خبر

گران‌فروشی در صدر تخلفات اصناف

در خردادماه سال‌جاری بیش از ۲۰ هزار بازرسی از صنوف مختلف انجام‌ شده که سه هزار و ۸۲۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۴۷ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. با توجه به آمار ارائه شده از سوی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خردادماه سال‌جاری ۲۰ هزار و ۱۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که سه هزار و ۸۲۰ پرونده تخلف تشکیل‌شده که ارزش ریالی این تعداد پرونده ۴۷ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۹۰ ریال (معادل ۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۹ تومان) بوده است. بررسی دقیق پرونده‌های متشکله گواه بر آن است که بیشترین حجم تخلفات به میزان هزار و ۸۳۹ مورد مربوط به موضوع گران‌فروشی و بعد از آن عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه به میزان هزار و ۵۰۹ مورد و عدم صدور صورتحساب با ۵۰۸ مورد بوده است.

دیگر آمار بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران حکایت از آن دارد که ۲۳ پرونده برای کم‌فروشی، ۱۵۸ پرونده برای تقلب و ۲۱ پرونده احتکار به ثبت رسیده است. همچنین در خردادماه ۷۷۵ گشت مستقل، ۳۰۵ گشت مشترک، ۲ هزار و ۱۲۲ شکایت مردمی به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و ۳۷۶ شکایت در بخش کالا و ۷۴۶ شکایت در بخش خدمات بوده است که در نهایت واحدهای صنفی در هزار و ۹۳ پرونده متخلف و در هزار و ۲۳ پرونده غیرمتخلف شناخته شده‌اند.

سازمان حمایت مسوول نرخ‌گذاری مرغ شد

قیمت تمام‌شده گوشت مرغ از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن محاسبات مورد نظر، نرخ جدید برای تصویب و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار می‌رود در حالی که قیمت این کالا از سبد خانوار در طی ماه با افزایش قیمت چهار هزار تومانی روبه‌رو بوده است. ستاد تنظیم بازار قیمت‌های تمام شده گوشت مرغ را از طریق سازمان حمایت بررسی می‌کند و به زودی قیمت جدید این محصول پروتئینی، براساس معیارها و آیتم‌های اثرگذار مصوب و ابلاغ خواهد شد. کما اینکه طی هفته‌های گذشته نرخ خرید گوشت مرغ منجمد بسته به پروسه تولید و بسته‌بندی آن در خطوط یک و دو به کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۱۳ هزار تومان رسیده است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت مرغ منجمد را از مرغداران با همین قیمت‌ها خریداری می‌کنند. هم‌اکنون هر کیلوگرم ذرت با قیمت هزار و ۳۵۰ تومان در بندر و حدود هزار و ۶۰۰ تومان در استان‌ها به دست تولید‌کنندگان می‌رسد و این نرخ برای هر کیلوگرم کنجاله نیز حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان است، بنابراین مرغداران مشکلی در زمینه قیمت و تامین نهاده‌های مورد نیازشان ندارند، اما سایر هزینه‌های تولید است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مجاز کرده تا قیمت گوشت مرغ را مجددا مورد بررسی قرار دهد.

۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کردند

براساس فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی تنها در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان این ارز باید از چرخه اقتصاد حذف شود چراکه ریشه رانت است. اما تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی ادامه یافت و بانک مرکزی دلار را به ازای ۴۲۰۰ تومان برای این کالاها تامین کرد.

بر این اساس، طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از ابتدای سال‌جاری تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا کالاهای اساسی را وارد کنند. با وجود اینکه احتمال تخلف در ورود کالاهایی به جز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی نیست، بانک مرکزی فقط اسم شرکت‌ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده به آنها را اعلام کرده و اطلاعاتی از کالاهای وارد شده با این ارز در اختیار قرار نمی‌دهد.این در حالی است که با وجود عدم تغییر قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها از سال گذشته تاکنون رشد قابل توجهی داشته است. برخی کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند به جای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ واردات کالاهای اساسی را آزادسازی کرده و از واردکنندگان بخرد و در ازای آن، یارانه خود را به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.با این حال در آخرین جلسه‌ای که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گرفته شد، تصمیم بر این شد که اختصاص این ارز به کالاهای اساسی ادامه یابد. البته عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که در حال حاضر در صورتی که واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقم ارز دولتی اختصاص یافته به سایر کالاها چندان زیاد نیست و برای حذف این رقم نمی‌توانیم شوک قیمتی به بازار وارد کنیم. پیش از این در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا ۱۲ خرداد ماه منتشر کرده بود، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که به نظر می‌رسد در این مدت کمتر از یک ماه حدود ۴۰۰ شرکت به این جمع اضافه شده‌اند.

مشکل تامین شکر و روغن تولیدی‌های شیرینی

تولیدی‌های شیرینی و شکلات همچنان با مشکل تامین شکر دست و پنجه نرم می‌کنند تا جایی که به گفته دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات این ماده اولیه همچنان کمیاب است. بارندگی در ماه‌های آذر و دی در مناطق خوزستان، برداشت چغندر را با مشکل مواجه کرد و بعد از پایان فصل برداشت چغندر، کارخانه‌ها با کمبود شکر و افزایش قیمت آن مواجه شدند و قیمت شکر در مقاطعی به کیلویی ۹ هزار تومان رسید. یک محموله شکر دولتی نیز در آستانه ماه مبارک رمضان به این صنعت تخصیص داده شد که قسمت اعظم آن هنوز به دست تولیدکنندگان نرسیده است چراکه حواله‌های شکر خوزستان زیاد است و امکانات حمل و بارگیری در این استان به تعداد حواله‌هایی که صادر شده نیست و حمل محموله‌ها به کندی صورت می‌گیرد. به گفته دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، کمبود شکر باعث کاهش تولید در واحدهای تولیدی این صنعت شده به طوری که بیشتر واحدها با کمترین توان و تنها در یک شیفت فعالیت می‌کنند.اخیرا قیمت روغن جامد در حلب‌های ۱۶ کیلویی به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده بود، اما با موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت این محصول از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۲۲ هزار تومان رسید و وضعیت تاحدودی بهتر شد. یکی از دلایل بروز مشکل در زمینه تامین روغن مورد نیاز این صنعت کمبود روغن است و  از طرف دیگر قیمت تمام شده روغن در واحدهای تولیدی از قیمت قبلی روغن که از سوی سازمان حمایت تعیین شده بود، بیشتر بود که این مساله باعث بروز مشکلاتی در زمینه تامین روغن مورد نیاز صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات شده بود اواخر سال گذشته بود که به یکباره بازار با افزایش نرخ شکر روبه‌رو شد و قیمت این محصول در سطح سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح محلات به حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید.

افزایش قاچاق در بازار لوازم‌خانگی

ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، حجم قاچاق را افزایش داده است. بارها دیده شده برخی کالاهای ایرانی با برند محصولات خارجی به فروش می‌رسند. این در حالی است که بسیاری از محصولات لوازم‌خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل توجهی هستند اما به دلیل عدم تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، این محصولات نتوانسته‌اند جایگاه مناسب خود را در بین مشتریان پیدا کنند.برخی از محصولات اسم و رسم‌دار خارجی همچون محصولات کشور کره در ایران تولید می‌شود که محصولات تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند که در چند ماه اخیر به دنبال تحریم‌های کشور، شرکت‌های کره‌ای بدعهدی کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار کارخانه‌های داخلی قرار نداده‌اند.به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی بدعهدی کره‌ای‌ها عاملی شده تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و شرکت‌های کره‌ای با افزایش قیمت محصولات، بازار را با وجود کمبود کالا، راکد کردند و شرایط به سمتی رفته که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی یک میلیون تومانی به حدود چهار میلیون تومان افزایش یافته است. با توجه به این مسائل برخی از تصمیم‌گیری‌ها منجر به ممنوعیت واردات کالای با کیفیت شده که این موضوع حجم قاچاق و تقلب در عرضه کالا را به شدت افزایش داده است.