25 - 01 - 2018
خبر
نابرابری جنسیتی در مشاغل حقوقبگیری؛
۵ مرد به ازای هر زن!
بررسی آمار حکایت از دسترسی نابرابر مردان و زنان به مشاغل حقوقبگیری دارد به طوری که این سهم در بین مردان ۷/۸۲ درصد و در بین زنان ۳/۱۷ درصد است.
نتایج بررسی آمار نیروی کار بیانگر آن است که گرایش به مزد و حقوقبگیری در میان مردان و زنان شاغل کمتر شده و در مقابل تمایل به ایجاد کسب و کارها بیشتر شده است.
بررسی نوع اشتغال مطابق با گزارشات رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ میزان ۵۶ درصد از شاغلان کشور «مزد و حقوقبگیر» و ۴۴ درصد دیگر «غیرمزد و حقوقبگیر» بودند. «غیرمزد و حقوقبگیر» به این معناست که این افراد خودشان به عنوان کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلی (در قالب خانوادگی) شاغل هستند.
اما این آمار در سال ۹۵ با کمی تغییر مواجه شد به نحوی که سهم شاغلان مزدبگیر و حقوقبگیر یک درصد کاهش پیدا کرد و از ۵۶ درصد در سالهای ۹۳ و ۹۴ به ۵۵ درصد در سال ۹۵ رسید.
از اینرو میتوان گفت به رغم اینکه تعداد شاغلان در سالهای مذکور رو به افزایش است، اما سهم کل شاغلان مزدبگیر و حقوقبگیر در سال گذشته نسبت به دو سال ما قبل آن اندکی کمتر شده است.
به گزارش مهر این امر میتواند بیانگر آن باشد که گرایش مزد و حقوقبگیری در میان مردان و زنان شاغل کمتر شده است و در مقابل به نظر میرسد تمایل به خود اشتغالی و گرایش به کسب و کارهای خانگی بیشتر شده است. از این رو هر چند اندک اما نشانههایی از تغییر نگاه به شغل مشاهده میشود.
در عین حال، مطالعات انجام شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان میدهد، در گروه مزد و حقوقبگیران، سهم زنان طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به میزان ۵/۲ درصد افزایش یافته است به طوری که سهم زنان مزدبگیر و حقوقبگیر از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
علاوه بر این نسبت جنسی مزدبگیری در سال ۱۳۹۵ به گونهای شده که به ازای هر یک زن، نزدیک به ۵ مرد مزد و حقوقبگیر در کشور وجود دارد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوقبگیری دارند به طوریکه در سال گذشته سهم مردان ۷/۸۲ درصد و سهم زنان تنها ۳/۱۷ درصد از مشاغل مزد و حقوقبگیری است.
شریعتمداری عنوان کرد؛
بهرهبرداری از ۴۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت بالای ۶۰ درصد از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت بالای ۶۰ درصد در سال ۹۶ راهانداز شده است که پراکندگی این واحدها در سراسر کشور است و با سرمایهگذاری مشخص از ابتدای سال به بهرهبرداری رسیده است.
محمد شریعتمداری در نشست با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با اشاره به آمار راهاندازی چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت بالای ۶۰ درصد در سال ۹۶ عنوان کرد: پراکندگی این واحدها در سراسر کشور است که با سرمایهگذاری مشخص از ابتدای سال به بهرهبرداری رسیده است.
وی یکی دیگر از فاکتورهای مثبت در حوزه صنعت را امید برای فعالیت صنعتی برشمرد و گفت: این امید را میتوان از ثبت تقاضای تاسیس واحد صنعتی محاسبه کرد که ما در سال ۹۶ شاهد رشد ۲۳ درصدی تقاضا برای تاسیس واحد صنعتی در کشور بودهایم.
به گزارش ایرنا شریعتمداری با اشاره به دغدغه نمایندگان درخصوص رکود در شهرکهای صنعتی عنوان کرد: کارهای بسیار مهمی در شهرکهای صنعتی آغاز شده که یکی از آنها بررسی آخرین وضعیت فعالیت یا تعطیلی این شهرکهاست. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از شهرکهای صنعتی در سراسر کشور، این واحدهای صنعتی با میانگین ۶۵ درصد ظرفیت در کشور فعال هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکلات حوزه صنعت در وزارتخانه متبوعش به خوبی شناسایی و احصا شده است، گفت: برنامههای بسیار متعددی در وزارتخانه صنعت، برای شکوفایی حوزه و معدن به کار گرفته شده است.
دبیر شورای تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی:
مردم به دلیل کاهش قدرت خرید در مصرف شویندهها صرفهجویی میکنند
دبیر شورای تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی گفت: ما در نامهای به معاون اول رییسجمهور هشدار دادیم که کاهش مصرف شوینده و مواد بهداشتی باعث افزایش مصرف دارو خواهد شد.
جمشید فروزش در خصوص میزان تولید کارخانههای زیرمجموعه این شورا گفت: ما هماکنون در حد نیاز بازار در حال تولید هستیم اما چیزی که مشخص است رکود نیز روی کار ما تاثیر گذاشته است.
دبیر شورای تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی ادامه داد: در مصرف داخل رشدی نداشتهایم و میتوان گفت با کاهش مصرف ناشی از صرفهجویی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است روبهرو شدیم از طرف دیگر نیز با رشد کم جمعیت آنطور که باید میزان مصرف افزایش نیافته است. ما در نامهای که به معاون اول رییسجمهور در خصوص مشکلات خود زدیم این موارد را بیان کردیم و هشدار دادیم که کاهش مصرف شوینده و مواد بهداشتی باعث افزایش مصرف دارو خواهد شد.
جمشید فروزش در خصوص افزایش قیمت ارز و تاثیر آن در این صنعت به ایلنا گفت: این افزایش به نفع صادرکنندگان مواد داخلی است البته برای ما نیز انگیزه بیشتری ایجاد میکند زیرا ۴۰ درصد مواد اولیه ما وارداتی و بقیه از داخل تامین میشود اما باید این واقعیت را در نظر داشت که در بازار داخلی وضعیت بدتر خواهد شد زیرا افزایش قیمت باعث کاهش فروش در داخل خواهد شد.
وی در خصوص میزان صادرات مواد شوینده گفت: بازار صادراتی ما عراق، افغانستان و آسیای میانه است و در ترکیه توانستهایم با کیفیت بالا و قیمت پایین بازار جدیدی را پیدا کنیم. از طرف دیگر با وجود آمدن اختلاف در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز امیدهایی برای صادرات به قطر ایجاد شده است برای همین در هفتههای آینده برخی از شرکتها در نمایشگاه قطر شرکت خواهند کرد. فروزش تصریح کرد: در حال حاضر صادرات ما نزدیک ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که ظرفیت خود را میتوانیم تا پنج برابر افزایش دهیم که این امر نیازمند کمک دولت است. وی با اشاره به ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت بازرگانی گفت: ما امروز رایزن اقتصادی به معنای واقعی نداریم و حتی این را به وزارت صنعت نیز تذکر دادیم. اگر این معاونت بتواند رایزنان اقتصادی ما را فعال کند کمک زیادی به صادرات خواهد شد این افراد باید بتوانند پتانسیل منطقه ماموریت خود را به شرکتها منتقل کنند و از طریق رفع محدودیتهای صادراتی و حذف تعرفههای ترجیحی تولید داخل را نجات دهند چون بازار داخلی دیگر کشش سابق را ندارد و اگر میخواهیم در این وضعیت زنده بمانیم باید به فکر بازار صادراتی باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد