خبر

مرغ منجمد ۱۳هزار تومان
قیمت‌گذاری مرغ که قرار بود دوشنبه هفته گذشته تعیین شود همچنان بلاتکلیف مانده و ستاد تنظیم بازار به دلیل پایین‌تر بودن قیمت مرغ تازه در بازار نسبت به قیمت پیشنهادی با افزایش قیمت آن موافقت نکرد، البته ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ منجمد از هر کیلوگرم ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان موافقت کرده است.
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت مرغ به ۱۲ هزار و ۹۶۰ تومان بود، اما در حال حاضر حداکثر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار تومان است. مرغداران به شدت نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار معترض هستند و معتقدند که دلیل ستاد تنظیم بازار برای تاخیر در افزایش قیمت مرغ تازه قابل پذیرش نیست چرا که مرغداران از نیمه فروردین تا امروز با زیان بالایی رو‌به‌رو شده‌اند.
به گفته مرغداران قیمت منطقی مرغ تازه برای مصرف‌کننده با توجه به هزینه تولید ۱۴ هزار تومان است و فشار بر مرغدار برای حفظ ظاهر تعادل در قیمت بازار مرغ موجب صدمه به تولید خواهد شد که بهای سنگینی به دنبال دارد. خروج تعداد بیشتری مرغداری‌ها از چرخه تولید نتیجه فشار بر مرغداران است که در آینده نه‌چندان دور گرانی این کالای پر‌مصرف را به دنبال خواهد داشت.

آخرین قدم‌های پیوستن به اوراسیا
برنامه‌ریزی برای افزایش حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای در ماه‌های گذشته به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیش‌‌رو در ایام تحریم در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا می‌تواند گامی مهم در رسیدن به این هدف تلقی شود.
با وجود آنکه ایران ۱۵ همسایه زمینی و دریایی و بخش قابل‌توجهی از این کشورها همچنان برای رسیدن به بسیاری از نیازهای اقتصادی خود، نیازمند واردات هستند، اما آمار عملکرد صادراتی کشور نشان می‌دهد که ایران توانسته فقط دو درصد از نیاز این کشورها را تامین کند.هرچند دست به گریبان بودن با تحریم‌ها از یک‌سو و تکمیل نشدن زیرساخت‌های موردنیاز برای افزایش تولید صادرات‌محور از سوی دیگر، توان ایران را برای بالا بردن صادرات غیر‌نفتی‌اش محدود کرده اما موضوعی که بیشترین اهمیت را دارد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی است.
به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت جدیدترین آمارها از تجارت جهانی نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از کل این تجارت مربوط به تبادلات منطقه‌ای و کشورهای همسایه است. اگر این آمار را با سهم دو درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که برای بهبود جایگاه صادرات غیر‌نفتی در اقتصاد ایران باید روی توان منطقه حساب باز کرد و در این مسیر عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و منطقه‌ای اهمیت بالایی دارد.
یکی از این اتحادیه‌ها که ایران از چند ماه قبل پیگیری جدی خود برای عضویت در آن را آغاز کرده، اتحادیه اوراسیاست. اتحادیه‌ای که هرچند عمر طولانی‌مدتی ندارد اما با توجه به موقعیت جغرافیایی و اعضای مهمی که در خود جای داده، اهمیت زیادی برای منطقه و ایران خواهد داشت.
روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان اعضای ابتدایی این اتحادیه به شمار می‌روند و پس از آنها چند کشور دیگر منطقه نیز برای عضویت در آن اقدام کردند.ایران نیز با توجه به نیاز جدی که به افزایش تبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی دارد از چند ماه قبل مقدمات عضویت در این اتحادیه را پشت‌سر گذاشت و پس از دریافت موافقت‌های اصولی برای نهایی شدن عضویت در این اتحادیه، برنامه عضویت برای دریافت تایید نهایی به شواری نگهبان ارجاع شد.
چند هفته پس از ارجاع این درخواست به شورای نگهبان، حالا عباس علی کدخدایی‌، سخنگوی این شورا اعلام کرده که موافقتنامه لازم برای عضویت در اوراسیا نهایی شده و دولت برای پیگیری این طرح محدودیت مجوزی نخواهد داشت.
افزایش مبادلات دو‌جانبه و چند‌جانبه، تعرفه‌های ترجیحی و گسترش نفوذ در بازارهای همسایه اصلی‌ترین اهدافی است که اقتصاد ایران از حضور در این اتحادیه دنبال می‌کند.

رشد ۵۰ درصدی تولید محصولات باغی
با توجه به رشد ۵۰ درصدی محصولات باغی متولیان این حوزه خواستار تسهیل روند صادرات این محصولات شده‌اند. با توجه به افزایش تولید محصولات باغی سیاستگذاری مسوولان باید به گونه‌ای باشد تا با ایجاد بازار‌های جدید مازاد نیاز داخل به صورت مستمر و پایدار صادر شود، در غیر این صورت بازار داخل جوابگوی این حجم از تولید نیست. باغداران با وجود افزایش تولید، صادرات مستمر و پایدار یک ضرورت می‌دانند چرا که بازار داخل جوابگوی این حجم از تولید نیست و در نهایت ضرر و زیان کشاورزان و چالش بازار را به همراه خواهد داشت. البته نرخ میوه در روزهای گذشته نوسانات زیادی داشته که به گفته باغداران قیمت برخی اقلام همچون سبد بسته‌بندی، کاغذ و پوشال نسبت به مدت مشابه سال قبل سه تا چهار برابر رشد داشته که به این ترتیب نوسان قیمت میوه همانند سایر بخش‌های اقتصادی امری طبیعی است.
با وجود شرایط مساعد تولید امید است که باغات در ادامه دچار عوامل و بلایای طبیعی همچون تگرگ، باد و… نشوند تا پیش‌بینی رشد ۵۰ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شود. در اکثر مناطق، گردو دچار خسارت سرمازدگی شده است اما به نسبت سال گذشته وضعیت بهتر است، تا پایان فصل برداشت نمی‌توان آمار دقیقی از میزان خسارت ارائه کرد. با اشباع محصولات باغی در بازار داخل شاهد افت شدید قیمت هستیم که این امر برای تولید بسیار خطرناک است چرا‌که با وجود گرانی تولید در نهاده‌ها، ماشین‌آلات، حقوق و دستمزد و‌ غیره پایداری بازار و استمرار تولید نیازمند صادرات است.

ترافیک اصناف در بازار
در کشورهای توسعه‌یافته، به ازای هر ۱۷۰ نفر و سایر کشورها به ازای هر ۱۲۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد اما در ایران، این رقم یک واحد برای هر ۲۷ نفر است و این امر، توجیه اقتصادی و سود کسبه را کاهش می‌دهد.
در کشور، سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که ۲۵ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. البته به گفته رییس اتاق اصناف اگر فضا مهیا باشد سهم بازار از اشتغال می‌تواند افزایش یابد اما فضا تنگ است و برخی مشکلات در این باره مانع شده است. یکی از مسائل، قانون کار است که دست‌و‌پا گیر شده است و برای به‌کارگیری نیروی جدید و استخدام در اصناف مشکل‌ساز شده است. در اوج افزایش قیمت‌ها برخی‌ اصناف را مسوول افزایش قیمت‌ها عنوان کردند که به گفته رییس اتاق اصناف این تهاجم به بازار غیرمنصفانه است. البته متخلفانی هم در بازار بودند و با آنان برخورد شد اما اینکه صرفا، بازار مقصر افزایش قیمت‌ها اعلام شود، غیرمنصفانه است.

نوسان قیمت برنج ایرانی
قیمت برنج ایرانی در بازار حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی در بازار در حالی بود که برنج‌های عرضه شده، تولید سال گذشته است. قیمت برنج روند عادی خود را طی می‌کرد که برخی برای افزایش سود خود قیمت این کالا را به ویژه در بازار تهران افزایش دادند.
دلیل کاهش قیمت برنج داخلی نه واکنش دستگاه‌های ناظر بلکه روی آوردن مردم به مصرف برنج خارجی است. از ابتدای سال تا‌کنون بیش از ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است و در حال حاضر بازار اشباع از برنج خارجی با نرخ‌های مصوب است.
در سال جاری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت برنج رفته است که موجب عرضه حجم بالای‌ این محصول از نیمه مرداد‌ماه می‌شود و نتیجه عرضه حجم بالای برنج داخلی کاهش قیمت و بی‌نیازی کشور به واردات است.