خبر

پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به دولت رفت
فارس- معاون بازسازی بنیاد مسکن از پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی تا ۳۰ میلیون به دولت خبر داد و گفت‌: بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن روستایی کند عمل می‌کنند‌‌. عزیزالله مهدیان با اشاره به اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی کند عمل می‌کنند، گفت‌: در حال حاضر سقف تسهیلات مسکن روستایی ۱۸ و ۲۰ میلیون تومان است و تاکنون بانک‌ها از سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی این تسهیلات حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سهمیه سال جاری را ابلاغ نکرده‌اند‌. معاون بازسازی بنیاد مسکن یادآور شد‌: برخی مشکلات در روستاها مثل خشکسالی و کاهش درآمد باعث شده برخی از متقاضیان تسهیلات مسکن بدحساب شوند و اقساط خود را با تاخیر بازپرداخت کنند‌‌. مهدیان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد جدیدی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به دولت ارائه شده است، گفت‌:‌ در پیشنهاد جدیدی که به دولت ارائه شده، درخواست پرداخت ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات تا سقف ۲۵ میلیون تومان و ۸۰ هزار فقره تسهیلات تا ۳۰ میلیون تومان شده است که امیدواریم این پیشنهاد برای سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شود‌. وی افزود‌: متقاضیان و ساکنان و روستاها نباید با این تصور که سقف تسهیلات در سال آینده قرار است افزایش یابد منتظر بمانند چراکه بازسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی نباید با این تصور که سقف تسهیلات افزایش می‌یابد فراموش شود‌.

کارشناس اقتصاد مسکن‌:
سیاستگذاران تمایلی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارند
تسنیم- کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه نبود یک نظام شفاف در بازار املاک و مستغلات یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن است، گفت‌:‌ نابسامانی در بازار زمین و مستغلات پیامدهایی از جمله توسعه فعالیت‌های رانت‌جویانه در سطح اقتصادی شهری به دنبال دارد‌‌. فردین یزدانی در تشریح نتایج یک پژوهش جدید در حوزه مسکن اظهار کرد‌: ‌محور نبودن صادرات غیرنفتی در سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، تمایل نظام ارزی به هزینه‌کرد هرچه بیشتر درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی، تمایل به تثبیت نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در حوزه‌های مبادله‌ای اقتصادی و تمایل به رویکرد کالایی‌سازی هر چه بیشتر زمین و مستغلات در عرصه سیاستگذاری مهم‌ترین دلایل ایجاد و تشدید وضعیت نامطلوب بخش مسکن و ساختمان طی سال‌ها و دهه‌های گذشته است‌. وی با اشاره به اینکه ناچیز بودن ضرایب مالیات بر دارایی مستغلات از دیگر عوامل تشدیدکننده شرایط نامطلوب در بخش مسکن و ساختمان است، یادآور شد‌: طی سال‌های گذشته تاکنون به دلیل برخی ملاحظات و ذی‌نفع بودن برخی گروه‌های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات‌های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین‌های بایر مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود چراکه به نظر می‌رسد از سوی دستگاه‌های سیاستگذار نیز عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی‌سازی مالیات‌های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد‌. کارشناس اقتصاد مسکن بازیگری نهادهای بخش عمومی به عنوان نهادهای بازاری و فراموشی نقش تنظیم‌گری و حاکمیتی بازار را از دیگر نارسایی‌های موجود در بازار مسکن و مستغلات دانست و گفت‌: اساسا ورود نهادهای عمومی، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن اشتباه است؛ نهادهایی که از ابتدا نباید اجازه و امکان ورود به بنگاه‌داری ملکی را پیدا می‌کردند. مشخص است که در چنین شرایطی و با وجود چندین نهاد عمومی و شبه‌دولتی در حوزه املاک و مستغلات و بازار مسکن عملا بخش خصوصی قادر به ورود و رقابت در بخش مسکن و مستغلات نخواهد بود و به این ترتیب جریان خصوصی‌سازی در این بازار عملا به وقوع نخواهد پیوست‌.