31 - 05 - 2020
خبر
توافق خانه معدن با شرکت ماشینساز سوئدی
ایسنا- رییس خانه معدن ایران از مذاکره با یک شرکت ماشینساز خارجی برای تامین ماشینآلات مورد نیاز بخش معدن از طریق صدور ضمانتنامههای اعتباری خبر داد. محمدرضا بهرامن در نشستی خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با بیان اینکه مدل همکاری با برخی شرکتهای اروپایی تعریف شده است، اظهار کرد: ایمیدرو مذاکراتی را با برخی شرکتها آغاز کرده و خانه معدن نیز به عنوان تشکل بخش معدن این مذاکرات را ادامه میدهد و جدای از تامین ماشینآلات مورد نیاز باید این مذاکرات در شرایطی تعریف شود که هم برای بازار ایران و هم برای شرکت خارجی سود داشته باشد. وی افزود: پس از مذاکره شرکت خارجی با ایمیدرو تصمیم بر آن شد که این شرکت ارتباط خود را بهطور مستقیم با تشکل جهت تامین ماشینآلات مورد نیاز بخش معدن ادامه دهد و تاکنون به توافقاتی نیز در این زمینه دست یافتیم که اگر آثار تحریمها فشردهتر نشود، این مسیر را ادامه میدهیم. به گفته رییس خانه معدن ایران صحبتهایی نیز با برخی کشورهای شمالی شده که برای استفاده از فاینانسهای مطلوب یک کنسرسیوم تشکیل شود که بخش فولادی ایران نیز در این مذاکرات حضور دارند. بهرامن اعلام کرد مرحله نهایی مذاکرات در این مورد هفته آینده انجام میشود. وی با بیان اینکه امروز بخش معدن در جریان ارزی نیازمند به نگاهی خاص است، گفت: ما باید بتوانیم تجهیزات و مواد اولیه را به راحتی وارد کشور کنیم و از سوی دیگر موفقیت بخش معدن در گروی قوانین باز، شفاف و تاثیرگذار برای توسعه است. رییس خانه معدن ایران با اشاره به تاثیرگذار بودن هر گونه دستورالعمل و بخشنامه در بخش معدن ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که میتواند تا صددرصد سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن را پشتیبانی کند و قانون اساسی این اجازه را میدهد اما دلیل اینکه چرا شرکتهای خارجی به ایران نیامدهاند، محیط غیرشفاف برای سرمایهگذاری در این بخش بوده است.
عامل افزایش قیمت ارز و خودرو
اقتصاد بیمار کشور است
خبر خودرو – سید عبدالوهاب سهلآبادی رییس خانه صنعت و معدن معتقد است یکی از مشکلات حوزه خودرو این است که مردم اطلاع کافی از وضعیت صنعت خودرو ندارند و موضوعات مربوط به این صنعت فقط برای خود خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت روشن است. وی در خصوص خروج شرکای خارجی خودروسازان اظهار داشت: صنعت خودروسازی که با جدا شدن شرکای خارجی دچار صدمه شود و از پا بیفتد وجود نداشته باشد بهتر است. رییس خانه صنعت و معدن میافزاید: چنانچه بخواهیم در جرگه خودروسازان جهانی قرار بگیریم باید بنیه خودروسازی ما آنقدر قوی باشد که بتواند با ارائه خودروی ملی و کاملا داخلی و بدون نیاز به شرکای خارجی به حیات خود ادامه داده و به مردم خدمترسانی کند و هر آن دستخوش حوادثی مانند شرایط کنونی نشود. وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ارز نباید اینقدر که شاهد هستیم در گرانیهای ایجاد شده تاثیر میگذاشت؛ افزایش قیمت ارز ناشی از بی انظباطی اقتصادی و عدم همکاری با سیستم مالی دولتی است. سهلآبادی در ادامه افزود: هیچکس نمیتواند توجیهی برای افزایش قیمت ناگهانی ارز، طلا و به تبع آنها خودرو داشته باشد مگر اینکه این موارد ناشی از بیماری اقتصاد کشور است. رییس خانه صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: هر یک از گرانیهای مذکور که ناشی از بیماری اقتصاد است، به سفره مردم و توانایی اقتصادی آنها صدمه میزند و متاسفانه هیچکس پاسخگوی لطماتی که به مردم وارد میشود نیست.
افزایش ۵/۲ درصدی سهم زنان حقوقبگیر
مهر – بررسی آمارها از سال ۹۳ حاکی از کاهش گرایش به مشاغل مزد و حقوقبگیری در میان مردان و زنان دارد که البته سهم زنان حقوقبگیر ۵/۲ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس یافتههای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در خصوص «بررسی سهم زنان در اشتغال مزد و حقوقبگیری در ایران»، مساله اشتغال طی دهههای اخیر به یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کشور تبدیل شده است. در طول تاریخ وضعیت اشتغال دارای ابعاد جنسیتی گسترده بوده که در این میان زنان با اعتماد بیشتری آسیبپذیر هستند؛ سهم اشتغال زنان در اغلب کشورهای در حال توسعه دنیا کمتر از مردان است. در حالی که در کشورهای توسعهیافته، شکاف جنسیتی اشتغال کمتر است. در این میان، اشتغال مزد و حقوقبگیری، میتواند تصویر مناسبتری از اشتغال رسمی در کشور را ارائه کند. شاغلان مزد و حقوقبگیر شامل مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است و غیر مزد و حقوقبگیر نیز در برگیرنده کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد است. طبق یافتههای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسیهای انجام شده بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار در ارتباط با اشتغال مزد و حقوقبگیری در ایران نشان میدهد که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به میزان ۵۶ درصد شاغلان مزد و حقوقبگیر و ۴۴ درصد غیر مزد و حقوقبگیر بودهاند. همچنین در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان مزد و حقوقبگیر با یک درصد کاهش به ۵۵ درصد رسیده است. از این رو میتوان گفت به رغم اینکه تعداد شاغلان در سالهای مذکور رو به افزایش بوده، اما سهم کل شاغلان مزد و حقوقبگیر در سال ۹۵ نسبت به دو سال ماقبل آن اندکی کمتر شده است. کاهش سهم شاغلان مزد و حقوقبگیر بیانگر آن است که گرایش مزد و حقوقبگیری در میان مردان و زنان شاغل کمتر شده است و در مقابل، تمایل به خوداشتغالی و گرایش به کسب و کارهای خانگی بیشتر شده است؛ البته ممکن است این امر به موجب اجبار و ناشی از نبود تقاضا از سوی کارفرمایان بوده باشد. ضمن اینکه این نکته را نباید از نظر دور داشت که مشاغل خوداشتغالی اغلب موقت و ناپایدار است. بر اساس این گزارش، در گروه مزد و حقوقبگیران، سهم زنان طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ به میزان ۵/۲ درصد افزایش داشته و از ۸/۱۴ درصد در سال ۹۳ به ۳/۱۷درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. بر اساس آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، افزایش سهم زنان حقوقبگیر در هر ۳ بخش عمده اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات صورت گرفته که این افزایش در بخش خدمات چشمگیرتر از سایر بخشهای اقتصادی است. با نگاهی به نسبت جنسیتی مزدبگیری میتوان به این نتیجه رسید، نسبت جنسی جشن بگیری در سال ۹۵ برابر ۴۷۷ است. به عبارت دیگر به ازای هر یک زن نزدیک به ۵ مرد حقوقبگیر در کشور وجود دارد. نتایج این مطالعات نشان میدهد که مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوقبگیری دارند بهطوریکه در سال ۹۵ سهم مردان ۷/۸۲ درصد و سهم زنان تنها ۳/۱۷ درصد از مشاغل حقوقبگیر است.
نرخ سود وام اشتغال روستایی اعلام شد
ایسنا- عیسی منصوری معاون وزیر کار با اعلام نرخ سود تسهیلات اشتغال روستایی گفت: تاکنون ۹۷ هزار آبادی و ۴۴ هزار روستا برای اجرای این طرح در کشور شناسایی و مشخص شده است. وی با اشاره به آغاز اجرای طرح اشتغال روستایی در روستاهای کشور گفت: در هر استانی حداقل سه روستای پایلوت برای اجرای طرح و مداخلات توسعهای در نظر گرفته شده است اما پرداخت وام اشتغال تاکنون در چند هزار روستا عملیاتی شده است. وی در پاسخ به این سوال که سود تسهیلات اشتغال روستایی چقدر است؟ گفت: سود وام برای روستاییان مناطق مرزی چهار درصد، برای مناطق معمولی شش درصد و برای نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آنها و شهرکهای صنعتی در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ درصد پیشبینی شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در ادامه درباره اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که در قالب تعاونی وارد طرح شوند، گفت: برای این کار ۱۱ استان مرزی را به معاونت امور تعاون وزارتخانه دادیم تا هم از ظرفیت تجارت مرزی توسط تعاونیهای مرزنشین استفاده شود و هم تقسیم کاری صورت گرفته باشد و تعاونیهای مرزنشینان ارتقا یابند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد