خروج سالانه ۱۰‌میلیارد ‌دلار از کشور

گروه بازرگانی- مشاهده روند پیمان‌سپاری ارزی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که همواره بین ۲۰تا ۲۵درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که اگر مجموع صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ را حدود ۱۸۰میلیارد‌دلار در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت یک‌پنجم آن به کشور بازنگشته است.
تحلیل رفتار صادرکنندگان در مساله پیمان‌سپاری نشان می‌دهد که اکثر صادرکنندگان که در واقع تولیدکننده نیز هستند، مشکلی با بازگشت ارز نداشته و ندارند. در واقع تولیدکننده صادرات‌گرا، ناچار است برای خرید مواد اولیه و تامین دستمزد اقدام به بازگشت ارز کند اما نکته اصلی که صادرات را از صرفه می‌اندازد، اختلاف بالای ارز دولتی و ارز آزاد است. به عبارت دیگر تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ نزدیک به نرخ ‌دلار آزاد تامین می‌کند اما هنگام صادرات آن مکلف است ارز صادراتی را به قیمت دستوری نزدیک ۴۰هزار تومان به بانک مرکزی بفروشد. این اختلاف فاحش بین ‌دلار صادراتی و‌ دلار آزاد، منجر به کج‌ رفتاری در اقتصاد می‌شود به ‌نحوی که بنا به اظهار برخی دست‌اندرکاران، کم‌اظهاری در صادرات و استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف برای عدم بازگشت ارز اتفاقاتی است که در نتیجه این سیاست غیرقابل انعطاف رخ داده و بعضی معتقدند بیش از ۵‌میلیارد‌ دلار در سال ۱۴۰۲ به دلیل همین سیاست‌ها به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. این اختلاف نرخ دستوری خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، به نوعی تنبیه صادرات و تشویق واردات است.
آنچه مسلم است این است که بدون شک، تسهیل رفع موانع ارزی صادرکنندگان می‌تواند ضمن افزایش صادرات، تامین ارز پایدار برای کشور را نیز رقم بزند. امیدواریم تغییر در سیاست پیمان‌سپاری در آینده نزدیک رقم خورده و به شفاف‌تر شدن و بهره‌وری اقتصاد کمک کند.
این در حالی است که به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، سیاست پیمان‌سپاری ارزی هرچند قدرت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور را بالا برده اما از سوی دیگر سبب شده در چند سال اخیر هر سال به طور متوسط ۱۰‌میلیارد ‌دلار ارز حاصل از صادرات هیچ‌گاه وارد کشور نشود.
جهانبخش سنجابی از رشد تجارت ایران و عراق در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در شش ماه اول امسال به غیر‌از فروردین صادرات ایران با شیب ۲۰‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و این رشد هم در ارزش و هم در وزن کالاهای صادراتی
حاصل شد.
وی در ادامه با اشاره به مثبت بودن تراز تجارت ایران و عراق در نیمه اول امسال اظهار کرد: در ۲۰سال گذشته همواره ۹۵درصد تجارت ایران به عراق را صادرات ایران به این کشور تشکیل می‌داده است زیرا بیشتر کالاهای صادراتی از مبدا عراق شامل مواد نفتی و پتروشیمی می‌شود و ایران نیز این کالاها را تولید می‌کند بنابراین غیر ‌از شمش فولاد، شمش آلومینیوم، قراضه آلومینیوم، قراضه فولاد، برنج برای صادرات دوباره و برخی اقلام جزئی بازارچه‌ای کالای دیگری از عراق به ایران وارد نمی‌شود و البته این موضوع برای تجارت دو کشور در درازمدت نمی‌تواند امر مثبتی تلقی شود و حتی می‌توان از آن به عنوان پاشنه‌آشیل تجارت ایران و عراق یاد کرد.سنجابی تصریح کرد: ایجاد توازن در ارزش صادرات و واردات ایران و عراق می‌تواند دو کشور را به سمت تجارت آزاد نیز سوق دهد.
وی در پاسخ به اینکه تجارت آزاد با وجود تحریم ایران و محرومیت آن از مبادلات بانکی بین‌المللی شدنی هست یا نه توضیح داد: تحریم مانع جدی برای تجارت آزاد میان ایران و عراق به شمار نمی‌آید و اگر بین صادرات و واردات ایران و عراق توازن برقرار شود این مزیت برای دو کشور به وجود می‌آید که ارزهای خارجی را از فضای تبادل کالا میان دو کشور خارج کنند و به سمت معامله با ارزهای محلی و غیرتحریمی پیش روند.
سنجابی مانع اصلی تحقق تجارت آزاد دو کشور را نبود توازن در موجودی ریال در عراق و دینار در ایران دانست. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه به ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز دو کشور اشاره کرد و گفت: قرارداد مربوط به این پروژه منعقد و جانمایی این شهرک‌ها هم انجام شده اما تا اجرایی شدن آن فاصله داریم با این حال اراده آن بین طرفین شکل گرفته است.
منفی شدن تراز تجاری با کم‌اظهاری
و بیش‌اظهاری بازرگانان
سنجابی در پاسخ به اینکه بازرگانان ایرانی با وجود چالشی مانند الزام به تعهدات ارزی چگونه توانستند صادرات به عراق را رشد دهند، اظهار کرد: سیاست پیمان‌سپاری ارزی هرچند قدرت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور را بالا برده اما از سوی دیگر سبب شده در چند سال اخیر هر سال به طور متوسط ۱۰‌میلیارد‌دلار از ارز حاصل از صادرات هیچ‌گاه وارد کشور نشود. همچنین وقتی سیاست پیمان‌سپاری ارزی با تخصیص ارز به صورت متمرکز و ایجاد سامانه‌های تخصیص ارز همراه شد دو اتفاق را در فضای تجاری کشور رقم زد؛ نخست اینکه صادرکنندگان ترجیح می‌دهند برای اینکه تعهد کمتری داشته باشند ارزش کالای صادراتی را تا جایی که می‌توانند پایین‌تر اظهار کنند و در مقابل برای اینکه واردکننده بتواند ارز بیشتری بگیرد به بیش‌اظهاری روی می‌‌آورد، آنچه در پی کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات حاصل می‌شود همین منفی درآمدن تراز تجاری کشور است.
سنجابی خاطرنشان کرد: با وجود اینها اما سه عامل رشد صادرات ایران را در نیمه اول امسال رقم زد، نخست اینکه دولت جدید عراق در تدوین بودجه سه ساله ۴۵۰‌میلیارد ‌دلار رشد بودجه‌ای داشته و تخصیص این بودجه تقاضا برای انواع کالا از جمله کالاهای ایرانی که در عراق مزیت رقابتی دارد را افزایش داده است، دوم اینکه با وجود محدودیت‌های برآمده از تحریم‌ها عراق همچنان یکی از بازارهای امنی است که صادرکننده اطمینان بیشتری دارد که می‌تواند در آن به پول برسد و این امر برای ورود به بازار عراق انگیزه‌آفرین است و دلیل سوم برآمده از ورود بازیگران جدید به عرصه صادرات کالا به عراق است، به این سه عامل باید اراده دولت‌های عراق و ایران به توسعه روابط تجاری را هم افزود.