خبر

شرایط افزایش قیمت قطعه‌سازان
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید: قطعه‌سازان تا درصدی از نوسانات نرخ ارز را تقبل کردند تا در قیمت‌ها لحاظ نکنند اما بالاتر از این رقم قطعا نیازمند توافق مجدد قطعه‌سازان با خودروسازان است‌.
محمود نجفی‌سهی با اشاره به ادامه تلاطمات افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تصریح کرد: باید تامل کرد کرد تا نوسانات موجود در ارز و مواد اولیه به تثبیت نسبی برسد و سپس در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کرد‌.
وی با توجه به محاسبه قیمت قطعات براساس قرارداد خودروساز و قطعه‌ساز تاکید کرد: همواره در خصوص قیمت‌ها مذاکراتی با خودروساز صورت می‌گیرد تا از حدی که قیمت‌ها افزایش یافت‌، قطعه‌ساز امکان مذاکره بر سر افزایش قیمت را داشته باشد‌. نجفی‌سهی اظهار داشت: البته با وجود نوسانات و افزایش هزینه‌های تولید قطعه‌سازان تاکنون مذاکرات جدیدی با خودروسازان نشده است‌. وی خاطرنشان کرد: مواردی در خصوص قیمت مواد اولیه تولید وجود دارد که در صورتی که به درستی مطرح شود، می‌تواند به صنعت کشور کمک کند‌. نجفی‌سهی تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه تولید داخل بوده و سهمی نیز وارداتی است که مواد اولیه داخلی که عمده مصرف قطعه‌سازان و خودروسازان را شامل می‌شود فولاد، مس‌، آلومینیوم و مواد پلیمری تولید داخل است که طبعا نباید تولید داخل برای مصارف داخلی با نرخ ارز ارتباطی داشته باشد‌.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی:
ماهیت قراردادهای موقت باید مشخص شود
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امیدوار است با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه ثبت قراردادهای کار، نظارت و کنترل بهتری بر انعقاد قراردادهای کار صورت گیرد و کارگران احساس امنیت بیشتری کنند‌.
فتح‌الله بیات اظهار کرد: اگر طرح ثبت قراردادهای کار هرچه سریع‌تر به اجرا درآید، قراردادهای کاری که در سامانه ثبت می‌شوند، قابل کنترل و نظارت خواهند بود‌. وی به ایسنا افزود: در حال حاضر کمیته امنیت شغلی در شورای عالی کار تشکیل شده که جلساتی هم درباره ساماندهی قراردادها برگزار کرده است و طرح معاونت روابط کار وزارت تعاون در خصوص موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را پیگیری می‌کند‌. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار می‌گوید حداکثر مدت برای کارهای غیرمستمر باید مشخص شود یعنی کارگری که در کاری مشغول است، مشخص شود این کار مدتش موقت است یا دائم و اگر موقت باشد، حداکثر مدت آن باید مشخص شود‌. بیات تاکید کرد: پیگیری تبصره یک ماده ۷ توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و اگر ماهیت قراردادهای موقت مشخص شود، از بلاتکلیفی بیرون می‌آییم‌.
این مقام مسوول کارگری با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در این تبصره عنوان شده که اگر مدت قرارداد قید نشود، آن قرارداد دائمی تلقی می‌شود که خلأ قانونی ایجاد کرده و متاسفانه کارفرمایان زمان تعیین می‌کنند در حالی که جامعه کارگری این ماده را روح قانون کار می‌داند و نسبت به آن حساس است‌.
وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم در بسیاری از کارهای مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد می‌شود که خلاف قانون است‌.