خبر

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد
مرحله پایانی نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای انتخاب هیات‌رییسه اتاق ایران سرانجام با ریاست دوباره غلامحسین شافعی پایان یافت.
در انتخابات روز گذشته ‌هیات‌رییسه دوره نهم اتاق بازرگانی، غلامحسین شافعی، رییس دوره هشتم اتاق ایران و یونس ژائله سعد‌آباد، رییس اتاق تبریز، دو کاندیدای ریاست اتاق ایران بودند که در نهایت شافعی رییس اتاق بازرگانی شد.
در ادامه این مراسم‌، حسین سلاح‌ورزی با ۳۵۳ رای به عنوان نایب رییس اول، مسعود خوانساری با ۳۲۰ رای به عنوان نایب‌رییس دوم، محمدرضا انصاری با ۲۷۹ رای به عنوان نایب‌رییس سوم و محمد امیرزاده با ۲۷۶ رای به عنوان نایب‌رییس چهارم انتخاب شدند.در این انتخابات همچنین غلامحسین جمیلی با ۲۲۲ رای به عنوان خزانه‌دار و کیوان کاشفی به عنوان منشی انتخاب شدند.

شکر کیلویی ۴۰۰۰ تومان
قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و به محدوده چهار هزار تومان رسیده است. به گفته رییس اتحادیه نبات، آب‌نبات ریز و قند ریز عموم واحدهای تولیدی و فعال این صنف در سطح تهران در قالب واحدهای کارگاهی کوچک فعال هستند و فعالان صنفی که حجم کار خود را وسعت داده‌اند و در معیار کارخانجات صنعتی فعالیت دارند، از سطح شهر خارج و به اطراف شهر نقل مکان کرده‌اند. همچنین ۵۵۰ واحد صنفی دارای جواز کسب و ۲۵۰ واحد در دست اقدام برای دریافت مجوزهای قانونی هستند. قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته و این موضوع بر میزان مصرف تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر افراد با توجه به فرهنگ مصرف خود محصولات سنتی و صنعتی را برای مصرف انتخاب می‌کنند. شکر دولتی کاهش قیمت را به همراه داشت و قیمت بیش از هشت هزار تومان را به محدوده چهار هزار تومان رسانده است. در این شرایط محصولات نهایی این صنف نیز با توجه به قیمت شکر و فضای رقابتی قیمت‌گذاری می‌شوند.

استقرار پلیس در گمرک
به دنبال فرازونشیب‌های زیادی که در پی استقرار پلیس در گمرک وجود داشت، توافقی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته و در نهایت طرح پلیس گمرک نهایی شده است. به گفته جانشین فرمانده ناجا دستورالعملی از سوی ناجا به وزیر کشور داده شده تا آن را به رییس‌جمهوری بدهد. برای استقرار نیروها امکان‌سنجی صورت گرفته و هماهنگی‌های لازم نیز در این خصوص انجام شده است. به گفته جانشین فرمانده ناجا هر زمان که رییس‌جمهوری یا معاون اول موضوع را به وزارتخانه ابلاغ کنند، پلیس گمرک از فردای همان روز استقرار کار خود را آغاز می‌کند. پلیس گمرک زیر‌مجموعه پلیس امنیت اقتصادی که این پلیس نیز اخیرا فعالیتش را آغاز کرده، اقدامات خود را انجام خواهد داد.

محدودیت در ارز وارداتی
باتوجه به محدودیت‌های ارزی دولت برای واردات، در حال حاضر تخصیص ارزهایی همچون یورو یا روبل روسیه محدود و صرفا برای تامین نیاز شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود.
به گفته محمدمهدی نهاوندی در رابطه با یوآن چین دو مشکل وجود دارد؛ یکی هزینه‌هایی که برای انتقال ارز از چین به حساب فروشنده اصلی کالا دریافت می‌شود و نکته دوم طولانی شدن این فرآیند تا بیش از دو ماه است که هر دو این اتفاقات باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود.در هزینه‌های انتقال هر چند صرافی‌های رسمی بانک‌های عامل رسما این هزینه‌ها را اعلام و از صاحب کالا دریافت می‌کنند اما تا این لحظه بانک مرکزی نسبت به پذیرش و پوشش این هزینه‌ها اقدامی نکرده است. بنابراین واردکنندگان باید مازاد شش درصد هزینه قابل قبول بانک مرکزی را به صورت ارز آزاد تامین کنند یا معادل همین میزان مشکل تعهد ارزی خواهند داشت. اصلاح روش و مبانی تعیین ارزش گمرکی و واقعی کردن این روش‌ها متناسب با شرایط حاکم بر تجارت کشور و همچنین ارائه تسهیلات در زمینه کاهش زمان نمونه‌برداری و اظهار کالا و همچنین ترخیص بخشی از کالاهای وارداتی قبل از تامین و انتقال وجه کالای وارداتی، از جمله این خدمات محسوب می‌شود. با وجود این حمایت‌ها آن بخش از کالاهایی که امکان استفاده از تسهیلات گمرک را ندارند، بعضا تا بیش از دو ماه در انتظار تامین و انتقال ارز بوده که با وجود تعرفه تصاعدی هزینه انبارداری، تا بیش از ۱۰ درصد افزایش هزینه تمام شده کالا را در پی دارد. بنابراین با توجه به اینکه این تاخیرها مطلقا در اختیار و خواست صاحب کالا نیست، انتظار می‌رود که سازمان بنادر و دریانوردی با اصلاح این رویه‌ها و توجه به شرایط تحریم‌های تحمیلی، از افزایش هزینه‌ها و بهره‌برداری انتفاعی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها خودداری کند. همچنین یکی دیگر از عوارض و مشکلات فعلی، لحاظ نشدن این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده و قیمت‌های مصوب ابلاغی خواهد بود که این امر نیز مشکلات مضاعفی را برای چرخه تجاری کشور در پی داشته است. دولت چندی قبل با توجه به نیاز کشور برای تامین کالاهای مصرفی و البته بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد صادرکنندگان می‌توانند بخشی از تعهد ارزی خود را در قالب واردات، به کشور بازگردانند.

ساماندهی کالاهای اساسی در صحن غیرعلنی مجلس
ساماندهی وضعیت کالاهای اساسی از موضوعات جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس بود. به گفته رییس مجلس شورای اسلامی‌، وزیر صمت‌، به همراه برخی همکاران خود در این جلسه، توضیحاتی درباره ابعاد مختلف صنایع معدنی کشور ارائه داد. در جلسه غیرعلنی دیروز همچنین درباره چگونگی اینکه شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی باشد، صحبت شد. سامان‌مندی وضعیت کالاهای اساسی از دیگر موضوعات مورد بررسی جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بود که بر اساس آن قرار شد کمیسیون صنایع مجلس، این موضوع را پیگیری کند.

بازار مرغ همچنان آشفته
یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ گرانی نهاده‌های دامی و همین‌طور تاخیر در عرضه آن به مرغداران بود. در شرایطی که به دلیل بدعهدی تاجر بزرگ(م.م) برای تحویل نهاده‌های دامی تولید برای مرغداران گران تمام می‌شود انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی نسبت به اقدامات خود و تاثیر آن بر تولید کارشناسی‌تر عمل کنند.
به گفته اسدالله‌نژاد نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور توزیع مرغ منجمد در استان‌های غربی به بهانه نزدیک شدن پایان تاریخ مصرف آنها در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به خوبی نسبت به قیمت تمام شده تولید، مشکلات تولیدکنندگان و زیان مرغداران واقف است.
در جلسه اخیر تعیین قیمت مرغ که با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان ستاد تنظیم بازار برگزار شد قیمت تمام شده ۹ هزار و ۶۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت وزیر جهاد کشاورزی با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان موافقت کرد، اما همچنان مرغ از مرغداران هفت هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌شود. از نظر مرغداران قیمت تمام شده تولید ۹ هزار و ۶۰۰ تومان است بنابراین اگر مبنا قیمت مورد تائید وزیر جهاد کشاورزی قرار گیرد مرغداران در هر کیلوگرم مرغ یک هزار و ۶۰۰ تومان زیان می‌کنند، بر این اساس هیچ منطقی برای توزیع مرغ منجمد در بازار وجود ندارد. نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور مهمترین اثر تزریق مرغ منجمد را شوک به بازار و کاهش قیمت غیر‌منطقی آن می‌داند؛ «‌به جای توزیع مرغ‌های منجمدی که پایان تاریخ مصرف آنها نزدیک است به بازار آنها را در اختیار صنایع فرآوری گوشت قرار دهند تا علاوه بر کمک به صنایع تولید از زیان مرغداران جلوگیری شود.»