خبر

ورود بیش از ۸۰۰شرکت به لیست ارزبگیران
بیش از ۸۰۰ شرکت در عرض یک ماه به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده‌ است. بانک مرکزی اخیرا فهرست جدیدی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده که بر اساس آن تمامی شرکت‌هایی که از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری ارز دولتی گرفتند، در این فهرست قرار دارند. ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته توسط دولت برای واردات همه کالاها در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی، اختصاص این ارز به کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت. بانک مرکزی نیز چند ماهی است که با دستور رییس‌جمهور، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را اعلام می‌کند که آخرین فهرست ارائه شده از سوی این بانک حاکی از آن است که بیش از ۸۰۰ شرکت جدید در طول این یک ماه به این فهرست اضافه شده‌اند. بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد از فروردین‌ماه تا ۱۲ خرداد‌ماه سال‌جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
در این مدت مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوان و روبل بوده است، به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تامین ارز شده است. ۲۱۹میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تامین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تامین ارز ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق، ۳۷ میلیون و ۵۹۲ ریال عمان، ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوییس، ۱۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون لیر ترکیه، ۱۳۳۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون وون کره‌جنوبی و ۳۱ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ین ژاپن را برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است. همچنین ۸۵۳ هزار و ۳۵۸ کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر‌تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تامین ارز شده است. پس از تحریم ایران از سوی آمریکا و تاثیر روانی احتمال بحران ارزی در ایران، قیمت ارز به شکل ناگهانی و با شیب زیاد افزایش یافت. بر همین اساس، در شرایطی که ایران از نظر ارزی در شرایط حساسی به سر می‌برد، افزایش تعداد دریافت‌کنندگان ارز دولتی و در عین حال افزایش قیمت بسیاری از کالاها همزمان با نرخ دلار، به نظر می‌رسد که این سیاست‌های ارزی دولت تاثیر مطلوبی بر قیمت کالاها نگذاشته است.

گوشت کیلویی ۱۰۴هزار تومان
قیمت گوشت گوسفندی طی هفته‌های اخیر و بعد از ماه رمضان تغییری نداشته است. بازار گوشت به سبب کاهش تقاضا دچار رکود شده و واردات آن برقرار و در حال توزیع در بازار است. قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه بین ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزارتومان برای مصرف‌کنندگان نرخ‌گذاری شده و برای روزهای آینده پیش‌بینی خاصی در مورد قیمت‌ها وجود ندارد چرا که هوا رو به گرم شدن است و عرضه دام نیز باید زیاد شود. اگر خروج دام از کشور کنترل شود بازار با ثبات قیمت‌ها روبه‌رو خواهد بود اما با شرایط کنونی بازار قیمت گوشت پایین نخواهد آمد. با توجه به وضعیت خوب بارش‌ها در سال‌جاری و مراتع مناسب، دامداران در عرضه دام‌های خود به بازار تعجیل نمی‌کنند و به مرور این کار را انجام می‌دهند. بنابراین پیش‌بینی نمی‌شود اتفاق خاصی در بازار رخ دهد.

تعویق نرخ‌گذاری مرغ
نرخ هر کیلو لاشه مرغ ۱۰ هزار و ۷۰۰ تا ۱۱ هزار تومان است. تعیین تکلیف قیمت مرغ در حالی باز هم به تعویق افتاد که قیمت این محصول بین ۳۰۰تا۵۰۰تومان در بازار با کاهش روبه‌رو شد. کاهش تقاضا و قدرت خرید خانوار در روز‌های پایانی ماه عامل اصلی افت قیمت مرغ در بازار است و با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ تا پایان خرداد تغییر محسوسی نداشته باشد. فروش مرغ کمتر از قیمت تمام شده تولید بر روند تولید و عرضه در ماه‌های آتی تاثیر بسزایی خواهد داشت چرا که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و نوسان غیر‌منطقی ریزمغذی‌ها بسیاری از مرغداران تمایلی به جوجه‌ریزی واحد‌های تولیدی خود ندارند. به گفته مرغداران نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۹ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی ۱۴ هزار تومان است و در حال حاضر مرغداران در فروش هر کیلو مرغ یک هزار و ۵۰۰ تومان زیان می‌کنند.

آزادسازی صادرات و واردات از دستور کار خارج شد
در شرایط خاص فعلی و برای ممانعت از تاثیر تنش‌های تحمیلی به بازار، ضرورت دارد تصمیمات اتخاذ شده در تامین و تنظیم قیمت انواع اقلام کالایی کاملا کارشناسی و منطبق با منافع مردم باشد. وزیر «صمت» اعلام کرده که اصلاح برخی فرآیندهای تامین و توزیع کالاها به صورت زیر‌بنایی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و با تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار رفع خواهند شد.
با توجه به اینکه برخی از صنایع در سبد کالای مصرفی مردم اهمیت راهبردی دارند، کاهش تولید تعدادی از صنایع صرفا به سبب برخی محدودیت‌های موجود در تامین مواد اولیه است که ضروری است برنامه‌ریزی اساسی و اقدام عملی در این راستا صورت گیرد.
در مورد اعمال قرارداد مچینگ (خرید و فروش بدون واسطه کالا) میان شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده فولاد کشور می‌توان گفت که صنایع بالادستی در صورت وجود محدودیت مصرف‌کننده اقلام تولیدی می‌توانند با اعمال قراردادهای مچینگ در تامین مواد اولیه و رفع دغدغه صاحبان صنایع پایین‌دستی موثر واقع شوند و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم. به گفته رحمانی امروز سیاست ممنوعیت یا آزاد‌سازی کامل واردات یا صادرات هیچ کالایی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد. این مهم متناسب با تامین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی یا صادراتی انجام خواهد شد.

لغو عوارض صادرات خرما
با پیگیری کنفدراسیون صادرات ایران و حمایت‌های وزرای صنعت و کشاورزی، عوارض صادرات خرما با مصوبه دولت لغو شد. در هفته‌های گذشته ستاد تنظیم بازار در قالب مصوبه‌ای روی صادرات خرما عوارض وضع کرد که در این رابطه، وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را اعلام کرد. بر همین اساس کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو عوارض صادراتی خرما شد و بر اساس توضیحاتی که در جلسه ستاد تنظیم بازار از سوی رییس کنفدراسیون و نمایندگان اتاق بازرگانی ارائه شد، در ادامه با حمایت وزیر صمت و نماینده وزارت کشاورزی اخذ عوارض از صادرات خرما لغو شد.