خبر

موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت ٩٢۵٠ تومانی مرغ
مهر- در حالی که افزایش قیمت مرغ تا مرز ۹ هزار تومان موجب اعتراض مردم شده است، یک مقام مسوول از موافقت ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت ٩٢۵٠ تومان برای مرغ خبر داد و گفت: تاخیر بیشتر در ابلاغ نرخ جدید، موجب زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران در این خصوص گفت: در کشور هیچ منبعی به عنوان تامین‌کننده پروتئین مورد نیاز جامعه جایگزین مرغ نیست و ما ناچاریم با تمام توان به تولید آن در داخل ادامه دهیم‌ اما استمرار تولید این محصول نیازمند حمایت همه‌جانبه نظام است.
برومند چهارآئین با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی، گفت: نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ۵۵٠٠ تن است در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در روز ٨٠٠٠ تن گوشت مرغ بود که همین مازاد عرضه باعث افت قیمت این کالا در بازار شده بود.
چهارآئین با بیان اینکه قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید گوشت مرغ در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩۶ افزایش چشمگیری داشته است، گفت: کنجاله سویا در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد و ذرت ٣٩ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اما در همین مدت قیمت مرغ تنها سه درصد رشد یافته است. چهارآئین در ادامه گفت: متوسط قیمت مرغ درب کشتارگاه ٩٢۵٠ تومان است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز در هفته آخر ماه رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم.وی با اشاره به تاخیر یک ماهه در ابلاغ نرخ جدید مرغ افزود: این تاخیر می‌تواند برای استمرار تولید بسیار خطرناک باشد چون زمانی که تولید اقتصادی نباشد، تولیدکنندگان آن را کنار می‌گذارند. در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و نوسانات قیمتی شدیدی پیش می‌آید که پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت. چهارآئین درباره اینکه قیمت منطقی مرغ برای مصرف‌کنندگان در حال حاضر چقدر است، گفت: قیمت به طور متوسط بین ٩٨٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان منطقی است.

حضور ترک‌ها در بازار ایران محدود می‌شود
میزان- براساس قانون واردات تمامی کالا‌هایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد یا برای تولید آن ظرفیت ایجاد شده است نباید به کشور وارد شود و پوشاک نیز از جمله کالا‌هایی است که امکان تولید آن متناسب با نیاز کشور وجود دارد و طی سال‌های گذشته نیز ظرفیت مناسبی برای تولید این کالا‌ها در کشور ایجاد شده است.
در همین رابطه عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: کیفیت برند‌های پوشاک داخلی با برند‌های خارجی قابل رقابت است بنابراین ضرورتی ندارد تا این کالا‌ها به کشور وارد شود. البته براساس قانون به دولت اجازه داده شده است تا واردات کالایی که قرار است مجوز واردات را اخذ کند با شرط تولید در داخل باشد.مهرداد لاهوتی تصریح کرد: ۳۰ درصد از کالا‌های تولیدی توسط کشور‌هایی که مجوز واردات به آنها داده شده است باید به کشور‌های هدفی که خود بازار آنها را به دست می‌آورند صادر شود، اما متاسفانه ضعف نظارت موجب شده است تا این قرارداد‌ها یا تفاهمنامه‌ها به درستی اجرا نشود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: کمیسیون حمایت از تولید ملی تلاش می‌کند تا حضور ترک‌ها در بازار عرضه پوشاک ایران را محدود کند و تفاهمنامه‌ای که به منظور سرمایه‌گذاری مشترک منعقد شده است، جنبه اجرایی به خود بگیرد و آنگونه نباشد که ترک‌ها تنها بازار ایران را در اختیار داشته باشند.
او اضافه کرد: پوشاک ترک باید در ایران و با مواد اولیه ایرانی تولید شود و ۳۰ درصد صادرات آن از مبدأ ایران صادر شود و از سوی دیگر عرضه این پوشاک نیز به صورت محدود باشد.
لاهوتی با بیان اینکه امکان فسخ چنین قرارداد یا تفاهمنامه‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: وزارت صنعت مکلف است این قرارداد را فسخ کند و کمیسیون حمایت از تولید ملی همه تلاش خود را از تولیدکنندگان پوشاک کشور انجام خواهد داد.

تقویت روابط اقتصادی ایران و روسیه
«جهان صنعت»- در حالی که با خروج آمریکا از برجام، نگرانی زیادی از بابت تجارت خارجی ایران به وجود آمده است اما برخی از کشورها بر این عقیده هستند که این موضوع منجر به تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیز خواهد شد. در همین خصوص معاون رییس کمیسیون فاینانس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه که با هدف تقویت روابط تجاری ایران و روسیه در صدر هیاتی تجاری به اتاق ایران آمده بود، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران و روسیه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و از تمایل شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد.
ناتالیا لیپاتووا با اشاره به اینکه با خروج آمریکا از برجام، انتظار می‌رود سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه بهتر از قبل شود، گفت: خوشبختانه این آمادگی و تمایل برای توسعه همکاری، علاوه بر بخش ‌خصوصی، در ساختار دولت ایران و روسیه هم وجود دارد. ایران و روسیه دو شریک تجاری باسابقه‌ای هستند که توسعه روابط تجاری آنها به نفع هر دو کشور خواهد بود.