خبر

قارچ‌های سمی همچنان قربانی می‌گیرند
افزایش تلفات به ۱۸ نفر
ایسنا- سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش تعداد مسمومان و فوتی‌های ناشی از مصرف قارچ سمی خبر داد. مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت مسمومان با قارچ در استان‌های کشور گفت: تا ساعت ۱۱ صبح روز گذشته ۱۱۵۱ نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۹۶ نفر در بیمارستان بستری و متاسفانه ۱۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. سخنگوی اورژانس کشور تاکید کرد: استان کرمانشاه بیشترین آمار مسمومیت‌ها را به خود اختصاص داده است و هفت نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در این استان جان خود را از دست داده‌اند. خالدی اضافه کرد: از تعداد ۱۸ فوتی هفت نفر مربوط به کرمانشاه، چهار نفر لرستان، سه نفر کردستان و دو نفر مربوط به آذربایجان غربی، یک نفر مرکزی و در همدان ۱ نفر هستند.

افراد بی‌هویت پشت در مراکز درمانی جا مانده‌اند
ایلنا- تا پیش از اینکه سازمان بیمه سلامت بخشنامه کند که همه خدمات بیمه‌ای باید از طریق دفترچه بیمه‌ای ارائه شود که صدور آن منوط به داشتن کدملی و کدپستی است، این امکان وجود داشت که این سازمان بیمه‌گر با ارائه یک کد ویژه شرایطی را فراهم کند که به افراد بی‌هویت هم انواع خدمات درمانی ارائه شود، اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده است که به نظر می‌رسد؛ هیچ راهکاری برای ارائه خدمات درمانی به خصوص درمان‌های غیراورژانسی و سرپایی به این افراد بی‌بضاعت بی‌هویت وجود ندارد. بعد از گذشت حدود شش سال از بخشنامه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور دولت قبل که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود؛ همه فعالیت‌های اداری و انتظامی با کارت ملی و کدپستی انجام شود، به نظر می‌رسد این برنامه حداقل در نظام سلامت در حال به ثمر رسیدن است. با این شیوه متقاضیانی که می‌خواهند دفترچه بیمه درمان سلامت دریافت کنند و تحت پوشش این بیمه قرار گیرند؛ حتما باید کدملی و کدپستی داشته باشند، اما سوال اینجاست که در چنین حالتی تکلیف افرادی که به دلایل مختلف فاقد مدارک هویتی و کدملی هستند، چه می‌شود؟ آیا راهکاری برای ارائه خدمات به افراد فاقد مدارک هویتی که بیشترشان مستحق‌ترین افراد برای دریافت خدمات درمانی با حمایت دولت هستند، در نظر گرفته شده است؟یکی از کارشناسان حوزه اعتیاد با طرح این سوال که در چنین شرایطی تکلیف کسانی که در ایران زندگی می‌کنند و کارت ملی ندارند چه می‌شود، می‌گوید: آیا بر اساس این قانون این افراد دیگر نباید هیچ خدمات درمانی دولتی دریافت کنند؟ البته کم نیستند افرادی که تابعیت ایرانی دارند اما به دلایل مختلف مدارک هویتی ندارند. مثال بارز آن هم کارتن‌خواب‌ها یا افراد بی‌سرپناه و گرفتار آسیب‌های اجتماعی هستند. این افراد بی‌پناه‌ترین مردم کشور هستند که نیاز به خدمات بیمه درمانی دارند اما شرایط‌شان هم به گونه‌ای است که به سهولت و سرعت نمی‌توانند کارت ملی دریافت کنند و هویت مورد تایید مراجع رسمی داشته باشند، در چنین شرایطی آیا این افراد هم باید از چرخه درمان و دریافت خدمات درمانی محروم بمانند؟به گفته دکتر علی شفیعی صدور کارت ملی و شناسنامه برای برخی افراد به دلیل ابهام در وضعیت تابعیت و مسایل خانوادگی بسیار زمان‌بر است و ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به این افراد که عمدتا از انواع آسیب‌ها رنج می‌برند نباید موکول به دریافت کارت ملی شود. شفیعی می‌گوید: در چنین شرایطی با توجه به نیاز افراد به دسترسی به خدمات درمانی و حتی خدمات حمایتی می‌توان به صورت موقت از شناسه‌های بیولوژیک انحصاری مانند اثرانگشت و اسکن قرنیه یا حتی چهره به جای کد ملی استفاده کرد. او توضیح می‌دهد: در سامانه وزارت بهداشت برای موارد اورژانس و به خصوص بستری، کدهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که بیماران با استفاده از این کدهای ویژه می‌توانند خدمات درمانی دولتی دریافت کنند. مراکز درمانی برای ارائه خدمات اورژانسی کاری به هویت فرد ندارند. این کارشناسان حوزه اعتیاد به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از افراد بی‌بضاعتی که اسناد هویتی دارند هم برای اینکه تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند، مشکلاتی دارند. مثلا نمی‌توانند حق بیمه ٢۴٠ هزار تومانی بیمه سلامت را پرداخت کنند مگر اینکه تحت پوشش بهزیستی باشند. آن سازمان هم که نمی‌تواند همه متقاضیان را تحت پوشش بگیرد. بنابراین باز هم قشر دیگری از محروم‌ترین و نیازمندترین افراد به حمایت دولت، از منابع طرح تحول بی بهره می‌مانند. به گفته او بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. وقتی در قوانین بالا‌دستی کشور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی همگانی در نظر گرفته شده است، انتظار می‌رود در قوانین و بخشنامه‌های این‌چنینی حقوق همه افراد از جمله کسانی که مدارک هویتی ندارند در نظر گرفته شود.

دارو هست، اما به بیماران هموفیلی نمی‌دهند
ایلنا- مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به اینکه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت بدهی به شرکت‌های دارویی سهمیه دارویی بیماران خاص را درست تحویل نمی‌دهند و برای بیماران مشکل ایجاد کرده‌اند گفت: در حال حاضر بحران دارویی مواجه نیستیم؛ چرا‌که هنوز ذخیره دارویی در کشور وجود دارد و دولت هنوز وارد این فاز نشده که داروی جدیدی وارد کند تا با مشکلات جدید ارزی مواجه شویم، اما به دلایلی دارو در دسترس همه بیماران قرار نمی‌گیرد. احمد قویدل گفت: در سال گذشته شاهد عبور شرکت‌های پخش دارو از خط قرمزها بودیم. شرکت‌های پخش دارو به علت بدهی‌های بیمارستان‌ها حاضر نبودند به بیمارستان‌ها دارو بدهند. در سال ۹۶ و حتی در حال حاضر نیز شاهد این مساله هستیم. او اضافه کرد: در عین حال که دارو در کشور وجود دارد؛ در دسترس بیماران قرار نمی‌گیرد، در یک سری از دانشگاه‌های علوم پزشکی دارو به بیمار تحویل نمی‌دهند؛ مثلا در لرستان فاکتور هشت پلاسمایی ندارند؛ چون شرکت پخش‌کننده به علت بدهی حاضر نیست که دارو را به آنها تحویل دهد و بدهی جدید را نمی‌پذیرد. اینها به چارچوب و ساختاری برمی‌گردند که در کشور وجود دارد. یارانه داروهای بیماران هموفیلی و دیگر بیماری‌های صعب‌العلاج به سازمان‌های بیمه‌گر واگذار شده است؛ یعنی بزرگترین مشکل بیماران خاص واگذاری یارانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گری است که اساسا حرفه‌ای نیستند و دغدغه سلامت ندارند. قویدل در ادامه گفت: متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر فعلی یک جریان متصل به بودجه‌های دولتی است که به صورت سنگین از دولت پول دریافت می‌کند و تا وقتی که پول دارد خدمات می‌دهد و زمانی که واریزی‌های دولت متوقف می‌شود هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد! آنها انگیزه سیاست گذاری در حوزه بیمه ندارند، آنها انگیزه پیشگیری از وقوع بیماری‌ها را ندارند، این چالش بزرگ حوزه سلامت کشور است. او در ادامه گفت: بیمه‌ها فکر می‌کنند؛ اگر ۲۰ دارو به بیمار هموفیلی داد و قیمت آن هشت میلیون تومان شد دیگر بیمار نباید برای دریافت دارو مراجعه کند. در حالی که خونریزی‌های بیماران ما منوط به وعده خاصی نیست، بیماری هموفیلی بیماری‌ای نیست که بتوان برای آن سهمیه دارویی قائل شد. ممکن است در یک حادثه ساده مثل پیچ خوردن پا و گیر کردن در ازدحام مترو برای یک بیمار هموفیلی مشکل و خونریزی ایجاد شود؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش بیماران هموفیلی موضوع بیمه‌هاست که سازمان‌های بیمه‌گر با بدهی‌های سنگینی که دارند این بحران را به شرکت‌های پخش منتقل می‌کنند و شرکت‌های پخش نیز نمی‌توانند به شرکت‌های واردکننده پول بدهند و زنجیره تامین داروی بیماران هموفیلی دائما در مخاطره است، در حالی که هنوز به نقطه مشکلات ارزی نرسیده‌ایم اگر به آن نقطه برسیم چه اتفاقی برای بیماران خواهد افتاد؟ قطعا مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود. قویدل گفت: هنوز هم نمی‌دانم که چرا دولت در یک اقدام عجیب داروهای بیماران هموفیلی که داروهای خاص هستند را از حوزه کالاهای مشمول قانون قاچاق ارز و کالا خارج کرد، هنوز معنای این مصوبه هیات دولت را متوجه نمی‌شوم و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای نشنیدم. زمانی داروی‌ یارانه‌ای به بیماران تحویل داده می‌شد و اگر فرد قصد خارج کردن آن را داشت قاچاق محسوب می‌شد؛ اما در یک مصوبه ناگهانی اعلام کردند که این داروها مشمول قاچاق ارز و کالا نیستند چون دولت به آنها یارانه نمی‌دهد در صورتی که واقعیت امر این است که دولت به این داروها یارانه می‌دهد؛ اما این یارانه را یکجا به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دهد.