خبر

۶ میلیون حساب کالاهای قاچاق مسدود شد
از سال ۹۲، شش میلیون شماره‌حساب مربوط به اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی فعال در زمینه قاچاق کالا وجود داشته که با همکاری بانک مرکزی بخش بزرگی از این حساب‌ها مسدود شد. به گفته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو میلیون شماره‌حساب مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد و از میان سه میلیون شماره‌حساب مربوط به اشخاص حقوقی، شش میلیون شماره‌حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره‌حساب حقوقی نیز درحال پالایش است.
همچنین ۵۸۲ هزار شماره‌حساب مربوط به اتباع بیگانه بود که کمتر از ۱۰ هزار شماره‌حساب باقی مانده و در حال پالایش است. به گفته مویدی اگر بانک‌ها استعلامات لازم برای افتتاح حساب را انجام داده و دقت لازم به عمل می‌آمد شاید این اتفاق نمی‌افتاد. این شماره‌حساب‌ها در حوزه قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا و پولشویی فعال بوده‌اند و با کسانی که در این فرآیند تقصیراتی داشته باشند حتما برخورد خواهد شد.

افزایش ۳ برابری واردات چای هندی
صادرات چای هند به ایران در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۹ سه برابر شد و به ۰۹/۲۷ میلیون کیلوگرم رسید. این رقم صادرات که معمولا سالانه حاصل می‌شود، نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن بازار ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا را برای هندی‌ها رفع کرد. طبق گزارش اکونومیک‌تایمز، قیمت صادرات چای هند به ایران نیز بر مبنای سالانه ۵۴/۷ درصد افزایش یافت و به ۶۲/۲۶۹ روپیه به ازای هر کیلوگرم چای ارتدوکس رسید.به گفته آنیش بهانسالی از شرکت صادرات «بهانسالی اند کامپان» واردکنندگان ایرانی به دلیل نگرانی از متاثر شدن روند پرداخت از تحریم‌های آمریکا، پول خرید چای ارتودکس هندی را از پیش پرداخت کردند. هند و ایران تجارت دوجانبه را با استفاده از یک حساب روپیه در بانک UCO انجام می‌دهند زیرا تحریم‌های مالی که از سوی آمریکا وضع شده است، تجارت با ایران را دشوار کرده است. طبق این مکانیسم، هند پول خرید نفت از ایران را در این حساب واریز می‌کند و ایران از این حساب برای پرداخت پول به صادرکنندگان هندی استفاده می‌کند. ایران معمولا ۲۰ تا ۳۰ میلیون کیلوگرم چای ارتدوکس را از هند خریداری می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین بازارها برای این چای گران‌قیمت است.

احتمال گرانی برنج
با توجه به مشکلات انتقال ارز در برنج پاکستانی، ممکن است قیمت برنج ۱۵ درصد در بازار افزایش یابد. هم‌اکنون حداکثر نرخ کنونی هر کیلو برنج هندی را هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار و برنج پاکستانی را هشت تا هشت هزار و ۲۰۰ تومان است و با وجود مشکلات انتقال ارز، هم‌اکنون بخشی از برنج پاکستانی مانده در گمرکات منتظر قیمت‌گذاری سازمان حمایت است. با مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج پاکستانی از سوی سازمان حمایت، حداکثر قیمت هر کیلو برنج به ۹ تا ۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد که با این وجود فروش با نرخ‌های بالاتر گران‌فروشی است.از ابتدای سال تا‌کنون ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است و بانک مرکزی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی با این استدلال که تا‌کنون ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، صدور واردات مجدد را تهدیدی برای تولید داخل می‌دانند که به همین خاطر از اختصاص ارز به واردات و ثبت‌سفارش امتناع می‌کنند، در حالی که ۴۵۰ هزار تن از برنج وارداتی به مصرف رسیده است.
در حال حاضر ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور آماده ترخیص است که بدون‌تردید صدور مجوز ترخیص بر آرامش بازار برنج ایرانی تاثیر‌گذار خواهد بود و در غیر این صورت مصرف برنج سفره خانوار مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگر مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اجازه ترخیص برنج‌های هندی مانده در گمرکات و ثبت‌سفارش جدید را ندهند و بانک مرکزی از تخصیص ارز اجتناب کند، بدیهی است که قیمت برنج خارجی با نوساناتی در بازار روبه‌رو شود.

دلایل وزارت صمت درباره «رسوب کالا» در گمرکات
وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران نسبت به انتقاد به رسوب برخی از کالاها از جمله کالاهای اساسی خوراکی در گمرک واکنش نشان داده و دلایلی را مبنی بر قانونی بودن این رسوب بیان کرده است. وزارت صمت در این نامه نسبت تعریف «رسوب کالا» و تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات تاکید کرده است. همچنین این وزارتخانه اذعان داشته که در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملا سیاستگذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، لذا پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها، بر‌اساس قوانین و مقررات نیست.همچنین استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفا مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر‌اساس گروه‌بندی‌های کالایی) هستند‌ زیرا ثبت‌سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و با واسطه‌ای بخش تولید و با کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر یا گمرکات فاقد ثبت‌سفارش بوده یا اظهار انجام نداده باشند. در خصوص مشکلات موجود در رویه تجاری (ثبت‌سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات نیز استنباط کارشناسان وزارت صمت این است که موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت‌سفارش، تامین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) روند تجاری را کند کرده است. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات است، حل‌و‌فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز است.
همچنین با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شده است‌ ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف شد و کلیه ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشا مختلف ارزی امکانپذیر شد. حتی در روش بانکی منشا ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی شد تا افرادی که تمایل به تامین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تامین، انتقال و تایید منشا ارز خود اقدام کنند. لذا رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر پیدا کرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت‌سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند. از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است.در ضمن چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامین ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد.همچنین چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت‌سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امکان تعیین‌تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.یکی از پیشنهادات ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر‌اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هر‌گونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و…) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سوءاستفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد.