خبر

بی‌انصافی مرغداران
تسنیم- به گفته رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی نوسان بازار بستگی به عرضه و تقاضا دارد از این‌رو کاهش عرضه از سوی مرغداران سبب نوسانات قیمت مرغ شده است.
مهدی یوسف‌خانی درباره علل نوسانات بازار گوشت مرغ گفت: افزایش قیمت‌ها از مبدا صورت می‌گیرد.
وی افزود: گرانی و افزایش قیمت مرغ، به دلیل افزایش قیمت مرغ زنده است و افزایش قیمت نهاده‌ها علت افزایش قیمت مرغ است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی درباره علل نوسانات قیمت مرغ گفت: بازار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در هفته گذشته عرضه زیاد بود اما از پنجشنبه شاهد کاهش عرضه بودیم و این کاهش موجب افزایش ۸۰۰ تومانی قیمت مرغ شد.
یوسف‌خانی افزود: به دنبال راهکاری هستیم تا نوسانات بازار را کنترل کنیم.
وی گفت: تمام فاکتورها در تعیین قیمت محصول در سازمان حمایت کارشناسی و در سازمان تعزیرات بررسی می‌شود و در حال حاضر نیز قیمت همان ۱۰ هزار تومان است و با گران‌فروشی‌ها برخورد می‌شود.
یوسف‌خانی گفت: در چند روز گذشته قیمت گوشت مرغ تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافته بود اما دوباره به بالای ۱۳ هزار تومان رسیده است. در حال حاضر قیمت کارشناسی شده مرغ ۹۸۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است ولی تغییر تا سقف ۱۴ هزار تومان قابل قبول نیست و برخورد خواهد شد.

تغییر روش تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی
خانه ملت- قیمت کالاهای اساسی رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته مسوولان دولتی به همه کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است .در همین رابطه رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس با انتقاد از تورمی که کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است عنوان کرد که روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها باید تغییر کند.وی با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده اما تاثیری بر سفره مردم نداشته و تکرار این کار در بودجه سال ۹۸ نگرانی‌هایی را به دنبال دارد، گفت: دولت برای سال ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار درآمد خالص ارزی پیش‌بینی کرده است که ۱۴ میلیارد دلار آن را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. یکی از ایرادات جدی نمایندگان و کارشناسان به این موضوع عدم تاثیرگذاری ارز دولتی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی است.رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس ادامه داد: به همین منظور در جلسه کمیسیون تلفیق با حضور مسوولان دولتی، مفصل صحبت کرده‌ایم و سوال شد ارز‌هایی که به کالاهای اساسی داده شده تا چه میزان در میزان تورم نقش داشته است.نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که دولت در زمینه تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ارائه کرده است، اظهار داشت: گزارش دولت نشان می‌دهد برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند مشمول تورم شده‌اند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تحمل کرده‌اند.وی تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با دولت بحث می‌کنیم که روش تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را اصلاح کند، عملا این روش که از منابع برخوردار بوده بهره‌وری مناسب و کافی را نداشته است.

انتقاد اتاق بازرگانی از بودجه شرکت‌های دولتی
فارس- بیش از ۵۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۹۸، افزایش یافته است که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و شعار کوچک‌سازی دولت و گسترش خصوصی‌سازی است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این مطلب گفت: بودجه هشت هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم‌، وزارت جهاد کشاورزی را برای پرداخت دیون خود به گندمکاران با مشکل مواجه خواهد کرد، چراکه اگر دولت حداقل ۱۲ میلیون تن گندم با حداقل قیمت ۱۴۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کند، به بودجه‌ای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم از کشاورزان نیاز خواهد داشت، ضمن اینکه بودجه کافی برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی چون دانه‌های روغنی، ذرت، جو و برنج نیز باید در نظر گرفته شود.
کاوه زرگران، با انتقاد از ادامه روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۹۸، آن را یکی از چالش‌های فعالان صنعت و تولید کشور برشمرد و گفت: ادامه اجرای این قانون در شرایطی که زیرساخت‌های اجرای صحیح آن هنوز در کشور ایجاد نشده است، افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت، چراکه با وجود پیگیری‌ متعدد تولیدکنندگان اجرای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در خرده‌فروشی‌های کشور هنوز به صورت عمومی از جانب دولت اجرایی نشده است.
زرگران با بیان اینکه صنعت غذای ایران در جلسات متعدد با مسوولان دولتی حوزه سلامت کشور بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض کالاهای آسیب‌رسان از صنایع غذایی کشور اعلام کرده است، گفت: پیش‌بینی درآمد ۱۰۰۰ میلیارد ریالی دولت از محل اخذ عوارض از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در حالی در بودجه ۹۸ گنجانده شده است که صنعت غذای کشور مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می‌کند و برخی از فعالان این صنعت چون صنایع ماء‌الشعیر موظف به پرداخت عوارض ۱۰ درصدی نوشابه‌های قندی گازدار نیز هستند، بنابراین اخذ مالیات مضاعف از تولیدکنندگان در شرایط تحریمی حال حاضر در حکم فشار هزینه‌ای مضاعف به تولیدکنندگان غذای کشور است.

پیشنهاد اعطای مشوق صادراتی به برخی محصولات
خانه ملت- دولت مبالغی را به عنوان مشوق‌ صادراتی برای برخی از محصولات پیشنهاد داده است تا از این طریق بخشی از محصولات کشاورزی مازاد نیاز کشور صادر شود.نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب در خصوص ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی کشاورزی به هیات دولت، گفت: در برنامه ششم توسعه آورده شده است که به منظور توسعه و افزایش صادرات، دولت باید مشوق‌های صادراتی را برای صادرکنندگان مدنظر قرار دهد.
جلال محمود‌زاده با بیان اینکه در بسیاری از کشورها برای اینکه محصولات مازاد آنها قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشد و ارز‌آوری کند مشوق‌های صادراتی درنظر می‌گیرند، تصریح کرد: در ازای صادرکردن هر کیلوگرم محصول دولت یارانه و مشوق درنظر می‌گیرند تا صادرکننده بتواند با محصولات مشابه خارجی توان رقابت داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه با تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اگر از سوی دولت مشوق‌های صادراتی درنظر گرفته شود محصولات مازاد نیاز کشور می‌توانند در بازارهای جهانی با محصولات مشابه رقابت کنند، ادامه داد: در شرایطی که نرخ تقریبی ارز در بازارهای آزاد حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است صادرات محصولات کشاورزی مازاد برای صادر‌کنندگان کشور صرفه اقتصادی دارد.

تعیین‌تکلیف نحوه توزیع آرد مورد نیاز اصناف
فارس- با تصویب هیات وزیران‌، از این به بعد گندم مورد نیاز صنف و صنعت مرتبط با آرد از طریق سامانه‌های متمرکز خرید گندم و فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت مستقیم بر اساس آخرین قیمت کشف شده در تالار بورس کالا و در سقف میزان فروخته شده در سال ۹۶ عرضه خواهد شد.
بر این اساس‌، کارخانجات آرد مکلفند، آرد مورد نیاز صنوف و صنایع را از طریق سامانه متمرکز عرضه و گندم خریداری شده را تسویه کنند.
پیشتر شرکت بازرگانی دولتی از راه‌اندازی سیستمی خبر داد که با راه‌اندازی آن فساد و رانت در بخش توزیع آرد یارانه‌ای از بین می‌رود.