خروج از بحران اقتصادی

اوباما در عرصه اقتصاد موفقیت‌های بسیاری داشت‌. هنگامی که هشت سال پیش، اوباما کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد، اقتصاد آمریکا در آستانه سقوط بود‌. بیش از یک سال پیش از روی کار آمدن اوباما، رکود اقتصادی وجود داشت، بازار مسکن راکد بود، شرکت‌های بین المللی ورشکست شده بودند، شرکت‌های داخلی هرماه نیم میلیون کارمند و کارگر خود را اخراج می‌کردند و سهام بازار داو جونز نیمی از ارزش خود را از دست داده بود‌. بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ از بخش مسکن آمریکا آغاز شده بود، سال بعد (۲۰۰۸) با سقوط بازارهای مالی، این کشور را در شرایط دشواری قرار داد به‌طوری که دامنه این بحران مالی و اقتصادی به تدریج پهنه اروپا و دیگر بخش‌های جهان را فرا گرفت‌. مردم آمریکا سال ۲۰۰۸ در بطن بحران اقتصادی اوباما را برگزیدند تا شاید گشایشی در وضعیت معیشتی و اقتصادی خود ایجاد کنند اما افزایش تورم، بیکاری، فقر و بدهی‌های سرسام آور سال‌ها بر آمریکا سنگینی کرد‌.
بدهی دولت که در دوره هشت ساله جرج دبلیو بوش، رییس‌جمهور پیشین آمریکا به حدود سه تریلیون دلار می‌رسید در سه سال نخست دولت اوباما به بیش از پنج تریلیون دلار افزایش یافت‌. این قبیل از دشواری‌های اقتصادی سبب‌ساز جنبش وال‌استریت یا همان جنبش ۹۹ درصدی شد که علیه نابسامانی‌های اقتصادی و دشواری‌های طبقات فرودست و میانه علیه سرمایه‌داران بزرگ شکل گرفت‌. اوباما یک ماه پس از روی کار آمدن، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار برای تشویق و احیای سرمایه‌گذاری به اقتصاد آمریکا تزریق کرد و موفق به نجات صنایع خودروسازی کشور شد و نرخ بیکاری را از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۶/۴ درصد رساند‌. اما تلاش‌های دولت اوباما برای مقابله با بحران اقتصادی کشور و بهبود ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت او، منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم آمریکا نشد‌. تعداد زیادی از هر دو سوی طیف لیبرال و محافظه‌کار، اوباما را به خاطر این قانون مورد انتقاد قرار دادند‌. اما سه سال بعد، کنگره در گزارشی نشان داد که آن قانون تاثیر مثبتی بر اقتصاد آمریکا داشته و نزدیک به ۹/۲ میلیون شغل را حفظ کرده ‌است‌.