دارد یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور به حساب می‌آید که باید در ارکان تصمیم‌گیری نیز حضور داشته باشد. از این رو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در قانون جدید، شورای پول و اعتبار به شورای‌عالی پول و اعتبار ارتقا پیدا کرده و اصناف نیز به عضویت این شورا درخواهد آمد. محمدرضا پورابراهیمی در جلسه‌ای مشترک با هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در این جلسه به آن پرداختیم، مساله نظارت و تنظیم بازار و نقش اتاق اصناف در این مساله است و به زودی جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار می‌کنیم تا آن را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می‌شود از ظرفیت‌های اتاق اصناف در این زمینه استفاده کرد.
وی افزود: یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه کنیم مساله بودجه است که باید آن را در ساختار بودجه مجددا ارزیابی کنیم و امکان بهره‌گیری اتاق اصناف از منابع اعتباری و بودجه دولت در سال ۹۸ را فراهم کنیم تا اتاق اصناف ایران بتواند ماموریت‌های خود را در زمینه نظارت و بازرسی بازار انجام دهد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که با رییس هیات اتاق اصناف ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که توافق کردیم موارد و نکاتی که به عنوان اصلاحیه باید در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد تا یک ماه دیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شود و کمیسیون نظرات خودش را با آن تلفیق کند تا در نهایت بعد از بررسی و نهایی شدن بودجه سال آینده این پیشنهادها در قالب طرح به مجلس برود و امیدواریم از اوایل سال آینده این اتفاق بیفتد و قانون صنفی نیز اصلاح شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از نکاتی که مورد بررسی و بحث قرار گرفت این بود که در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به رییس قوه قضاییه مبنی بر این که آنها باید در تعیین نوع مجازات‌ها نظر بدهند یک نسخه از قانون برای آنها ارسال می‌شود و با توجه به این که اصناف خود به صورت مستقیم با این مساله درگیر هستند و می‌توان از نظر آنها نیز استفاده کرد، یک نسخه نیز برای رییس هیات اتاق اصناف می‌فرستیم تا نظراتش را درباره اصلاح قانون دریافت کنیم.
پورابراهیمی گفت: در زمینه صندوق مکانیزه فروش نیز بحث‌های متعددی در گرفت و در این زمینه رویکرد ممیز‌محوری حذف و سامانه‌محوری و اطلاعات‌محوری جایگزین آن می‌شود. صندوق مکانیزه فروش به اتمام رسیده و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار به همین صورت در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد.