خبر

اهداف کاهش نرخ سود بانکی
به روایت کرباسیان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید از جذابیت بخش دلالی کاذب در اقتصاد کاسته شود، گفت: هدف از کاهش نرخ سود بانکی فراهم شدن شرایط برای سوق نقدینگی به بخش تولید است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان اعلام کرد: در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی در مجلس مشکلات تولید و بحث حمایت از اشتغال و همچنین نحوه اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.وزیر اقتصاد ادامه داد: تمامی قوای نظام برای اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی و حمایت از اشتغال و تولید مسوولیت دارند و باید با تعامل بیشتر در رفع موانع بخش تولید تلاش کنند.کرباسیان با اشاره به ارائه گزارش عملکردی در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی مجلس افزود: مباحث در خصوص مسایل بانکی، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و رابطه تولید با سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات بخش تولید در زمینه‌های مذکور رفع شود.وی همچنین با اشاره به لزوم حذف مجوزهای مخل تولید افزود: بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید از اهداف اقتصاد کشور است.کرباسیان در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی این است که نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود و در این راستا تلاش شده تا بازار سرمایه تقویت شود و همچنین اوراق مشارکت نیز عرضه و البته رشد شاخص بورس نیز در مدت اخیر حاصل شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تلاش می‌شود شرایط برای سوق نقدینگی به بخش تولید فراهم و همچنین از جذابیت بخش دلالی کاذب در اقتصاد کاسته شود.

راهکار رهایی از حلقه شوم رکود در اقتصاد خرد
یک اقتصاددان می‌گوید دولت برای خروج از حلقه شوم رکود در سطح خرد اقتصاد نیازمند قطع واردات بی‌رویه و ساماندهی وضعیت یارانه‌هاست. یارانه‌هایی که پرداخت آن به همه افراد جامعه به زیان بین نسلی منجر شده و باید به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان هدایت شود.
علیرضا پورفرج درباره وعده اخیر محمدباقر نوبخت مبنی بر رساندن ضریب جینی به ۳۴/۰ در پایان دولت دوازدهم، اظهار کرد: چنین وعده‌هایی در شرایطی قابل تحقق است که دولت بتواند در ایجاد رونق در بنگاه‌های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح درآمد خانوار موفق عمل کند.
وی افزود: برای تحقق اهدافی از قبیل فقرزدایی و کاهش ضریب جینی دولت باید موانع موجود بر سر راه کسب‌و‌کار را بردارد و بخش خصوصی را فعال کرده و درآمد خانوار را افزایش دهد که چنین اهدافی مستلزم دو اقدام مهم است که اولین اقدام آن جلوگیری از واردات بی‌رویه است.
پورفرج به ایسنا گفت: وقتی دولت رشد اقتصادی را مطرح می‌کند باید مردم آن را احساس کنند. وقتی مردم آن را احساس نمی‌کنند باید بررسی کرد که علت آن چیست. دولت باید علاوه بر اعلام رشد اقتصادی در سطح کلان رشد سطح خرد را اعلام و ارائه کند. اینکه وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط چگونه است و خانوارها چقدر از این رشد بهره می‌برند، اکنون رشد اقتصادی در سطح کلان وجود دارد ولی سطح خرد و بنگاه‌های متوسط و کوچک همچنان رونق نیافتند. رشد سطح کلان این توهم را به وجود می‌آورد که همه بنگاه‌های اقتصادی در سطح عالی کار می‌کنند در حالی که چنین نیست.وی در خصوص تورم نیز چنین گفت: این موضوع درباره‌ تورم هم صدق می‌کند. تورم یک سبدی دارد که مراکز آماری نرخی را از متوسط آنها ارائه می‌کنند. مثلا در سبد تورم، مسکن، اتومبیل و مواد غذایی قرار دارد و ممکن است مثلا در حالی که تورم مواد غذایی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده تورم اتومبیل ۱۰ درصد افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی نرخی که مراکز آماری اعلام می‌کنند متوسط این دو است و این در حالی است که بسیاری از مردم تورم خودرو را احساس نکرده و تورم مواد غذایی را احساس کرده و متوجه می‌شوند که قدرت خریدشان کاهش یافته است. با این حال می‌بینند که مراکز آماری اعلام می‌کنند که تورم کاهش یافته است.
عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای افزایش رفاه خانوار جلوگیری از واردات بی‌رویه است، گفت: اخیرا دیده‌ایم که کارگران چند کارخانه اعلام کرده‌اند که چند ماه حقوق نگرفته‌اند. چنین مشکلاتی علاوه بر مسایل مدیریتی ریشه در این موضوع دارند که به قدری واردات در ایران بی‌رویه است که کارخانه‌های داخل کشور نمی‌توانند کالاهای خود را بفروشند. این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نقدینگی موجود را بتواند هدایت کند چون با روند بسیار خطرناکی در حال افزایش است که اگر نظارتی بر آن نشود منجر به ضربه خوردن کل اقتصاد خواهد شد.

مشارکت بانک تجارت در پرداخت
حقوق معوقه کارکنان هپکو
بانک تجارت با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات، در پرداخت مطالبات معوق کارگران مجتمع صنعتی هپکو اراک مشارکت کرده است.
به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل این بانک با اعلام این مطلب یادآور شد: با عنایت به اهمیت راهبردی این مجتمع صنعتی معظم استان مرکزی و با توجه به دستور ویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات کارگران این کارخانه، بانک تجارت با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات تلاش کرده تا در تداوم حیات موثر و بالنده «هپکو» مشارکت کند.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه یادآور شد: در سالی که به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده، بانک تجارت همچون سایر بانک‌های کشور در کنار سایر دستگاه‌های متولی صنعت و اشتغال در کشور، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مولد را در راس اولویت‌های عملیاتی خود قرار داده و امیدواریم با انجام مسوولیت‌های مشترک خویش علاوه بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، در حفظ رونق کسب‌و‌کار واحدهای صنعتی قدیمی و خوشنام ایرانی نیز نقش موثرتری ایفا کنیم.