خبر

تحریم به نفع واردات کالا‌های مصرفی لوکس

میزان- کارشناسان بر این عقیده هستند که در حال حاضر چیدمان تحریم‌ها علیه تولید و به نفع واردات کالا‌های مصرفی لوکس است. این در حالی است که جهت رفـع ایـن مشـکل و کم‌اثر کردن اهرم تحریم، لازم است با متنـوع‌سـازی منـابع صـادراتی بتوانیم بازار صادراتی کشور را از انحصار فروش نفت‌ به یک بازار رقابتی که منابع ارزی گوناگونی دارد بدل کنیم. در همین خصوص دبیر‌کل مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: اگر استراتژی صادراتی کشور به سمت صادرات غیر‌نفتی واقعی متمرکز شود، نه تنها می‌توان تاثیر تحریم‌ها را کم‌اثر ساخت بلکه می‌توان با یک فرصت‌سازی تاریخی برای همیشه از نیاز به نفت خداحافظی کرد.

حمیدرضا غزنوی درباره اقتصاد بدون نفت اظهار کرد: درآمـدهای نفـتی در کشور به عنوان پشـتوانه اصلی اقتصـاد و همچنین پشتوانه‌ای برای صادرات غیر‌نفتی است، به طوری که اگر عمیق به موضوع نگاه کنیم، بخش زیادی از صادرات غیر‌نفتی کشور به شکل غیر‌مستقیم به نفت وابسته است. دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران افزود: همین موضوع منجر به وابستگی شدید اقتصاد به درآمد‌های حاصل از نفت شده است. این در حالی است که نفت یک ثروت بین‌نسلی است و لازم است تا درآمد‌های حاصل از آن، تبدیل به سرمایه‌گذاری شود نه اینکه صرف واردات کالا‌های مصرفی و بودجه جاری دولت‌ها شود.

وی گفت: درآمد سرانه‌ای که بخش بالای آن ناشی از توزیع ثروتی است که پروسه تولید را طی نکرده‌، عملا ارزش افزوده‌ای ندارد و به دلیل بروز نوسانات بالا، مستعد آسیب‌پذیری بسیار فراوانی است. غزنوی خاطرنشان کرد: تک‌بعدی بودن درآمد‌های صادراتی، منجر به شکل‌گیری یک اهرم فشار از سوی دشمنان کشور شده است.

دبیر‌کل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه چیدمان تحریم‌ها علیه تولید و به نفع واردات کالا‌های مصرفی لوکس است ادامه داد: با آزاد بودن فروش نفت که منجر به اتکای زیاد به درآمد‌های نفتی شده است، هرگز این نیاز به عنوان یک امر مهم در پدافند غیرعامل شکل نگرفته بود اما‌ در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌های مجدد از سوی آمریکا که مانع از دستیابی آسان به درآمد‌های نفت شده است، بهترین فرصت برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی با محوریت اقتصاد غیر‌نفتی است.

غزنوی با بیان اینکه اقتصاد ایران پتانسیل بسیار بالایی در این موضوع دارد، تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در گردشگری، صنایع تولید‌کننده کالا‌های بادوام و صنایع‌دستی داریم که می‌توانیم آنها را توسعه دهیم.

راهکار مقابله با گرانی گوشت

ایلنا- به دنبال سودجویی دلالان و واسطه‌ها در بازار، قیمت گوشت هر روز با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که بخش خصوصی برای حل مشکل انباشت دام در دامداری‌ها و همچنین کاهش قیمت مصرف‌کننده پیشنهادهایی را مطرح کرده است. در همین خصوص رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه انباشت دام در دامداری‌های کشور به ۳۷ هزار راس رسیده، گفت: از این ۳۷ هزار راس، تعدادی از دام‌ها وزن بالای ۵۰۰ کیلوگرم دارند و بدون مشتری مانده‌اند. این در حالی است که ما برای حل این مشکل و همچنین کوتاه شدن دست واسطه‌ها پیشنهادهایی را به وزارتخانه‌ها اعلام کرده‌ایم.

منصور پوریان با بیان اینکه ادامه انباشت دام سنگین در دامدارها نگران‌کننده است، اظهار کرد: از یک‌ماه گذشته مکاتبات خود را با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صمت آغاز کرده‌ایم و راهکارهای را نیز برای این مشکل پیشنهاد داده‌ایم. وی ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی ما علاوه بر جلوگیری از زیان دام در اثر انباشت، دست واسطه‌ها را کوتاه و قیمت را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهد.

پوریان تحویل مستقیم لاشه دام به بازار توسط دامداران را یکی از پیشنهادات ارائه شده به وزارتخانه‌های مذکور عنوان کرد. وی درباره این پیشنهاد توضیح داد: دولت شرایطی را فراهم کند که دامداران لاشه دام‌های خود را مستقیم و بدون واسطه به بازار عرضه کنند. این امر علاوه بر کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، به مرور انباشت دام در دامداری‌ها را کاهش می‌دهد.

به گفته پوریان، در صورت اجرای این پیشنهاد‌ هر کیلوگرم گوشت دام سنگین با قیمت ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان به بازار عرض می‌شود و حداکثر با قیمت ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وی با بیان اینکه مشکل انباشت دام در بخش دام سبک نیز وجود دارد، اضافه کرد: در سال‌جاری بارندگی‌های مناسب اتفاق افتاد که تولید در بخش دام سبک را افزایش داده است. وی تعداد دام سبک مازاد را ۳۰۰ هزار راس عنوان کرد.

رییس شورای تامین دام کشور همچنین صدور مجوز صادرات دام‌های مازاد را راهکار دیگر برای خروج دامداران از شرایط کنونی دانست. پوریان گفت: اجازه صادرات یک راس دام به ازای تحویل دو لاشه به بازار با قیمت مناسب پیشنهاد دیگر ماست که می‌تواند از زیان دامداران در اثر انباشت جلوگیری و تداوم تولید را تضمین کند.

انتقاد جامعه متخصصان نساجی از ممنوعیت واردات پوشاک‌

تداوم تولید محصولات بی‌کیفیت

طرح ممنوعیت واردات پوشاک، هرچند به اسم حمایت از تولید داخل اجرایی شده، اما در مجموع به نفع اقتصاد و صنعت کشور نخواهد بود. عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با بیان این مطلب گفت: از سال گذشته دولت به نام توانمندی واحدهای صنعتی پوشاک، ابتدا تعرفه واردات پوشاک را به ۲۰۰ درصد افزایش داد و پس از آن واردات پوشاک را ممنوع کرد.

علیرضا حائری اظهار کرد: به این ترتیب‌ به نام حمایت و توانمندسازی، فضایی انحصاری، غیر‌رقابتی و گلخانه‌ای برای واحدهای پوشاک ایجاد شد.

حائری گفت: هرچند ممکن است چند واحد تولید پوشاک کشور از این طرح بهره ببرند و در حاشیه امنیت قرار بگیرند، اما در مجموع این تصمیم رشد صنعت کشور را به دنبال ندارد، زیرا سال‌ها کالاهای‌ تکراری تولید می‌کنند و مردم بالاجبار باید بخرند.وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نظیر چنین شرایطی را در خودروسازی‌ها و ایجاد شرایط انحصاری و غیر‌رقابتی برای آنها شاهد بودیم که تداوم تولید محصولات بی‌کیفیت و کم‌کیفیت داخلی و ناچاری مردم از خرید آنها را به همراه داشت.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران تاکید کرد:‌ تکرار تجربه خودروسازان در واحدهای پوشاک، کاهش انگیزه افراد برای تحصیل علوم جدید در این صنعت را به دنبال داشته و در حقیقت، توانمندسازی صنعت پوشاک را به دنبال ندارد.وی در ادامه به انتقاد از بخشودگی سود تسهیلات بانکی پرداخت و گفت:‌ اگر حذف بهره مرکب طرح خوبی است، باید برای همه واحدها یکسان اجرا شود‌ نه اینکه مبالغ خاصی را مشمول این طرح کنیم.

حائری افزود: همچنین اجرای چنین طرح‌ها و بخشودگی‌هایی، به اشاعه بدحسابی و بی‌انگیزه شدن افراد و واحدهای خوش‌حساب می‌انجامد.

رد دوتابعیتی بودن نایب رییس سابق اتاق بازرگانی

تسنیم- به تازگی برخی رسانه‌ها لیستی را منتشر کردند که به استناد گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، بر اساس شواهد و قرائن، مشکوک به تابعیت مضاعف، اقامت و یا گرین‌کارت هستند. نکته جالب توجه در این خصوص آن است که نام پدرام سلطانی نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در این لیست قرار دارد.

بر همین اساس نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نسبت به قرار گرفتن نامش در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره مدیران دارای تابعیت مضاعف، اقامت و گرین‌کارت واکنش نشان داد و با رد تابعیت مضاعف، اقامت یا داشتن گرین‌کارت اعلام کرد: کمیته تحقیق و تفحص مجلس از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین‌کارت یا اقامت، لیستى منتشر و ادعا کرده بر اساس «شواهد و قرائن» بنده داراى تابعیت دوگانه یا اقامت کشور دیگرى هستم‌ در حالی که این ادعا کذب است.