خبر

۲۲ توافق صنعتی و تجاری میان ایران و عراق
گروه صنعت- ایران و عراق در زمینه همکاری مشترک در ۲۲ عرصه گوناگون صنعتی و تجاری به توافق رسیدند. به گزارش وزارت صمت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که با هدف رایزنی با مقامات عراقی و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی همزمان با دکتر روحانی رییس‌جمهور به عراق سفر کرده است در ادامه تلاش‌های خود برای توسعه همکاری‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و تکمیل مذاکرات و امضای تفاهمنامه گسترش همکاری‌ها در حاشیه نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه ایران و عراق در کاخ نخست‌وزیری این کشور با وزرای تجارت و صنعت عراق رایزنی و گفت‌وگو کرد. دیپلماسی وزیر صنعت، معدن و تجارت در عراق و مذاکرات مثبت وی با همتایان عراقی خود در نهایت به ۲۲ توافق مهم در زمینه‌های گوناگون تجاری و صنعتی منجر شد که می‌تواند علاوه بر توسعه بیش از پیش روابط و همکاری‌های تهران-بغداد در این بخش، گامی مهم و تاثیرگذار در روند افزایش تعاملات فی‌مابین، توسعه تجارت میان ایران و عراق و افزایش اشتغالزایی برای جوانان در حوزه‌های مختلف مرتبط با این توافقات قلمداد کند.

خودرو ارزان می‌شود
ایلنا- رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌‌داران اتومبیل گفت: فروکش کردن هیجانات که باعث شده بود یک سری از افراد عادی وارد بازار شوند و اقدام به خرید خودرو به بهانه گران‌تر شدن آن در آینده کنند باعث شده اکنون تقاضایی در بازار نباشد و شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌‌داران اتومبیل درخصوص وضعیت بازار خودرو گفت: اصلا وضعیت خوبی در بازار نداریم و رکود کامل حاکم شده است. با توجه به فروکش کردن هیجانات و افزایش عرضه نسبت به تقاضا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم. وی ادامه داد: اکنون عرضه خودرو نسبت به ماه قبل بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود ماه آینده نیز این افزایش ادامه پیدا کند. فروکش کردن هیجانات که باعث شده بود یکسری از افراد عادی وارد بازار شوند و اقدام به خرید خودرو به بهانه گران‌تر شدن آن در آینده کنند باعث شده اکنون تقاضایی در بازار نباشد و شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. ما بارها اعلام کردیم که اگر خودروسازها تولیدات خود را به بازار عرضه کنند قیمت خودرو این‌قدر افزایش پیدا نمی‌کند. موتمنی تصریح کرد: قیمت خودروی پراید هیچ موقع ۵۰ میلیون تومان نبوده است و این رفتارهای هیجانی باعث شد به این قیمت برسیم و اکنون باید منتظر این باشیم که در سال آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کند و کسانی که به هوای گران‌تر شدن خودرو و سودهای چندمیلیونی اقدام به ثبت‌نام یا خرید کرده‌اند با ضرر مواجه شوند.

«ماده ۴۱» قانون کار اجرایی شود
ایلنا- فرامرز توفیقی می‌گوید: در شرایط فعلی تنها کسانی که متضرر شده‌اند، حقوق‌بگیران هستند. پس وظیفه‌ دولت و کارفرمایان است که این ضرر معیشتی را جبران کنند و دستمزد را به اندازه سبد معاش افزایش دهند. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه داد: امسال باید قانون کار اجرایی شود. این بهانه‌ها هم دیگر نخ‌نما شده‌اند و اعتبار ندارند. وی به بازی دولت‌ها در زمین نقدینگی اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت‌ها هر زمان نگران تورم می‌شوند از سه ابزار استفاده می‌کنند؛ اول اوراق قرضه؛ دوم جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری به‌ خصوص در بخش املاک و مستغلات و در نهایت ایجاد جذابیت در خرید سکه و ارزهای خارجی. با این ابزارها، دولت‌ها قصد دارند Hot Money را جمع و تورم را کنترل کنند. در ایران هم دولت با فاصله‌های زمانی، با سود بانکی بازی می‌کند. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: در این شرایط، تنها کسانی که متضرر شده‌اند، حقوق‌بگیران هستند پس وظیفه‌شان است که این ضرر معیشتی را جبران کنند و دستمزد را به اندازه سبد معاش افزایش دهند. منظورم دولتی‌ها و کارفرمایان است که باید حتما به متن ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد را بیشتر از فاصله سبد معاش پارسال تا امسال، یعنی بیشتر از یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش دهند.

کارگر نباید شرمنده خانواده باشد
گروه صنعت – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب معیشت کارگران گفت: اینکه حداقل دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیاز کارگران نیست، واقعیتی انکارناپذیر است و باید افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد که کارگر نزد خانواده‌اش شرمنده نشود. شکور پورحسین با اشاره به جلسه بررسی افزایش دستمزد کارگران که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: در این جلسه به صورت مفصل در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از کارمندان باشد. وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود، گفت: ماده ۴۱ دو بند دارد که یکی بر تورم و دیگری بر سبد معیشت تاکید دارد. تاکنون افزایش دستمزد بر مبنای تورم صورت می‌گرفت که مورد انتقاد کارگران بود زیرا معتقد بودند دولت تورم واقعی را اعلام نمی‌کند بنابراین اکنون تاکید نمایندگان کارگری بر سبد معیشت است.
نماینده پارس‌آباد با اشاره به اینکه سبد معیشت امسال که مورد تایید کارگران و کارفرمایان قرار گرفته حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است، گفت: اکنون کارگران انتظار دارند حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت تعیین شود اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی نیست که کارفرمایان بتوانند چنین افزایش بالایی را به دستمزد کارگران بدهند.