خبر

رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک؛
کمبود نداریم
خبرخودرو- رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور ضمن تاکید بر تامین نیاز بازار اظهار داشت: چند روزی است شاهد التهاب در بازار تایر سواری هستیم که گذراست لذا به شهروندان توصیه می‌شود از هرگونه اقدام نسنجیده برای خرید لاستیک که منجر به التهاب جو بازار می‌شود پرهیز کنند.داوود سعادتی نژاد در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه کارخانه‌های تایرسازی در گذشته مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را دریافت کرده‌اند لذا افزایش اخیر قیمت لاستیک مربوط به کارخانه‌ها نیست و به دلیل توزیع نامناسب و عدم عرضه کافی به بازار شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر سواری هستیم.وی به دو عامل تاثرگذار بر افزایش قیمت لاستیک اشاره داشت و گفت: عدم عرضه به دو دلیل اتفاق افتاد؛ نخست کاهش ۵۰ درصدی حواله‌ها و دیگری عدم بارگیری و ترخیص تایرهایی که در اسفندماه باید ترخیص می‌شد اما هنوز اجازه بارگیری به آنها داده نشده است لذا عدم ترخیص و عرضه مناسب منجر به کمبود و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد.رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور گفت: خوشبختانه در بازار کمبودی وجود ندارد و تایر با قیمت مصوب عرضه می‌شود لذا عزم اتحادیه بر این است که با هرگونه تخطی از قیمت مصوب برخورد قانونی صورت پذیرد.داوود سعادتی‌نژاد خاطرنشان کرد: نابسامانی بازار و افزایش چند درصدی قیمت لاستیک پرایدی، به دلیل کمبود و عدم تخلیه حواله‌هایی است که از کارخانه‌ها خریدای شده‌اند، البته طی چند روز اخیر با نظارت دقیق در حال توزیع لاستیک سواری در بازار هستیم لذا به مردم اطمینان می‌دهیم لاستیک به وفور یافت می‌شود و نیازی به بستن صف تایر نیست.

افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات
صنعتی و معدنی
گروه صنعت- مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حالی که میزان کل صادرات ۱۰ ماهه سال ۹۷ (بدون احتساب میعانات گازی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد، صادرات محصولات صنعتی و معدنی(بدون احتساب میعانات گازی) نزدیک به ۱۵ درصد رشد داشته است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی‌اردکانی با اعلام این خبر اظهار داشت: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به غیر از میعانات گازی) طی ۱۰ ماهه سال‌جاری به رقمی بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.وی افزود: در مدت مذکور در گروه محصولات پتروشیمیایی، محصولات پتروشیمی با ۳/۱۲ میلیارد دلار و ۲۵ درصد رشد، محصولات پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی با حدود ۲میلیارد دلار و ۱۰ درصد رشد و محصولات شیمیایی و پلیمری نیز با حدود ۹/۱ میلیارد دلار صادرات، ۱۳ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.کمالی‌اردکانی در خصوص صادرات کالاهای گروه معدن گفت: مواد معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ‌آهن، فولاد، فلزات رنگین و لوله و پروفیل پنج میلیارد دلار صادرات داشته است. همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان، کاشی، سنگ‌های تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با ۶/۱ میلیارد دلار صادرات، رشد چهار درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند.مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ضمن اشاره به رشد صادرات برخی از اقلام مهم صنعتی بیان کرد: صادرات لوازم‌خانگی انرژی‌بر و غیر انرژی‌بر به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار با ۱۵ درصد رشد همراه بوده است، محصولات نساجی و پوشاک با هفت درصد رشد به رقمی حدود ۳۹۰ میلیون دلار رسیده و همچنین صادرات فرش ماشینی و موکت با ۱۹ درصد رشد به رقمی بالغ بر ۳۷۰ میلون دلار رسیده است.گفتنی است، بازارهای اصلی محصولات صنعتی و معدنی عمدتا کشورهای همسایه و عمدتا کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، هند، چین و اندونزی است.

انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی
به شهرهای کوچک
خبرخودرو- مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا ساخت پلتفرم را لازمه داشتن صنعتی قدر دانست و اظهار داشت: پلتفرم قسمتی غیرقابل رویت در خودرو است که می‌توان برای مدت طولانی‌تر ثابت نگاه داشت و هر چند سال یک بار با تغییر ظاهر خودرو، طرح‌های متنوعی را به بازار عرضه کرد در این صورت سرمایه‌گذاری برای تولید نمونه‌های جدید کاهش می‌یابد.سعید مدنی تصریح کرد: مقرون به صرفه بودن تولید، گاها کارخانه‌های رقیب را نیز تشویق به استفاده از پلتفرم مشترک می‌کند البته طراحی و ساخت پلتفرم در صورتی ارزشمند است که تعداد ۵۰۰ هزار خودرو ظرف پنج سال با همان پلتفرم تولید شود زیرا از هر پلتفرم می‌توان سه تا پنج خودرو در زمان‌های مختلف به بازار عرضه کرد.وی اذعان داشت: با توجه به زنجیره تامین گسترده خودرو، تصمیماتی مانند از رده خارج شدن یک خودرو نیاز به زمانبندی دقیق و برنامه‌ریزی دارد و از مدت‌ها پیش از توقف خط تولید، بستگی به تعهدات خودروسازان به ندرت ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و در زمانی خاص منجر به توقف خط تولید می‌شود.سعید مدنی تاکید کرد: با توجه به حاشیه سود پایین مدل‌های قدیمی می‌توان با انتقال خطوط تولید این مدل از خودروها به شهرهای کوچک علاوه بر عرضه خودرو با قیمت پایین وضعیت اشتغالزایی را نیز در آن مناطق بهبود بخشید.

فاصله تعیین مزد با استانداردهای جهانی
ایسنا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تاثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.یک کارشناس اقتصادی بند دو ماده ۴۱ قانون کار را شفاف‌ترین شاخص برای تعریف خط فقر دانست و گفت: وزارت کار و مرکز آمار باید آمادگی اعلام رسمی خط فقر را پیدا کنند.حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: باوجود آنکه انتظار می‌رود چانه‌زنی‌های مزدی بر اساس مستندات قانونی صورت گیرد ولی عملا با نقص جدی در مولفه دوم ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار مواجه هستیم. چند سال است که رقم هزینه معیشت کارگران از طرف نمایندگان کارگری تهیه و به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود تا مبنای تعیین حداقل مزد قرار گیرد.
وی با اشاره به روند برگزاری جلسات دستمزد شورای‌عالی کار گفت: اقتضای جلسات و مذاکرات مزد در شورای‌عالی کار به نحوی است که فرصتی برای بحث و جدل باقی نماند و چانه‌زنی‌های فشرده به تعیین حداقل مزد منجر شد، منتها از قبل جلسات مقدماتی و کارشناسی برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تشکیل می‌شود. با این حال معتقدم تا زمانی که بازار کار در کشور ثبات و رونق لازم را نداشته باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس استانداردها شکل نگیرند، کیفیتی که از جلسات شورای‌عالی کار انتظار داریم را شاهد نخواهیم بود.
نهادینه شدن فرهنگ چانه‌زنی دستمزد
از نگاه این کارشناس اقتصادی، به دلایل مختلفی که خاص کشور ماست دستمزد را دولت تعیین می‌کند و کارگران و کارفرمایان نقش اساسی در تعیین مزد ندارند.
حاج‌اسماعیلی گفت: در شورای‌عالی کار رقمی که کارگران اعلام می‌کنند حدود سبد معیشت است ولی کارفرمایان از پذیرش آن سر باز می‌زنند لذا زمانی می‌توانیم از چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان صحبت کنیم که به صورت یک فرهنگ جدی در حوزه کار نهادینه شده و ابزار و امکاناتش فراهم شده باشد.
وی با بیان اینکه دولت تعیین‌کننده اصلی دستمزد است گفت: برای نزدیک شدن به استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته در بحث تعیین مزد، لازم است بسترهای آن را فراهم کنیم و بازار کار را رونق دهیم، در کنار آن بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد و تشکل‌ها به بلوغ و رشد کافی برسند.