14 - 01 - 2018
خبر
فروش اینترنتی کوییک هفته آینده انجام میشود
فروش محدود خودرو کوییک هفته آینده به صورت اینترنتی و در شبکه نمایندگیهای مجاز گروه سایپا آغاز میشود.
به گزارش سایپانیوز؛ فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا از روز سهشنبه ۲۶ دیماه به صورت اینترنتی یا مراجعه به نمایندگیهای مجاز گروه سایپا در سراسر کشور انجام خواهد شد.
خودرو کوییک با توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی چون گیربکس اتوماتیکCVT، فرمان برقی، استارت دکمهای، سیستم ورود بدون کلید، مولتیمدیا، دوربین دنده عقب، سیستم پایش فشار باد تایرها(TPMS)، کروز کنترل، کنترل صوتی روی فرمان و… است.
خریداران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا بهنشانی www.saipacorp.com یا شبکه نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.
گفتنی است با توجه به محدودیت تعداد فروش در این مرحله علاقهمندان این خودرو که تصمیم به خرید دارند میتوانند از روز سهشنبه ۲۶ دی ماه نسبت به خرید اقدام کنند.
بدیهی است با توجه به محدودیت تعداد فروش خودروها، اولویت واگذاری براساس زمان ثبتنام خواهد بود و پس از تکمیل ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم متعادلسازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی صرف طرحهای عمرانی شود میتوان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.
علی خدایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه هزینههای جاری دولت بالاست اما توزیع دستمزد توزیع متوازنی نیست. قسمت عمدهای از این بودجه را کسانی میگیرند که درآمدشان فاصله زیادی با خط فقر و معیشت دارد.
وی ادامه داد: اگر دستمزد به شکل پلکانی افزایش یابد و متعادلسازی دستمزد صورت بگیرد، کسانی که دستمزدشان زیر خط فقر و سبد هزینه مصرف است در وضعیت مطلوبتری قرار میگیرند.
خدایی گفت: بخش اعظمی از خانوارهای کارگری با کمبود درآمدی که دارند از بسیاری نیازهای ضروری خود گذشتهاند به نحوی که در بخش خوراکیها و آشامیدنیها شاهد کاهش مصرف هستیم که زنگ هشدار را به لحاظ سوءتغذیه به صدا درآورده است.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری تنها راه خروج از بحران موجود، متعادلسازی دستمزد در کشور است زیرا نیروی کار حداقلبگیر است و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد بود دستمزد خود را به اندازه نرخ تورم افزایش بدهد.
او در عین حال تصریح کرد: در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار بر دوش افراد ضعیفتر خواهد بود لذا دولت در بحث سیاستهای کلان باید به طبقات محروم بیشتر توجه کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۱۳۹۷ را بزرگترین تناقض بودجه دانست و گفت: دولت در لایحه بودجه از یک سو به دنبال کسب درآمد برای ایجاد شغل است و از سوی دیگر اعتبارات عمرانی را کاهش میدهد. بودجه عمرانی یعنی اشتغال و رونقی که بسیاری از صنایع را فعال میکند ولی با کاهش بودجه طرحهای عمرانی عملا اشتغالزایی ناممکن خواهد بود.
به گفته وی، اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به جای اشتغال، صرف طرحهای عمرانی میشد میتوانستیم به ایجاد شغل در سطح گسترده امیدوار باشیم ولی هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی به بهانه تامین اعتبار اشتغال، کارساز نیست و در مسیر دیگری صرف خواهد شد.
مکانیسم جدید تامین مالی واحدهای کوچک صنعتی
به منظور رفع مشکلات واحدهای صنفی- تولیدی برنامه مدونی جهت به کارگیری مکانیسمهای جدید تامین مالی برای واحدهای صنعتی کوچک تهیه و در مرحله تدوین زمینههای اجرایی است که در این راستا برنامه مذکور در برخی نقاط به صورت پایلوت آغاز شده است.
شهرک صنعتی منطقهای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است و فقط شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی میشود که در این راستا توسعه و تکمیل زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در نواحی و شهرکهای صنعتی موجود از اولویتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است.
گفتنی است که در حال حاضر ۹۶۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب با ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که بعضا با مشکلات عدیدهای از جمله سرمایه در گردش و مشکل نقدینگی مواجه هستند.
از اهداف مورد نظر در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی علاوه بر پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، تشکیل زنجیرههای تامین کالای تولیدی ایران و ایجاد پیوند و اتصال میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با رونق بخشیدن به کارخانجات مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و صنوف تولیدی بود تا موجبات عرضه محصولاتی را که از لحاظ کیفی و قیمتی مناسب هستند فراهم و با افزایش قدرت خرید مردم بتواند با محصولات وارداتی رقابت کند.
به همین منظور قرار است برنامه مدونی جهت به کارگیری مکانیسمهای جدید تامین مالی برای واحدهای صنعتی کوچک تدوین شود که در این رابطه میتوان به اقداماتی نظیر تامین مالی زنجیره تامین، برات و خرید دین و شناسایی تولیدکنندگان معتبر و اعتبارسنجی آنها اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، در همین راستا فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه مکانیسم جدید تامین مالی واحدهای کوچک صنعتی در شهرکهای صنعتی موجب خواهد شد تا بخشی از مشکلات مالی واحدهای صنعتی کوچک برطرف شود، اظهار کرد: با این مکانیسم هزینه انبارداری حذف و قبل از تولید محصول توسط تولیدکنندگان، بخشی از منابع تولیدی پیشفروش میشود تا از تاخیر زمانی در دریافت منابع مالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این مکانیسم همچنین در کاهش هزینههای مالی واحدهای صنعتی کوچک تاثیرگذار است و علاوه بر این موجب خواهد شد که به جای خروج ارز از کشور به ازای ورود تکنولوژی بتوانیم محصولات خود را به فروش رسانیم و تکنولوژیهای مدنظر خود را وارد کنیم.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد