خبر

چهار گام تا حمایت از کالای ایرانی
گروه صنعت- حمایت از تولید ملی باید به یک ارزش ملی تبدیل شود چراکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنها راه گریز از وابستگی و رسیدن به اهداف اقتصادی، ارتقای کیفی و کمی تولید ملی به اعتقاد کارشناسان به عنوان رکن اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. در همین رابطه معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت به مهر گفت: با برندسازی محصولات ایرانی، جلوگیری از قاچاق کالا، تامین ارز و ارتقای مزیت‌های تولید قادریم حمایت از کالای ایرانی را عملیاتی کنیم. حسن یونس‌سینکی در حاشیه سفر به قزوین برای بررسی مشکلات صنعتگران و اصناف درخصوص راهکارهای حمایت عملی از تولید داخلی اظهار داشت: برای تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی باید با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اصولی جلو برویم و برای رسیدن به هدف عزم جدی داشته باشیم. وی افزود: رفتارهایی که برای دفاع از تولید داخلی اتخاذ می‌شود فقط در محدوده وزارت صنعت نیست زیرا ما نیازمندی‌های فرابخشی هم داریم که قسمتی در حوزه رفتارهای بانکی و بخشی واگذاری ارزی برای بازسازی است که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش صادرات از یک طرف و روان‌سازی تولید و ارتقای مزیت‌های تولید از سوی دیگر به دنبال تحقق آن است.

مانع‌تراشی برای تولید معادن
فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و سر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنین تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی می‌جنگند. به گزارش ایسنا، اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در سال جدید مجددا آغاز شده و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند‌ به طوری که حتی در اولین گردهمایی معدنی که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت. اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می‌شد، بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود‌ به طوری که رییس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت فعالان معدنی منتظر و نگرانند تا استانداری‌ها یک درصد از درآمدشان را که توسط این ماده قانونی مشخص شده از آنها دریافت کنند. آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان‌هاست‌ به گونه‌ای که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است. ‌