خبر

سازمان توسعه تجارت:
تعریف خودروی لوکس دستخوش تغییراتی شده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره علت ممنوعیت واردات خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار گفت: تعریف خودروی لوکس دستخوش تغییراتی شده است‌. علی علی‌آبادی اظهار کرد: با توجه به اینکه واردات این گونه خودروها باعث خروج ارز از کشور می‌شد، از مدت‌ها پیش این بحث مطرح شد که جلوی واردات خودروهای لوکس گرفته شود‌. وی افزود: بر این اساس محدودیت‌هایی مبنی بر منع واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ابلاغ شد اما همچنان این قانون پاسخگو نبود و در جلسات متعدد مطرح می‌شد که چرا هنوز واردات خودروهای لوکس ادامه دارد‌. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم فقط حجم موتور خودرو را ملاک لوکس بودن آن قرار دهیم لذا بحث ارزش خودرو نیز به این مورد افزوده و تصمیم بر این شد که برای واردات خودروها علاوه بر اینکه لازم است حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی نباشد، ارزش خودرو نیز نباید بیش از ۴۰ هزار دلار باشد‌. وی در پاسخ به این سوال که چنین تصمیمی چه تاثیری در قیمت خودروهایی مانند بنز، بی‌ام‌و، لکسوس و‌.‌.‌. که واردات آنها قطع می‌شود، خواهد گذاشت به ایسنا گفت: فکر نمی‌کنم قیمت این خودروها افزایش پیدا کند چراکه دلیلی برای این موضوع وجود ندارد‌. به هر حال آنچه مصوب شده، تصمیم هیات وزیران است‌. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که وقتی واردات یک خودرو متوقف می‌شود، خدمات پس از فروش آن نیز به مرور محدود و تعطیل می‌شود لذا طبیعی است قیمت آن خودرو کاهش یابد‌.

نساج‎ها باز هم به وزیر نامه نوشتند؛
جریان سازمان‎یافته قاچاق پوشاک
جری‎تر می‌شود
تولیدکنندگان پوشاک در نامه‌ای به وزیر صنعت اعلام کردند دستورالعمل‌های نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور همچنان در گرداب جلسات و بوروکراسی پیچیده اداری معطل مانده است‌. اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برای چندین بار متوالی با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت ضمن گلایه از عدم اجرای درست دستورالعمل نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور خواستار پیگیری این موضوع شدند‌. در نامه تولیدکنندگان پوشاک به وزیر صنعت آمده است: احتراما همان‌گونه که مستحضرید صنعت پوشاک کشور سال‌هاست با پدیده شوم قاچاق گسترده و واردات غیرقانونی مواجه است که حجم آن بنا بر آمار رسمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به سه میلیارد دلار تخمین زده می‌شود‌. به گزارش تسنیم، این در حالی است که ظرفیت‌های ایجادشده برای تولید داخلی در مقابل هجوم سازمان‌یافته و هدفمند قاچاقچیان و حامیان آنها در یک رقابت ناعادلانه به تدریج توان خود را از دست داد و با گسترش مشکلات صنعتگران داخلی پیامدهای مخرب اقتصادی، سیاسی و امنیتی دور از انتظار نخواهد بود‌. با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و روسای محترم قوا مبنی بر مقابله با این پدیده شوم و تاکیدات مکرر جنابعالی در روزهای آغازین مسوولیت بر این امر و نیز تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده کالای ایرانی که نشان از اشراف کامل مسوولان رده‌بالای کشور به این امر خطیر دارد متاسفانه کماکان این وضعیت ادامه دارد و تدابیر اندیشیده‌شده در قالب دستورالعمل‌های صادره از سوی آن وزارتخانه همچنان در گرداب جلسات و بوروکراسی پیچیده اداری معطل مانده است‌.