خبر

صادرات‌ محور مهم توسعه اقتصادی
«جهان صنعت»- در حالی که رونق بخش صادرات ‌محور مهمی برای توسعه اقتصادی کشور است اما آنطور که باید و شاید از صادرکنندگان حمایت نمی‌شود. در همین خصوص رییس اتاق تبریز گفت: در زمینه صادرات، نگاه معقولی در بخش کلان صادرات وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر باید به مشکلات این بخش به‌صورت خرد و موردی توجه کرد تا موانع صادراتی از پیش رو برداشته شود.صمد حسن‌زاده، ناآگاهی از الزامات صادراتی، نبود شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای هدف صادراتی، اجرای قوانین به‌صورت انتخابی و بی‌توجهی به اجرای برخی قوانین تجاری را از معضلات این بخش عنوان کرد و افزود:‌ نبود چشم‌اندازهای توسعه در استان‌های کشور به‌صورت منطقه‌ای، یکسان نبودن پیشرفت واحدهای صنعتی کشور و نبود مراکز کارشناسی در بخش صادرات در خصوص ارزیابی بازارهای صادراتی از مهم‌ترین مشکلات این بخش هستند. حسن‌زاده ادامه داد:‌ به تمام مشکلات صادرکنندگان کشور باید وجود موانع سیاسی را نیز افزود که در عمل موجب تغییرات متوالی و آنی قوانین اقتصادی می‌شود و مشکلات صادرکنندگان را چند برابر می‌کند.رییس اتاق تبریز با بیان اینکه حل برخی مشکلات موجود در این حوزه نیازمند نگاه ویژه و مدیریتی است، گفت: رفع برخی قوانین ناقض در حوزه صادرات، تعریف و راه‌اندازی شبکه‌های قوی فروش در کشورهای هدف صادرات و تشویق و حمایت از صادرکنندگان می‌تواند به حل‌وفصل مشکلات در این حوزه کمک کند. حسن‌زاده افزود: درحالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری برای نوسازی دستگاه‌ها و خط تولید خود مواجه‌اند، قوانین دست و پاگیر مالیاتی نیز بر مشکلات افزوده است که باید فکری برای آن کرد.

افزایش هزینه قاچاق برای قاچاقچیان
ایسنا- نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را مکلف به ایجاد سامانه‌های هوشمند جهت افزایش هزینه قاچاقچیان کردند.بر این اساس به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق در راستای تحقق موضوع ماده (۵) این قانون، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل‌و‌نقل، نگهداری و ضمانت(گارانتی) به کالاهایی که تولید یا واردات آنها در سامانه‌های قانونی مربوطه ثبت نشده است، جلوگیری شود. همچنین کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند. همچنین در تبصره‌ای آمده است که ارائه خدمات مذکور به کالاهایی که در سامانه‌ موضوع این ماده ثبت نشده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد، مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد. در تبصره دیگری نیز آمده است:چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون گردد مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد، مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.

زمزمه گرانی دوباره آب معدنی
ایسنا- صنعت آب بسته‌بندی از جمله صنایعی است که از ابتدای سال‌جاری به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه (PET) با چالشی جدی مواجه شده است و تولید‌کنندگان با وجود افزایش دو مرتبه قیمت محصولات خود همچنان به فکر افزایش قیمت هستند. بر همین اساس دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با بیان اینکه حذف سقف رقابت در بورس، سود شیرینی را برای پتروشیمی‌ها به دنبال داشت، گفت: دود این اتفاق به چشم تولید‌کنندگان رفته و امکان فعالیت آنها در چنین فضایی وجود ندارد.پیمان فروهر با بیان اینکه قیمت هر کیلو مواد اولیه در بورس به ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان و در بازار آزاد به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان رسیده، افزود: این مساله به ضرر تولید‌کنندگان بوده و سود حاصل از فروش به جیب پتروشیمی‌ها و دود آن به چشم تولیدکنندگان رفته است؛ مساله‌ای که صنعت محصولاتی که نیازمند بطری هستند با مشکل مواجه کرده و باید بدانیم قیمت هر کیلو پت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان بوده به ۲۷ هزار تومان افزایش یافته که این مساله افزایش‌ ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی همچنین قیمت هر کیلو برچسب (لیبل) از ۱۴ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته که این مساله نیز افزایش ۲۰۰ درصدی نسبت به قیمت پایه را نشان می‌دهد.فروهر در ادامه و در مورد قیمت آب معدنی و آشامیدنی در بازار بیان کرد: هر بطری نیم‌ کیلویی ۱۰۰۰ و بطری ۵/۱ لیتری ۱۶۰۰ تومان در بازار قیمت دارند. هرچند ممکن است برندهای مختلف محصولات خود را با قیمتی بالاتر از این رقم هم بفروشند، اما در مجموع با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با چالشی جدی در صنعت آب بسته‌بندی روبه‌رو هستیم. به گفته وی، اگر وضع به همین منوال ادامه یابد امکان افزایش مجدد قیمت‌ها نیز وجود دارد.

وعده کاهش قیمت گوجه‌فرنگی تا هفته آینده
ایسنا- در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی در بازار به کیلویی هشت هزار تومان هم رسید، ولی مسوولان بر این عقیده هستند که با اعلام ممنوعیت صادرات آن و افزایش عرضه در بازار، قیمت آن روند کاهشی پیدا کرده و به حدود چهار هزار تومان رسیده است. این در حالی است که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار نیز اعلام کرده قیمت این محصول در هفته آینده به کمتر از ۲۵۰۰ تومان می‌رسد.اسدالله کارگر اظهار کرد: چندین عامل در افزایش قیمت گوجه‌فرنگی طی ماه اخیر و هفته‌های گذشته تاثیرگذار بود‌ اما پس از اعلام ممنوعیت صادرات آن، روند کاهش قیمت این محصول تازه‌خوری آغاز شد‌ به گونه‌ای که در روزهای گذشته به کیلویی ۳۵۰۰ تومان هم رسید. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت بازار، قیمت گوجه‌فرنگی روند کاهشی خود را ادامه دهد و به کمتر از کیلویی ۲۵۰۰ تومان در هفته آینده برسد.

صادرات کاغذ بسته‌بندی و تیشو آزاد شد
مهر- انواع کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تیشو با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست ممنوعیت صادرات خارج شد.بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان موضوع خارج شدن تعدادی از تعرفه‌های مربوط به انواع کاغذ از لیست ممنوعیت صادرات را اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: صادرات انواع مقطوعات چوبی خام، انواع نئوپان و MDF خام، انواع کاغذ باطله، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، انواع کاغذهای اندود نشده شامل‌ انواع کاغذ و مقواهای چاپ و تحریر به شکل رول و ورق، کاغذ سبک اندود‌شده، دفاتر ثبت و حسابداری، دفترچه مشق از تاریخ صدور نامه ممنوع می‌باشد.

افزایش حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه
ایرنا- حجم روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه در نیمه اول سال جاری میلادی بالغ بر ۲/۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان مبادلات اقتصادی ۸/۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران به ترکیه و ۴/۱ میلیارد دلار آن صادرات ترکیه به ایران بوده است. در همین رابطه رایزن اقتصادی سفارت ایران در ترکیه با اشاره به تعیین افزایش سطح مناسبات تجاری دو کشور تا ۳۰ میلیارد دلار از سوی روسای جمهوری ایران و ترکیه و تلاش برای تحقق این هدف از سوی فعالان همه بخش‌های مرتبط اظهار کرد: ظرفیت برای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور زیاد است.علیرضا جعفربیگلو‌، توسعه تجارت در بخش کشاورزی را از جمله ظرفیت‌های موجود در مناسبات اقتصادی بین ترکیه و ایران ذکر کرد و ادامه داد: ترکیه هم در زمینه تولید صادرات و هم در بخش نیاز به واردات امکان همکاری با بخش کشاورزی ایران را دارد.وی اظهار کرد: در جریان جلسه هفتمین کمیته راهبری همکاری کشاورزی بین ترکیه و ایران، اسناد نقشه راه توسعه همکاری دو کشور در حوزه کشاورزی از جمله در بخش‌های کشت و زرع، دامداری، زنبورداری، شیلات و فناوری‌های نوین کشاورزی امضا می‌شود.