خبر

تولید ارز دیجیتال قانونی می‌شود

خصوصی‌ها منتظر تصمیم دولت

سازوکار تولید رمزارز قرار است هفته آینده در دولت بررسی شود، حال آن‌که با توجه به قانون انحصار تولید پول برای بانک مرکزی، برخی شرکت‌های خصوصی منتظر هستند که شاید بتوانند از طریق این مصوبه، رمزارز مورد نظر خود را به مرحله تولید برسانند.

به گزارش ایسنا، ارزهای دیجیتال چند سالی می‌شود که در ایران شناخته‌ شده‌اند، اما از سال گذشته ورود به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت به طوری که آیین‌نامه‌ای نیز از سوی بانک مرکزی به صورت اولیه برای آنها منتشر شد.

اما این موضوع در حد همان آیین‌نامه باقی ماند تا اینکه در ماه‌های اخیر توجه دولت و سایر نهادهای مسوول به استخراج این رمزارزها به ویژه بیت‌کوین جلب شد، چراکه واردات دستگاه‌های ماینر و استفاده از آنها برای کسب درآمد توسط مردم با افزایش چشمگیری روبه‌رو شد.

با توجه به اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای صنعت ماینینگ وجود نداشت و این دستگاه‌ها برق بسیار زیادی را مصرف می‌کنند و در عین حال برخی از افراد نیز از برق‌های صنعتی و کشاورزی برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند، نهادهای مسوول به ماجرا ورود کرده و اقدام به توقیف تعدادی از این دستگاه‌ها کردند.

اما همین موضوع سبب شد تا دولت در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهد و آن‌طور که گفته می‌شود، سازوکار تولید رمزارز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و به زودی در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این موضوع را رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است، هرچند که در روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که سازوکار استخراج رمزارزها در حال نهایی شدن است.

بنا بر اطلاعات ارائه شده، استخراج رمزارزها در کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان یک صنعت شناخته و پیشنهاد شده است که برق مصرفی آن با تعرفه متوسط صادراتی محاسبه شود، البته محدودیت‌هایی برای استفاده از این دستگاه‌ها در زمان اوج مصرف برق نیز پیش‌بینی شده است که گمان می‌رود این سازوکار تا هفته آینده نهایی شود.

قرار است برای این امر مجوزهای مربوطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شود و این در حالی است که اکنون استفاده از این رمزارزها در بسیاری از کشورها ممنوع است.

جاویدنیا:

حذف قیمت‌ها از سایت‌های آگهی فقط دو هفته بود

اگر به دیوار، شیپور یا سایر سایت‌های آگهی مراجعه کنید در بخش خودرو و املاک همچنان پس از سه ماه قیمت‌ها را توافقی می‌بینید. در واقع این پلتفرم‌ها در ماه‌های اخیر از درج قیمت در بخش خودرو و املاک منع شده‌اند و همین موضوع باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان جهت یافتن قیمت واقعی شده است. این در حالی است که نشانه‌ها حکایت از دستور دادستانی کل کشور برای حذف قیمت‌ها داشته است. با این حال «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، در پاسخ به همین انتقاد، در گفت‌وگو با دیجیاتو می‌گوید که دادستانی اگرچه در ابتدا درخواست حذف قیمت‌ها را داده اما قرار بود این محدودیت برای یک تا دو هفته باشد. او در همین رابطه گفت: ما شروع‌کننده بودیم و هدف‌مان هم این بود که به شکل موقت قیمت‌ها برداشته شود.

نهایتا برای یک تا دو هفته. در این بازه زمانی هم یک مرجعی برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. چون اعتقاد داریم اگر پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته‌ باشند می‌توانند تبدیل به تنظیم‌کننده‌ بازار شوند و این قابلیت را به صورت جدی دارند.

به گفته جاویدنیا، دادستانی کل کشور از ابتدا مخالف این مساله بود که قیمت‌ها به صورت دائم برداشته شوند. او می‌گوید تاکیدی که این معاونت به شکل مکتوب و شفاهی داشته، حذف موقت قیمت‌ها به عنوان یک راهکار بوده است.

آنطور که جاویدنیا توضیح می‌دهد، پس از اقدام اولیه از سوی دادستانی، چند دستگاه دیگر وارد این حوزه می‌شوند و مسوولیت را به دست می‌گیرند و نتیجه چنین اتفاقی، همین است که هنوز پس از ماه‌ها تکلیف انتشار قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی مشخص نیست.

او گفت: بعد از این اتفاق، دستگاه‌های مختلف و «مرکز ملی فضای مجازی» هم در این مساله ورود پیدا کردند. اکنون مسوولیت مستقیم این کار و پیگیری‌های آن، بین چند دستگاه تقسیم شده است. تاکید ما بر این بود که هرچه سریع‌تر قیمت‌ها برگردانده شود اما پس از مقطع کوتاهی، دیگر دادستانی کل کشور نقش مستقیمی در این تصمیم نداشت که بگوید این‌کار انجام شود یا نشود. حرف ما این است که هرچه سریع‌تر باید این موضوع تعیین تکلیف شود ولی برخلاف انتظاری که داشتیم، مشخص شد که هیچ جایی مسوولیت تعیین قیمت را نمی‌پذیرد و مشکل اصلی همینجاست.