خبر

کاهش ارزش صادرات و واردات در نیمه نخست ۹۸
آمار مربوط به تجارت خارجی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته. این در شرایطی است که نصف صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است.
آمار شش ماهه نخست سال ۹۸ نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیرنفتی به رقمی معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، کاهش ۵۵/۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در شش ماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل در شرایطی رخ داده که صادرات غیرنفتی در این مدت، از نظر وزنی رشدی ۵/۲۲ درصدی داشته که به معنای کاهش میانگین ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی در نیمه نخست امسال است.همچنین آمارهای موجود نشان می‌دهد کشورهای عمده‌ای که مقصد صادرات ایران در شش ماه نخست امسال بودند شامل چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده است که جمعا ۱۹/۷۵ درصد از کل صادرات ایران در نیمه نخست امسال را تشکیل داده‌اند و با حذف چین، نصف صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است.همچنین آمار گمرکات کشور نشان می‌دهد واردات شش ماهه امسال، معادل ۲/۲۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵/۵ درصد افت داشته است. آمارهای گمرک از واردات کالا به کشور در شش ماه نخست امسال حاکی است که در این مدت بیش از ۵۶/۱۶ میلیون تن انواع کالا به کشور وارد شده که ارزشی بالغ بر ۲/۲۱ میلیارد دلار داشته است. این حجم از واردات در شرایطی است که در مدت مشابه سال قبل، وزن کالاهای وارداتی به کشور ۵۰/۱۶ میلیون تن و ارزش این کالاهای وارداتی ۴۵/۲۲ میلیارد دلار بوده است.آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد واردات در نیمه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی افزایش قابل توجهی نداشته ولی از نظر ارزش دلاری، بیش از ۵/۵ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان، پنج کشوری بودند که بیشترین واردات ایران از آنها انجام شده و بزرگ‌ترین طرف‌های ایران در واردات نیمه نخست امسال بوده‌اند. همچنین طبق آمارها، سهم همسایگان ایران از تامین نیازهای وارداتی ما چیزی در حدود ۴۵ درصد بوده است.

سکوت وزیر کشاورزی درباره نرخ جدید خرید تضمینی
فارس- در حالی تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد باعث اعتراض کشاورزان شده است که وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع واکنش خاصی ندارد. بر همین اساس محمود حجتی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظر شما درباره قیمت ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم چیست، گفت: من چه نظری می‌توانم داشته باشم. شورای اقتصاد مسوول تعیین قیمت و دولت مسوول ابلاغ آن است.در واقع وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ پایین خرید تضمینی گندم، موضع روشن و شفافی را اعلام نکرد و در نهایت از توضیح در این باره طفره رفت.
گفتنی است امسال خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته سه میلیون تن کاهش داشت و کارشناسان دلیل اصلی آن را پایین بودن خرید تضمینی آن می‌دانند و معتقدند اگر قیمت ۲۲۰۰ تومان برای سال آینده تغییر نیابد، میزان خرید تضمینی سال آینده بسیار پایین‌تر خواهد بود.

تمهیدات جدید برای بازگشت ارز از عراق و افغانستان
مهر- براساس آنچه مسوولان نظام بانکی می‌گویند، با تمهیدات فراهم شده، از این پس صادرکننده می‌تواند بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت کند.
واریز وجه حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان در حالی با مشکل مواجه شده بود که بانک مرکزی هم هیچ‌گونه صادرات ریالی به این دو کشور را نمی‌پذیرفت و بازگشت ریال آن را به منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی‌کرد. بر همین اساس صادرکنندگان طی یک سال و نیم گذشته با مشکلات بسیاری در راستای بازگشت ارز صادراتی از این دو کشور مواجه بودند. اما به تازگی و آن‌گونه که مقامات ارشد نظام بانکی می‌گویند، تلاش‌هایی صورت گرفته تا بتوان تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور داد اما در طرف مقابل، صادرکنندگان نیز همواره از درصد کارمزد صرافی‌ها بابت این نقل و انتقالات ارزی گلایه داشته و بر این باور هستند که صادرات برایشان از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست که بخواهد کارمزد ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای نقل‌و‌انتقال ارز حاصل از صادرات‌شان به کشور بپردازند.
در همین خصوص یک مقام مسوول در نظام بانکی گفت: برای صادرات به عراق این امکان فراهم شده تا صادرکننده بتواند به صرافی‌ها و کارگزاری‌های تعیین شده و مشخص، وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا حواله تحویل داده و ریال آن را در سامانه نیما دریافت کند. وی افزود: چند بانک این کار را انجام می‌دهند و البته یک بانک عامل در این حوزه بسیار قوی‌تر از بقیه مشغول به کار است.

ورود برنج خارجی به شمال صحت ندارد
مهر- با توجه به اینکه گفته می‌شود برنج‌های وارداتی از بندر چابهار به شمال کشور منتقل و در آنجا با انواع ایرانی مخلوط می‌شود، دبیر انجمن برنج گفت: چنین چیزی صحت ندارد و این شایعات برای تخریب و زیر سوال بردن کیفیت برنج‌های شمال مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر اختلاطی صورت می‌گیرد، در تهران صورت می‌گیرد.جمیل علیزاده‌شایق با اشاره به اینکه کاملا مشخص است چرا عده‌ای چنین شایعاتی را درست می‌کنند، گفت: امسال کیفیت برنج شمال افزایش پیدا کرده و نسبت به یک دهه گذشته شاهد رشد زیادی در این زمینه بوده‌‌ایم. به همین جهت کشاورزان شمالی نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا کسی برنج‌های آنها را حتی با انواع پرمحصول تولید داخل مخلوط نکند و خدشه‌ای به کیفیت برنج‌های شمال وارد نشود.وی افزود: استانداران دو استان شمالی به شدت مراقب هستند برنج‌های وارداتی وارد این شهرها نشود نه به خاطر بحث اختلاط بلکه نگران توزیع این محصولات در شمال هستند و به همین جهت به شدت کنترل و مراقبت صورت می‌گیرد. وی افزود: علاوه بر این عباس قبادی، معاون وزیر صنعت اعلام کرده برنج‌های وارداتی قبل از پایان آبان‌ماه در کشور توزیع نخواهد شد. بنابراین ما نگرانی‌ای در این زمینه نداریم.

سودجویی در بازار فروش لباس مدرسه
ایسنا- به نظر می‌رسد سود مدارس از فروش لباس مدرسه چهار برابر تولیدکنندگان است. در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه بازار پوشاک مدارس از لحاظ مالی بازار مطمئنی است، اظهار کرد: همین مساله باعث می‌شود برخی از افرادی که تولیدکننده نیستند نیز وارد بازار پوشاک مدرسه شوند. اکرم عیوض‌خانی افزود: واسطه‌ها در بازار روپوش مدرسه، معمولا خود را تولیدکننده معرفی می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه واسطه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی سفارش‌های مجدد مدارس برای ثبت‌نام‌های طی سال باشند و در مواردی از تامین روپوش در سایزهای غیرمعمول سر باز می‌زنند، مدارس از همکاری با آنها
استقبال نمی‌کنند.
این تولیدکننده پوشاک مدارس همچنین اظهار کرد: بعضی از واسطه‌ها با استفاده از نام تولیدکنندگان و تصاویر کارهای آنها با مدارس قرارداد می‌بندند و بعد از تولیدکنندگان می‌خواهند کار آنها را انجام دهند. بنابراین در بسیاری از موارد مدارس نمی‌دانند که با واسطه‌ها کار می‌کنند.
عیوض‌خانی با بیان اینکه مبلغ دریافتی از سوی واسطه‌ها بستگی به جنس و نوع کار دارد، حداقل این مبلغ را ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: دلال‌ها معمولا متناسب با موقعیت محله‌ها، قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند اما تولیدکنندگان شرکتی سود و قیمت مشخصی دارند.