خبر

وعده دوباره ربیعی؛
برنامه‌ام پیشی گرفتن مزد کارگران از تورم است
ایلنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه من برای دور دوم وزارت این است که مزد کارگران از تورم پیشی بگیرد تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.
علی ربیعی درباره ساماندهی صندوق‌ها که در برنامه‌اش برای دولت دوازدهم به آن اشاره شده، گفت: صندوق‌ها باید اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک و ساختاری داشته باشند.
وی ادامه داد: دولت باید طی برنامه‌ای مشخص بدهی‌هایش را پرداخت کند و همچنین منابع و مصارف این صندوق باید مشخص شود.
ربیعی با اشاره به واگذاری بنگاه‌ها به این صندوق‌ها عنوان کرد: باید از بنگاهداری زیان‌ده خارج شویم. اشتباهی که وجود دارد این است که فکر می‌کنند این صندوق‌ها هستند که روی این بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند در صورتی که این درست نیست، به زور این کار انجام شده است.
وی تاکید کرد: این بنگاه‌ها جز ضرر و زیان چیزی ندارند، وقتی آنها را ورشکسته کرده‌اند بازخواستی هم نمی‌توانند کنند چراکه سودی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: پول را جایی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که سود بیشتری داشته باشد. در اصلاحات پارامتریک که مدنظر ماست طول سال بازنشستگی و هچنین سهم آنان مدنظر قرار خواهد گرفت تا به منابع و مصارف مشخصی برسند.
وی یادآور شد: این مشکل ایران نیست بلکه مشکل جهانی است. وقتی جمعیت به سمت سالمندی می‌رود کشورها با بحران صندوق‌ها روبه‌رو می‌شوند که یونان یکی از این کشورهاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که برای تشکل‌های کارگری در دوره جدید حضور خود در وزارتخانه، چه برنامه‌ای دارید، گفت: برای بیکاران و تامین امنیت شغلی کارگران برنامه‌هایی دارم که در تلاشم به زودی آنها را اجرا کنم.
ربیعی تاکید کرد: حتما تلاش می‌کنم مزد کارگران از تورم پیشی بگیرد تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.
وی درباره اینکه آیا وضعیت شستا تعیین تکلیف شده است یا خیر عنوان کرد: خیر، این مساله در دست من است و بعدا تعیین تکلیف خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین مصوبه دیوان عدالت اداری که به تازگی دستورالعملی درباره برداشته شدن ممنوعیت اخراج مادران نوزادان شیرخوار صادر کرده است، گفت: مکاتباتی در این زمینه خواهیم داشت، معتقدیم زنان نباید موقع شیر دادن اخراج شوند.
وی تاکید کرد: این اقدام به نوعی امنیت شغلی زنان را به خطر می‌اندازد، حقوق‌دان‌های ما در حال مکاتبه هستند و ان‌شاءالله بتوانیم از طریق مراجع بالاتر نظر خود را اثبات کنیم.
ربیعی در ادامه با اشاره به قراردادهای موقت نیز یادآور شد: در این زمینه هم دیوان، بخشنامه را ابطال کرد. قراردادهای موقت بسیار لجام‌گسیخته شده‌اند و در تلاش هستیم که در مشاغل مستمر این‌گونه قراردادها نباشد. شغل‌های مستمر نباید قرارداد موقت داشته باشند. تلاش‌مان را خواهیم کرد تا امنیت شغلی را بالا ببریم.

پیامدهای عدم اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی بر صنعت خودرو
خبرخودرو- عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریان خصوصی‌سازی در صنعت خودرو گفت : برابر اصل «۴۴» قانون اساسی خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی امری الزامی است ولی سیاست‌های اجرایی در این زمینه نشان‌دهنده اجرای این اصل در ظاهر هستند و این صنعت به صورت خصولتی اداره می‌شود.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: واگذاری صنعت خودروسازی به بخش‌خصوصی به معنای خروج این صنعت از حیطه دولت است و البته باید در همه جوانب خصوصی‌سازی صورت پذیرد و دولت نقشی در ابعاد اقتصادی صنعت خودروسازی نداشته باشد ولی در حال حاضر شرایط این‌گونه نیست و سیستم مدیریتی این صنعت که با عنوان خصولتی معرفی می‌شود توسط دولت تغییر می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی به طور کلی تحت سیطره دولت قرار دارد، اظهار داشت: در شرایط کنونی اصل «۴۴» قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت در صنایع مادر به طور صحیح اجرایی نشده و علت بروز این مساله وجود موانعی در رویه واگذاری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نپذیرد هیچ‌گونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: عدم واگذاری صنایع مادر به بخش‌خصوصی و اجرایی نشدن اصل «۴۴» قانون اساسی پیامدهای مخرب بسیاری همچون تعطیلی کارخانجات، عدم رشد اقتصادی واقعی، فقدان توسعه در تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا و نابرابری سطح کیفی کالای داخلی با کالای خارجی را به دنبال دارد و موارد یادشده ناشی از اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودروسازی در سنوات اخیر است.