28 - 05 - 2020
خصوصىسازى خدمات شهری در قوانین بودجه سنواتی
دکتر بهرام وهابی*
برنامههاى توسعه پنج ساله، برنامههاى میانمدت براى دستیابى به اهداف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه هستند. در مقابل، برنامههاى سالانه هر سال توسط دستگاههاى اجرایى تنظیم شده و در قالب بودجههاى سنواتى ارائه مىشوند. برنامههاى سالانه، برنامههاى کوتاهمدت بوده و گامهاى کوچکتر براى حرکت در مسیر میانمدت توسعه براساس برنامههاى پنج ساله را تشکیل مىدهند. برنامههاى سالانه الزامى است که در محدوده خطوط ارائه شده در برنامههاى پنج ساله تنظیم شوند و مىتوانند بخش مهمى از ابزارهاى دستیابى به برنامههاى میانمدت (و حتى بلندمدت توسعه) را فراهم آورند. اهمیت برنامههاى سالانه هنگامى ملموستر مىشود که در طول برنامه میانمدت، «توزیع زمانى» کوتاهمدت براى رسیدن به اهداف میانمدت در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر اگر برنامه میانمدت توسعه تصریح مشخصى در زمینه توزیع سالانه فعالیتهاى موردنظر در برنامه داشته باشد، اهمیت برنامههاى سالانه بیش از پیش خواهد بود. در مطالعهام در طرح ملى «طراحى الگوى ارزیابى رفتار اقتصادى دستگاههاى اجرایى»، سازمان مدیریت برنامهریزى کشور، خردادماه ۱۳۷۹، نشان داده شده است که در زمینه خصوصىسازى در برنامه سوم، مواد قانونى را مىتوان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
۱- موادى که در آنها توزیع زمانى تصریح شده است.
۲- موادى که در آنها توزیع زمانى تصریح نشده است.
۳- موادى که در آنها توزیع زمانى موکول به تدوین آییننامه اجرایى شده است.
در مورد خصوصىسازى و لغو انحصارات (نقش تنظیمى دولت)، تعداد هفت مورد (۲۳ درصد) مربوط به مواد قانونى نوع اول، تعداد ۱۴ مورد (۴۵ درصد) مربوط به نوع دوم و تعداد ۱۰ مورد (۳۲ درصد) مربوط به نوع سوم بوده است. در این شرایط، نقش لوایح بودجه سنواتى (به عنوان برنامههاى کوتاهمدت) در ۷۷ درصد مواد قانونى خصوصىسازى به طور مستقیم و آشکار قابل مشاهده است. توزیع سالانه اهداف و ابزارها در طول دوره برنامه، قیود مشخصى را براى هماهنگ کردن فعالیتهاى اجرایى در طول برنامه به وجود مىآورد. از مهمترین تبصرههایى که در قوانین بودجه سنواتى در راستاى خصوصىسازى وجود دارد مىتوان به تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ در زمینه ناوگان حملونقل ریلى اشاره کرد. بر اساس بند الف- ۲ این تبصره به منظور کمک به تدارکات ناوگان حملونقل ریلى و مشارکت بخش خصوصى شرکت راهآهن جمهورى اسلامى ایران مجاز است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلى خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور، نسبت به تامین تسهیلات اعتبارى بانکى اقدام کرده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت کند. بند الف- ۵ تبصره مذکور نیز مشابه فرآیند بند الف- ۲ را براى ناوگان دریایى (خرید کشتى و تجهیزات بندرى) ارائه کرده است.
تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ نیز «به منظور افزایش بهرهورى از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدىهاى دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتى و… تمهیدات گستردهاى را در نظر گرفته است.
در بند هـ تبصره ۱۹ این قانون، مجوز لازم براى مشارکت بخشهاى تعاونى و خصوصى در ارائه خدمات حملونقل شهرى ارائه شده است: «اجازه داده مىشود براى بهبود شرایط حملونقل شهرى و کاستن از آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانى شهرى به صورت شرکتهاى تعاونى و خصوصى تاسیس شود و از نظر رفتوآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتهاى اتوبوسرانى موجود استفاده کنند.» در یک جمعبندى کلى باید توجه داشت از آنجا که قوانین بودجه سنواتى به عنوان گامهاى کوتاهمدت براى تحقق برنامههاى میانمدت و پنج ساله تلقى مىشوند، لزوم همراهى و هماهنگى تبصرههاى مربوط به قوانین بودجه سنواتى با مفاد قانون برنامه توسعه و خصوصا سازگارى زمانى آنها در تحقق اهداف برنامه در انتهاى دوره میانمدت ضرورى است.
خصوصىسازى در قوانین خاص حوزههاى خدمات شهرى
در قوانین و دستورالعملهاى خاص در مورد هر یک از حوزههاى خدمات شهرى، امکانات و محدودیتهایى براى خصوصىسازى وجود دارد که در اینجا به تفکیک حوزههاى مختلف به ارائه آنها مىپردازیم.
۱- قانون شهردارى
براساس قانون شهردارى، وظایف شهردارى در مدیریت امور شهرى به شرح زیر است (ماده ۵۵ قانون شهردارى):
۱- ایجاد خیابانها و کوچهها و میدانها، باغهاى عمومى و مجارى آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگهدارى و تسطیح معابر و انهار عمومى و مجارى آبها و فاضلاب و تنقیح قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایى.
۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت روى اجناس و اجراى تصمیمات انجمن نسبت به ارزانى و فراوانى خواربار و مواد مورد احتیاج عموم و جلوگیرى از فروش اجناس فاسد و معدوم کردن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و تشریک مساعى با موسسات وزارت بهدارى در آبلهکوبى و تلقیح واکسن و… براى جلوگیرى از امراض ساریه.
۵- جلوگیرى از گدایى و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومى و….
۶- اجراى تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجبارى و تاسیس موسسات فرهنگى و بهداشتى و تعاونى مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهاى مبارزه با بیسوادى و کودکستان و باغ کودکان و امثال آنها حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالى به انجمن تربیتبدنى پیشاهنگى و کمک به انجمنهاى خانه و مدرسه و اردوى کار.
۷- حفظ و اداره کردن دارایى منقول و غیرمنقول و اقامه دعوى بر اشخاص و دفاع از دعاوى اشخاص علیه شهردارى.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهردارى و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانى و اجراى آن پس از تصویب انجمن شهر.
۹- انجام معاملات شهردارى اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آییننامههاى شهرداریها پیشبینى شده در این قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم براى حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهاى شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومى و کوچهها و اماکن عمومى و دالانهاى عمومى و خصوصى و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههاى واقع در معابر و جلوگیرى از گذاشتن هر نوع شیء در بالکنها و ایوانهاى مشرف و مجاور به معابر عمومى که افتادن آنها موجب خسارت ساکنان شهرها باشد.
۱۵- جلوگیرى از شیوع امراض ساریه انسانى و حیوانى و اعلام اینگونه بیماریها به وزرات بهدارى و دامپزشکى و شهرداریهاى مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتى که به امراض ساریه مبتلا بوده یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۶- تهیه مقررات صنفى و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحى اصناف و پیشهوران.
۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضى و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهاى عمومى و تهیه اراضى مورد احتیاج براى لولهکشى و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضى لازم براى ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیرى و متعلقات آنها طبق قانون توسعه معابر.
۱۸- تهیه و تعیین میدانهاى عمومى براى خرید و فروش ارزاق و توقف وسایل نقلیه و….
۱۹- تهیه و تدوین آییننامه براى فراوانى و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراى آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰- جلوگیرى از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوى از انحا موجب بروز مزاحمت براى ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهردارى مکلف است از تاسیس کارخانهها، کارگاهها، گاراژها، گاراژهاى عمومى و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزى که مواد محترقه مىسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامدارى و به طور کلى تمام مشاغل و کسبهایى که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران کنند جلوگیرى کند و در تخریب کورههاى آجر و گچ و آهکپزى و خزینه گرمابههاى عمومى که مخالف بهداشت است اقدام کند و با نظارت بر مراقبت در وضع دودکشهاى اماکن و کارخانهها و وسایل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد مىکند از آلوده شدن هواى شهر جلوگیرى کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم باشد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
۲۱- احداث بناها و ساختمانهاى مورد نیاز محل از قبیل رختشوىخانه و مستراح و حمام عمومى و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحى و فنى و اتخاذ تدابیر لازم براى ساختمان خانههاىارزان قیمت براى اشخاص بىبضاعت ساکن شهر.
۲۲- تشریک مساعى با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانى و ساختمانهاى عمومى و مساجد و….
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگى گرمابهها و نگهدارى اطفال بىبضاعت و سرراهى.
۲۴- صدور پروانه براى کلیه ساختمانهایى که در شهر ساخته مىشود.
۲۵- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهاى معابر و کوچههاى عمومى و انهار و جدولهاى طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آنها به هزینه شهردارى هر محل.
۲۶- پیشنهاد برقرارى یا الغاى عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهاى وارداتى و صادراتى کشور و محصولات داخلى و… و ارسال یک نسخه از تصویبنامه براى اطلاع وزارت کشور.
۲۷- وضع مقررات خاص براى نامگذارى معابر و نصب لوحه نام آنها و شمارهگذارى اماکن و نصب تابلوى الصاق اعلانات، برداشتن و محو کردن آگهىها از محلهاى غیرمجاز و هرگونه اقدامى که در حفظ نظافت و زیبایى شهر موثر باشد.
۲- صدور پروانه کسب براى اصناف و پیشهوران
کلیه اصناف و پیشهوران مکلفند براى محل کسب خود از شهردارى محل، پروانه کسب دریافت دارند.
وظایف فوق، طیف گستردهاى از خدمات شهرى را تشکیل مىدهند که با تلفیق این وظایف با آنچه در ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم ذکر شده است، مىتوان مدیریت موجود شهرى را به سوى مدیریت مطلوب شهرى سوق داد. در خصوصىسازى خدمات شهرى باید به «محدوده» وظایف شهرداریها توجه داشت. ایدههایى مانند ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم مىتواند به گسترش وظایف و اختیارات شهرداریها در ارائه خدمات شهرى منجر شود در حالی که خصوصىسازى در شرایط موجود، متکى بر وظایف مندرج در قانون شهردارى است. در قانون شهرداریها، تمهیدات قانونى و ترتیبات حقوقى خاصى براى خصوصىسازى خدمات شهرى تعبیه نشده و این موارد باید از سایر قوانین استخراج شود.
۳- آییننامه بهداشت محیط
آییننامه بهداشت محیط مربوط به حوزه خدمات بهداشت محیط بوده و براساس آن، بهداشت محیط به آن دسته از موارد مربوط مىشود که روى شرایط بهداشت روانى و اجتماعى انسان تاثیر مىگذارند. آییننامه یادشده صرفا به شرح وظایف و محدوده خدماتى این بخش پرداخته و راهکارهاى مشخصى براى واگذارى فعالیتها در این حوزه از خدمات شهرى به بخش خصوصى ارائه نکرده است. بر اساس آییننامه مذکور، برخى از فعالیتهاى نظارتى براى حفظ کیفیت خدمات در این حوزه بیان شده است که از جمله آنها مىتوان به تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه مذکور اشاره کرد: «سازمانها و موسسههاى دولتى و خصوصى تامینکننده آب آشامیدنى عمومى موظف به رعایت همه ضوابط و معیارهاى بهداشتى اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بوده و باید همه اطلاعات لازم براى بررسى مورد یا موارد و تسهیلات بازدید از تاسیسات را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.»
۴- قانون تشکیل کمیته ملى کاهش اثرات بلایاى طبیعى
وظیفه خدماتدهى در شرایط بروز حوادث طبیعى و قهرى در ایران از مجموعه وظایف مدیریت شهرى و شهرداریها نبوده و تنها در بند ۱۴ وظایف شهرداریها (پیشگفته)، «اتخاذ تدابیر موثر در اقدام لازم براى حفظ شهر از خطر سیل و حریق» مورد تاکید قرار گرفته است که به نظر مىرسد این امر صرفا به معناى «فعالیتهاى پیشگیرى» بوده و خدمات مربوط به زمان وقوع و پس از آن در حوزه مدیریت شهرى نیست. به موجب ماده واحده قانون تشکیل کمیته ملى کاهش اثرات بلایاى طبیعى در سال ۱۳۷۰، مجموعه دستگاهها و سازمانهاى اجرایى مسوول در شرایط وقوع بلایاى طبیعى عبارتند از: «به موجب این قانون «کمیته کاهش اثرات بلایاى طبیعى» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمى و پیدا کردن راهکارهاى منطقى جهت پیشگیرى و کاهش اثرات بلایاى طبیعى ناشى از طوفان، سیل، خشکسالى، سرمازدگى، آفات گیاهى، آلودگى هوا، زلزله و لغزشهاى لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهها و رودخانهها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و مسوولان سازمانها (در غیاب وزرا، معاونان ذیربط شرکت مىکنند) و عضویت سازمان هواشناسى کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت جهاد سازندگى، وزارت راهوترابرى، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت مسکن و شهرسازى، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هلالاحمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت بازرگانى و نیروهاى انتظامى و نظامى و هر وزارتخانه، موسسه و نهادی که ریاست این کمیته حسب ضرورت، مصلحت بداند، تشکیل مىشود.» مدیریت خدماترسانى در این شرایط، در سطح ملى بوده و تشکیلات استانى و شهرستانى نیز خارج از حوزه شهرداریها به عنوان سازمان مسوول خدمات شهرى است.
براساس آییننامه اجرایى این قانون، «شهردارى تهران» به عنوان یکى از سازمانهاى عضو کمیته فرعى مقابله با خطرات ناشى از زلزله و لغزش لایههاى زمین معرفى شده است (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایى قانون مزبور): «به منظور پیشگیرى و کاهش اثرات ناشى از بلایاى طبیعى، مبادله اطلاعات، مطالعه و تحقیقات علمى، کمیته ملى کاهش اثرات بلایاى طبیعى متشکل از یک کمیته هماهنگى و کمیتههاى فرعى تحقیقاتى تخصصى نهگانه به شرح زیر تشکیل مىشود: الف – کمیته مقابله با خطرات ناشى از زلزله و لغزش لایههاى زمین به مسوولیت وزارت مسکن و شهرسازى و عضویت دستگاههاى مشروحه زیر: وزارت فرهنگ و آموزش عالى، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وزارت مسکن و شهرسازى، سازمان انرژى اتمى ایران، سازمان زمینشناسى کشور، موسسه بینالمللى زلزلهشناسى و مهندسى زلزله، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامى، مرکز تحقیقات سازمان مسکن، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، وزارت نیرو، شهردارى تهران و….» همچنین در کمیتههاى فرعى «رفع آلودگى هوا» و «امداد نجات» شهردارى تهران به عنوان یکى از اعضاى کمیته است: «کمیته فرعى رفع آلودگى هوا به مسوولیت سازمان حفاظت محیطزیست و عضویت دستگاههاى مشروحه زیر تشکیل مىشود: سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، وزارت کشور، سازمان هواشناسى کشور، سازمان انرژى اتمى ایران، وزارت نفت، سازمان صداوسیماى جمهورى اسلامى ایران، موسسه مطالعات محیطزیست دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و شهردارى تهران» ( بند ه ماده ۱) و «کمیته فرعى امداد و نجات به مسوولیت جمعیت هلالاحمر و عضویت دستگاههاى مشروحه زیر تشکیل مىشود: جمعیت هلالاحمر جمهورى اسلامى ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح، فرماندهان نیروهاى نظامى و نیروهاى انتظامى، وزارت راهوترابرى، وزارت جهاد سازندگى، وزارت آموزشوپرورش، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، سازمان حفاظت محیطزیست، موسسه بینالمللى زلزلهشناسى و مهندسى زلزله، سازمان بهزیستى کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شهردارى تهران ( بند ز ماده ۱ ). در تشکیلات ملى مقابله با بلایاى طبیعى، حضور شهردارى تهران صرفا به دلیل اهمیت این شهر در سطح ملى بوده و مشارکت شهرداریها (در تمام سطوح شهرى) را دربر نمىگیرد. در تشکیلات استانى، شهردارى مرکز استان عضویت دارد که نشاندهنده نقش مهم شهرداریهاى مراکز استانها در مقابله با بلایاى طبیعى است (ماده ۶ آییننامه اجرایى): «کمیته کاهش اثرات بلایاى طبیعى استانى با حکم وزیر کشور به ریاست استاندار و حضور مسوولان ذیربط استانى و شهردار مرکز استان تشکیل مىشود و هر یک از کمیتههاى فرعى عنداللزوم با حکم استاندار با همان ترکیب مسوولان مشابه در استان با ریاست نماینده استاندار تشکیل شده و انجام وظیفه مىکند.» در این میان باید توجه داشت که وظایف کلى و عمومى کمیتههاى فرعى (از جمله کمیتههایى که شهردارى تهران یا شهرداریهاى مراکز استانها در آنها عضو هستند) به صورت انجام مطالعات و کارهاى تحقیقاتى در زمینه ارائه راهحلهایى است که منجر به جلوگیرى از بروز حوادث طبیعى یا کاهش اثرات آن خواهد شد (ماده ۱۰ آییننامه اجرایى) در حالى که وظایف عملى برعهده کمیته ملى کاهش اثرات بلایاى طبیعى است (ماده واحده قانون تشکیل کمیته ملى کاهش اثرات بلایاى طبیعى).
قانون دیگر در زمینه بلایاى طبیعى، «قانون پیشگیرى و مبارزه با خطرات سیل» (مصوب سال ۱۳۴۸) است. در ماده ۱ این قانون، اختیارات مربوطه در این زمینه از طریق وزرات کشور به شهرداریها واگذار شده است: «به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومى، وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را براى حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضى و مستحدثات و ساختمانهاى متعلق به دولت و موسسات یا اشخاص اعم از حقیقى یا حقوقى در هر نقطه که براى تامین منظورهاى مذکور ضرورت داشته باشد استفاده کرده و تصرف یا تملک کند، در نقاطى که شهردارى وجود دارد اراضى و مستحدثات و ساختمانهاى مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهردارى قرار خواهد گرفت تا شهردارى خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد. در هر نقطه که استفاده از اراضى و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضرورى باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهى شهردارى بر حسب اقتضاء ظرف مدتى که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضى و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهردارى قرار دهند و در غیر این صورت از طرف شهردارى اقدام به تصرف یا تملک خواهد شد که متناظر با وظایف مذکور در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهردارى است. همچنین در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مزبور، وظایف ملى نیز برعهده شهرداریهاست: «شهردارى مکلف است بها یا خسارت ناشى از تصرف و تملک اراضى و مستحدثات و ساختمانهاى موضوع این تبصره را که قبل از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر موازین قانونى به مالکیت اشخاص درآمده باشد برحسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنى پرداخت کند». این امر حتى به عنوان منبع درآمدى جهت تامین هزینههاى لازم نیز در نظر گرفته شده است (ماده ۲): «به منظور کمک به تامین هزینههاى مورد نیاز براى اقدامات اجرایى مقرر در ماده یک، انجمنهاى شهر مکلفند عوارض مخصوصى بر اراضى و ساختمانها و مستحدثات و موسسات تولیدى و بازرگانى و حق کسب و پیشه و سایر منابعى که مقتضى بدانند برقرار کنند.» براساس ماده ۸ این قانون نیز، شهرداریها در کنار وزارت کشور وظیفه اجراى این قانون را برعهده دارند. همچنین بر اساس آییننامه اجرایى قانون پیشگیرى و مبارزه با خطرات سیل (مصوب سال ۱۳۴۹) نیز وظایف خاصى در این زمینه برعهده شهرداریها گذاشته شده است. مجموعه قوانین فوق در حوزه حوادث قهرى به تشریح وظایف و ترتیبات اجرایى پرداخته و در زمینه خصوصىسازى در این حوزه اشاره نشده است. در حالت کلى، معمولا تشکلهاى مردمى به صورت غیرانتفاعى به صورت امداد عمومى به یارى سازمانهاى دولتى و مدیریت شهرى در این زمینه مىپردازند.
۵- اساسنامه سازمان آتشنشانى و خدمات ایمنى
اساسنامه سازمان آتشنشانى و خدمات ایمنى در حوزه خدمات حفاظتى و ایمنى بوده و براساس آن، سازمان آتشنشانى و خدمات ایمنى وابسته به شهردارى است (ماده ۴). در اساسنامه سازمان آتشنشانى و خدمات ایمنى، سازمان کار و ترتیبات تصمیمگیرى داخلى (درونسازمانى) ارائه شده است. اساسنامه مزبور در زمینه امور مربوط به خصوصىسازى در حوزه خدمات حفاظتى و ایمنى اشارهاى نداشته و حتى در زمینه نحوه همکارى موسسات غیرانتفاعى خصوصى (تشکلهاى مردمى) نیز مبحثى را ارائه نکرده است. یکى از نتایج فرآیند خصوصىسازى و طراحى الگوى جامع خصوصىسازى در حوزه خدمات شهرى، ایجاد تغییرات لازم در اساسنامه مزبور است.
۶- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانى عمومى در شهرها
براساس ماده واحده این قانون که در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده، امتیاز اتوبوسرانى و نقلوانتقال مسافر به طور دستهجمعى در داخل شهر و حومه آن با شهردارى است. در تبصره ۱۳ ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانى عمومى در شهرها، امکان خصوصىسازى در این حوزه از خدمات شهرى تصریح شده است: «شهرداریها مىتوانند در صورت اقتضا براى بهبود وضع اتوبوسرانى و نقلوانتقال مسافر در داخل حومه هر شهر بهرهبردارى تمام یا پارهاى از خطوط اتوبوسرانى را با شرایطى که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنان شهرها و رعایت آییننامه معاملات شهردارى به بخش خصوصى واگذار کنند.» تبصره مذکور که به صراحت امکان خصوصىسازى در بخش اتوبوسرانى عمومى را مطرح کرده، مىتوانست در آییننامه اجرایى با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار گرفته و تمهیدات لازم براى اجراى آن در نظر گرفته شود ولى آییننامه اجرایى قانون مزبور (مصوب ۱۳۳۴) اشارهاى به این بحث نداشته و در واقع تبصره ۱۳ ماده واحده قانون فوق فاقد مباحث تفصیلى در آییننامه اجرایى است. از آنجا که قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانى عمومى در شهرها امکان خصوصىسازى این نوع از خدمات شهرى را در نظر گرفته، اصلاح آییننامه مربوطه بر اساس تبصره ۱۳ این قانون مىتواند زمینه مناسبى براى گسترش فعالیت بخش خصوصى در زمینه اتوبوسرانى عمومى شهرى باشد.
۷- قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانى شهر تهران زیر نظر شهردارى تهران
براساس ماده واحده لایحه قانونى تمرکز امور مربوط به تاکسیرانى شهر تهران زیر نظر شهردارى تهران که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شوراى انقلاب اسلامى رسیده است، مسائل مربوط به تاکسیرانى در شهر تهران زیر نظر شهردارى تهران قرار گرفته است: «به منظور ایجاد هماهنگى در سیستم حملونقل شهرى از این تاریخ مسائل مربوط به تاکسیرانى در شهر تهران زیر نظر شهردارى تهران قرار مىگیرد. آییننامههاى اجرایى در مورد چگونگى سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهردارى تهران تهیه و پس از تصویب شوراى شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهردارى تهران قابل انجام است.» در سال ۱۳۷۲ با الحاق یک تبصره به قانون مزبور، امور تاکسیرانى تمامى شهرهاى کشور به شهردارىهاى محل واگذار شده است: «امور تاکسیرانى سایر شهرهاى کشور (ناظر بر انواع سرویسهاى تاکسى شهرى) توسط شهرداریهاى مربوط اداره خواهد شد و کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو مىشود.» براساس آییننامه اجرایى تبصره الحاقى قانون مزبور، زمینههاى وسیعى براى فعالیت بخش خصوصى در نظر گرفته شده و شهرداریها به عنوان سازمانهاى نظارتى و مدیریتى مطرح شدهاند. به عنوان مثال، ماده ۳ آییننامه مزبور تاکید دارد که امور تاکسیرانى در حیطه نظارت و مسوولیت شهردارى است ولى «اشخاص حقوقى» واجد شرایط مىتوانند مجوز فعالیت در این بخش را دریافت کنند: «تمرکز امور مربوط به تاکسیرانى، همچنین کلیه امور مربوط به حملونقل عمومى مسافر در درون شهر، در حیطه نظارت و مسوولیت شهردارى است. تبصره: شهردارى تهران مىتواند به منظور رعایت مفاد این آییننامه، براى اشخاص حقوقى واجد شرایط، مجوز حملونقل عمومى مسافر درونشهرى صادر کند. اشخاص یادشده طبق مفاد این آییننامه و به نمایندگى از شهردارى به حملونقل عمومی مسافر درونشهرى اقدام مىکنند.» در ماده ۹ بر ارائه سرویس تاکسى شهرى توسط «اشخاص حقیقى و حقوقى» تاکید شده است: «ارائه انواع سرویسهاى تاکسى شهرى در هر شهر با مدیریت شهردارى صورت مىگیرد و ارائه هر یک از انواع سرویسهاى مذکور توسط اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط مستلزم اخذ موافقتنامه اصولى و ارائه پروانه سرویس تاکسى شهرى براى هر تاکسى از شهردارى است. پروانه مذکور در این آییننامه به اختصار «پروانه بهرهبردارى» نامیده مىشود». در ماده ۱۲ آییننامه مزبور، شرایط مربوط به «کیفیت ارائه خدمات» ذکر شده که در بحث نظارت بر عملکرد بخش خصوصى در فرآیند خصوصىسازى اهمیت دارد. ماده ۱۳ آییننامه بر فعالیت «اشخاص حقوقى» و «شرکتهاى تعاونى ایجاد شده توسط افراد حقیقى» و شرایط احراز صلاحیت فعالیت در این بخش دلالت دارد: «اشخاص حقوقى با احراز شرایط زیر و دریافت پروانه بهرهبردارى مىتوانند به نمایندگى از شهردارى اقدام به حملو نقل عمومى مسافر در شهر کنند. تبصره: شرکتهاى تعاونى ایجاد شده توسط اشخاص حقیقى که تا تاریخ تصویب این آییننامه داراى تاکسى بوده و در اجراى این آییننامه پروانه بهرهبردارى دریافت کرده باشند، مشروط به استفاده از پروانه بهرهبردارى تاکسى خود در شرکت در اولویت هستند. تبصره: شرکتهاى تعاونى تاکسیرانى در امور غیر حملونقل اعم از خدمات رفاهى و پشتیبانى اعضا تابع قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران خواهند بود. تبصره: شرکتهایى که با توجه به شرایط موضوع این ماده تاسیس و مشغول به کار مىشوند مىتوانند حدود معین شده (در بند ۲) این ماده از اتومبیلهاى واجد شرایط اشخاص حقیقى و حقوقى با تنظیم قرارداد در جهت ارائه سرویسهایى که در قرارداد مشخص مىشود استفاده کنند. در مجموع، قوانین و آییننامههاى مربوط به تاکسیرانى در شهرها، امکانات قانونى و ترتیبات حقوقى مناسبى براى فعالیت بخش خصوصى را فراهم کرده است ولى در نهایت، مسوولیت نهایى کیفیت ارائه این خدمات برعهده شهرداریهاست.»
۸- سایر قوانین و آییننامهها
در کنار قوانین مشخصى که در حوزههاى مختلف خدمات شهرى تدوین شدهاند، قوانین و آییننامههاى مختلفى وجود دارند که امکان واگذارى فعالیتها به بخش خصوصى در حوزه وظایف شهرداریها را ارائه کردهاند. به عنوان مثال، بر اساس لایحه قانونى «احداث ترمینالهاى مسافربرى و ممنوعیت تردد اتومبیلهاى مسافربرى بین شهرى در داخل شهر تهران» (مصوب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۵۹): «شهردارى تهران موظف است علاوه بر بهرهبردارى از ترمینال موجود به تدریج نسبت به احداث ترمینالهاى جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام کند.» در ماده ۲ این قانون شهردارى تهران مجاز است غرفههاى ترمینالهاى شهر را در مقابل اخذ اجارهبهاى مناسب به صورت نمایندگى واگذار کند. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵ این قانون: «احداث پایانه مسافربرى توسط شهردارى مانع از احداث پایانه توسط بخش تعاونى یا خصوصى با رعایت ضوابط و مقررات قانونى نخواهد بود» که صراحتا به فعالیت بخشهاى تعاونى و خصوصى در این زمینه اشاره مىکند. این قوانین در تمامى حوزههاى خدمات شهرى، بسترهاى قانونى مناسب براى ورود بخش خصوصى در ارائه خدمات را تدارک دیده و مىتوان با ساماندهى موارد یادشده در قالب «طرح جامع خصوصىسازى خدمات شهرى» به هماهنگى قوانین و آییننامههاى مزبور در راستاى تحقق شرایط بهینه براى گسترش فعالیتهاى بخش خصوصى در حوزههاى مختلف خدمات شهرى پرداخت.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد