خبر

آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی مشمول بازرسی استاندارد اجباری می‌شوند
ایسنا- مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از دستور کار قرار گرفتن بازرسی استاندارد اجباری آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی در کارگروه استانداردسازی استان تهران خبر داد. محمود رضا طاهری با اشاره به جلسه کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و طرح موضوع بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی، اظهار کرد: گزارشی از وضعیت استاندارد‌سازی آسانسورهای عمومی در این جلسه ارائه و قرار بر این شد که بازرسی استاندارد آسانسور برج‌ها و اماکن مسکونی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به این‌که در سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ آسانسور در بیمارستان‌های شهر تهران مورد بازرسی استاندارد قرار گرفته است، اظهار کرد: بالغ بر ۹۵ درصد آسانسورها مشکلات بحرانی، جزیی و عمده داشتند که با اعمال اهرم‌های قانونی مشکلات مربوط برطرف شده و یا در حد برطرف شدن است. مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: وقت لازم برای حل مشکلات استاندارد آسانسورها به مدیران بیمارستان‌ها داده شد و طبق قانون هر آسانسوری که ظرف مدت سه ماه مشکلش برطرف نشود، پلمپ خواهد شد که مشکل برخی از این آسانسورها برطرف شد و مشکلات مربوط به برخی از آنها کماکان پابرجاست.
طاهری با بیان این‌که در کارگروه استاندارد‌سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات قرار بر این شد که بازرسی استاندارد برج‌ها و اماکن مسکونی تهران در دستور کار قرار گیرد، خاطر‌نشان کرد: باید طرح مربوطه در این راستا ارائه شود تا در ارتباط با اجرای طرح بازرسی استاندارد آسانسورها تصمیم‌گیری کنیم.

پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار
ایسنا- دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است منعی برای طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر کارفرمایان توان پرداخت ندارند، دولت باید به میدان بیاید و از کارگران حمایت کند.
هادی ابوی درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار و در پایان سال صورت می‌گیرد ولی به لحاظ حقوقی منعی ندارد که اگر در شرایط جدیدی قرار گرفتیم، دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی و تجدیدنظر شود. وی ادامه داد: همه‌ساله بر مبنای تورم موجود در انتهای سال برای دستمزد سال بعد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم، بدون آنکه نوسانات بازارهای داخلی و شرایط اقتصاد را پیش‌بینی کرده باشیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه در بسیاری از بازارهای داخلی تاثیرگذار بوده و موجب افزایش هزینه‌ها در بعضی از بخش‌ها شده است؛ به نحوی که این مساله معیشت حداقل‌بگیران که دریافتی ناچیزی دارند را تحت تاثیر قرار داده است و جامعه کارگری حق دارد به‌عنوان یک مطالبه بازنگری مزد را مطرح کند. به گفته ابوی، در شورای عالی کار همواره با پیشگویی، حداقل‌های کارگران تصویب می‌شود و کارگران باید مرتاض باشند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.

پیش‌فروش خودروهای وارداتی غیرمجاز است
ایسنا- با توجه به قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی از این به بعد غیرمجاز خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد‌ماه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه از ابتدای تیر‌ماه ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت‌سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد‌ماه ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع است.
به این ترتیب با مصوبه دولت از ابتدای تیر‌ماه امکان ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت و واردات این خودروها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این در حالی است که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند پس از کسب مجوز از وزارت صنعـت، معدن و تجارت، مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش «پیش‌فروش» خواهند بود. طبیعتا با ممنوع شدن واردات خودرو از این پس این وزارتخانه مجوزی برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی صادر نخواهد کرد و عملا پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر‌ماه غیرمجاز است.
این در حالی است که شنیده می‌شود برخی از شرکت‌ها همچنان به پیش‌فروش خودروهای وارداتی مشغول هستند در حالی که طبیعتا از این به بعد امکان واردات خودروی خارجی وجود نخواهد داشت بنابراین مصرف‌کنندگان باید دقت کنند تا به دام کلاهبرداران و سودجویان بازار خودرو نیفتند. این وضعیت پلیس را نیز به واکنش واداشته است. در این زمینه سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی هشدار داد.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد از پرداخت پول به شرکت‌هایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند. یاراحمدی تصریح کرد: «بررسی‌های به عمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور به ویژه در کلانشهر تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت‌نام غیرقانونی سفارش از شهروندان برای خرید خودرو ادامه می‌دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو برای این گروه از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.