خبر

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران:
دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
ایسنا- در حالی که صادرکنندگان به عنوان بازوی اقتصادی کشور می‌توانند در شرایط بحرانی فعلی در راستای حل چالش‌های اقتصادی کشور گام بردارند، اما هنوز دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و تصمیمات تجاری و اقتصادی را بدون اطلاع آنها با بخشنامه و ابلاغیه اجرا می‌کند‌. در همین خصوص نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی صادرکنندگان می‌توانند به عنوان بازوی اقتصادی کشور عمل و بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌های پیش‌رو را برطرف کنند‌. محمدرضا انصاری اظهار کرد: صادرکنندگان ایرانی همان‌طور که پیش از این نیز در ایام تحریم تلاش کرده بودند شرایط را برای حفظ مراودات تجاری کشور فراهم کنند، در شرایط فعلی نیز می‌توانند به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در شرایط اقتصادی کشور نقش خود را ایفا کنند و در راستای پاسخ دادن به نیازهای ایران گام بردارند‌.
به گفته وی، شرط اصلی این اتفاق، اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه است‌. موضوعاتی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشی از همین نگاه است‌. صادرکنندگان بزرگ تا امروز تلاش کرده‌اند ارز خود را به ایران بازگردانند زیرا سرمایه، کار و کارخانه‌هایشان اینجاست و از این پس نیز همین رویه را ادامه خواهند داد‌.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی سال‌های طولانی برای به دست آوردن بازارهای بین‌المللی تلاش کرده‌اند، گفت: وقتی بحث دشواری تجارت در ایام تحریم مطرح می‌شود قطعا استفاده از ظرفیت تجار ایرانی یکی از بهترین گزینه‌ها برای دور زدن و عبور از این محدودیت‌ها خواهد بود‌. صادرکنندگان ما سال‌های طولانی تلاش کرده‌اند راهی برای عبور از این محدودیت‌ها پیدا کنند و در شرایط فعلی نیز این امکان را خواهند داشت که برای مدیریت اقتصاد کشور در روزهای تحریم کمک‌کننده باشند‌.
انصاری ادامه داد: دولت باید به صادرکنندگان به چشم لشکر اقتصادی نگاه کند‌؛ لشکری که ۸۰۰۰ نفر نیرو دارد و هر یک از آنها به طور جداگانه و در حوزه خاص فعالیت خود توانایی‌هایی داشته و بازارهایی دارند که برای حفظ آمار صادراتی کشور در این دوره نقشی مهم ایفا می‌کند‌. وی خاطرنشان کرد: اگر به درستی از ظرفیت این لشکر اقتصادی استفاده شود و از فرصت به وجود آمده پس از دگرگونی‌های حاصل از افزایش نرخ ارز بهره بگیریم، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از نگرانی‌های اقتصادی به وجود آمده در ماه‌های اخیر برطرف شود‌.

۶ میلیارد دلار ترخیص کالا از گمرک
مهر- با وجود اینکه فعالان بازار معتقدند روند ترخیص کالا از گمرک پروسه‌ای طولانی و زمانبر است که بازار را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده اما رییس کل گمرک معتقد است از ۱۳ آبان ماه یعنی از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا تا ۱۰ روز پیش شش میلیارد دلار ترخیص کالا انجام شده و در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز به صورت شبانه‌روزی مسوولان گمرک در حال کار هستند‌.
مهدی میراشرفی با اشاره به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی گمرک طی ۹ ماه سال‌جاری نیز گفت: در خصوص درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه ۹۸، نظرات کارشناسی خود را به مجلس اعلام کرده‌ایم‌. به گفته وی، طی ۹ ماه گذشته از سال‌جاری، گمرک ایران بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۶ هزار میلیارد تومان به صورت ضمانتنامه بوده است‌.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوعیت واردات دارد و عمده این کالاها، کالاهای با ماخذ بالا بوده امید داریم بیش از ۸۰ درصد درآمدهای مصوب وصول شود‌. میراشرفی در خصوص درآمد گمرک در بودجه سال آینده، گفت: درآمدی که گمرک مکلف می‌شود وصول کند باید یک درآمد کارشناسی و واقعی باشد تا در بحث وصول به مشکل نخوریم؛ ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، عمدتا ماخذ بالا دارند و ممکن است در سال آینده، خودرو نیز مشمول این قانون شود بنابراین باید درآمد ما بر مبنای واقعیت باشد‌.

کنترل قاچاق زعفران در بازار
باشگاه خبرنگاران- تعدیل قیمت پایه گمرکی موجب شده تا صادرکنندگان از طریق کارت‌های یکبار مصرف و قاچاق زعفران مبادرت به صادرات نکنند‌. نایب‌رییس شورای ملی زعفران با بیان این مطلب گفت: تعدیل قیمت پایه گمرکی تاحدودی بر کنترل قاچاق اثر‌گذار است‌. از این رو با توجه به پیگیری‌های اتحادیه صادرکنندگان، قیمت پایه گمرکی تاحدودی کاهش یافته و این امر موجب شده است تا صادرکنندگان مجبور نشوند از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف و قاچاق اقدام به صادرات طلای سرخ ایرانی کنند‌.
غلامرضا میری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت بالای صادرات زعفران از دولت تقاضا داریم که موضوع پیمان‌سپاری ارزی را به سبب تسهیل در روند صادرات تعدیل کند، چرا که در شرایط کنونی امکان بازگشت ارز به داخل کشور وجود ندارد و از طرفی صادرکنندگان، وارد‌کننده نیستند که بتوانند در قبال صادرات به امر واردات بپردازند‌. ضمن آنکه به سبب تامین سفارش‌های بعدی در زمان مقرر، نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند‌.