17 - 12 - 2019
خبر
کشمکش دو وزارتخانه بر سر واردات کالاهای اساسی
تسنیم- بلافاصله پس از اعلام تعلیق دو ساله قانون انتزاع از سوی قائممقام وزیر صنعت، معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هر گونه کنترل و تایید ثبتسفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی خبر داد؛ موضوعی که باعث شد معاون وزیر صنعت در نامهای بر ضرورت ثبتسفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تاکید کند.
حسین مدرسخیابانی قائممقام وزیر صمت دو روز پیش در خصوص تغییرات ساختاری جدید در حوزه بازرگانی گفت: با توجه به مسوولیت سنگین وزارت صمت که از چهار وزارت صنایع سنگین، معادن، صنعت و بازرگانی تشکیل شده بود و در شرایط امروز کشور ریاستجمهوری و وزیر صمت تاکیدات ویژهای برای تمرکز بر موضوع بازرگانی داشتند، ساختار قائممقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شکل گرفت و قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ مصوب شده بود نیز بهمدت دو سال تعلیق شد.
در پی این اظهارات، بلافاصله معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای اعلام کرد: هر گونه کنترل و تایید ثبتسفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی متوقف شود.
علیاکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای دستنویس خطاب به مدیران، مشاوران و کارشناسان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «از پنجم مرداد از هر گونه کنترل و تایید ثبتسفارش برای کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز نیمایی به جز نهادههای کشاورزی (سموم، داروهای دامی، مکملها، بذور، مواد ژنتیکی، دامهای مولد نژاد) خودداری کنید.»
پس از نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی، عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در واکنش سریع به دستنوشته معاون وزیر جهاد کشاورزی، به مدیران ذیربط وزارت صمت اعلام کرد که ثبتسفارش کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود.
کمبود پارچه و نخ در بازار پوشاک
تسنیم- در حالی صنعت پوشاک کشور با بحران جدی کمبود مواد اولیه روبهرو است که شاهد این هستیم که ۱۰ سال است موضوع چشمانداز توسعه صنعت پوشاک در دستور کار دولتمردان قرار دارد ولی خروجی نداشته است. در همین رابطه یکی از اعضای انجمن صنایع پوشاک ایران اظهار کرد: دولت در سال رونق تولید بهجای اینکه تعرفه اقلام ضروری واحدهای تولیدی پوشاک را کاهش دهد، با تغییر آنها مشکلات زیادی را برای آنها بهوجود آورده است.
مجید افتخاری با ابراز اینکه نیاز جدی واحدهای تولیدی پوشاک به نخ بر کسی پوشیده نیست، افزود: دولت تعرفه واردات نخ را تغییر داده و این موضوع سهم قابل توجهی بر افزایش قیمت تمامشده پوشاک دارد. این عضو انجمن صنایع پوشاک ایران تصریح کرد: پیش از این به واردات نخ ارز نیمایی اختصاص پیدا میکرد اما دولت این موضوع را لغو کرده است. در بخش واردات پارچه تخت نیز ما با مشکلات جدی روبهرو شدهایم.وی با اعلام اینکه ممانعتهای ایجادشده در ترخیص پارچه تخت عاملی شده تا حجم زیادی از این پارچهها از مجاری غیرقانونی وارد کشور شود، گفت: قرار بود در سال رونق تولید با حمایت از واحدهای تولیدی یک سکوی پرتاب برای توسعه واحدهای صنعتی کشور ایجاد شود. ما میتوانستیم در صنعت پوشاک افزایش اشتغال ایجاد کنیم و حتی سهم قابل توجهی در بازار سوریه و عراق داشته باشیم اما هیچ کدام از اینها اجرایی نشده است.افتخاری با تاکید بر اینکه «بهای تمامشده کالا برای ما هر روز افزایش پیدا میکند»، اضافه کرد: دغدغه دولت در اشتغال را بهطور حتم میتوان در بخش پوشاک برطرف کرد. اما وزارت صنعت و دستگاههای مربوطه هیچ رویکرد و سیاست منسجمی را برای حمایت از صنعت پوشاک کشور بهکار نمیگیرند. وی افزود: باید در حوزه مواد اولیه فکر اساسی شود چرا که امروز ما بحران مواد اولیه داریم. در غیر این صورت، وضعیت واحدهای تولیدی بدتر از گذشته میشود.
استفاده محدود از رمزارزها در تجارت خارجی
مهر- کارشناسان میگویند، در حال حاضر موضوع رمزارزها در انحصار بانک مرکزی است و همین موضوع باعث شده که به صورت محدود امکان استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. این در حالی است که میتوان با قواعد فعلی تجارت، زمینهای را فراهم کرد که از رمزارزها در مبادلات تجاری کشور استفاده شود. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی کشور در جریان است، گفت: هماکنون به صورت محدود در مبادلات تجاری خود، از ارزهای دیجیتال استفاده میکنیم.مسعود خوانساری با اشاره به بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، که این موضوع را در انحصار بانک مرکزی دانسته است، گفت: مجموعه سیاستگذاران در حوزه رمزارزها، بسیار کُند عمل میکنند و همین حرکت آرام سیاستگذار در این حوزه، به طور قطع به اقتصاد ایران ضربه میزند به خصوص اینکه دولت باید دو سال قبل، در این حوزه تصمیمگیری میکرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن افزود: دولت باید دو سال پیش در این خصوص تصمیم میگرفت تا قواعد مرتبط با تولید و تجارت رمزارزها را اعلام کند اما همیشه دیر تصمیم میگیرند و پس از آن، متاسفانه با بگیر و ببند میخواهند مشکل را حل کنند که باز هم کل کار دچار مشکل میشود. در حال حاضر هم سریعتر باید قواعد را تنظیم کرده و در ارتباط با قیمت برق، تولید، تجارت و سرمایهگذاری آن وارد عمل شوند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد