خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی

شاید بحث اول محافل اقتصادی جامعه، تورم لجام‌گسیخته ناشی از فعالیت‌های نادرست و عملکردهای شتابزده دولت قبل و مسوولان اقتصادی کشور بوده که نیاز به ساعت‌ها بررسی، پژوهش و تحقیق داشته و البته می‌تواند بسیار مفید و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی دولتمردان کشور باشد که با توجه به هزینه‌ای که این تصمیمات بر دوش مردم جامعه گذاشت، شاید این امر لازم و مورد نیاز هم بوده است و در این مجال کوتاه قصد داریم به یکی از این فعالیت‌های شتابزده و بدون کارشناسی اشاره کنیم.پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید تا با همکاری دولت و مجلس و نظارت مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام نسبت به اصلاح یا صدور قوانین جدید شرایط ورود بخش خصوصی و همچنین واگذاری و کوچک‌سازی دولت فراهم شود. البته تاکنون دولت در این خصوص فعالیت‌هایی کرده، حال اینکه آیا دستگاه‌های دولتی در تحقق سیاست‌های یادشده طبق برنامه زمان‌بندی‌شده موفق عمل کرده‌اند یا خیر، جای بحث داشته و باید سازمان‌های مسوول در این خصوص آسیب‌شناسی و شرایط تسهیل آن را فراهم کنند.یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت در حوزه خصوصی‌سازی، حوزه بانکداری بوده که مطلب اصلی و بخش قابل ‌بحث در این مقاله بوده است و در این مجال کوتاه تصمیم داریم نحوه عملکرد دولت و بخش کوچکی از آثار اقتصادی آن در نحوه خصوصی‌سازی بانک‌ها را از دیدگاهی متفاوت بررسی کنیم.
ابتدا تاکید بر چند نکته را لازم و ضروری می‌دانم:
۱- در کلام کوتاه می‌توان گفت که سیاست‌های اصل «۴۴» مبتنی بر دو اصل واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی در کنار حضور مستقل این بخش در این فعالیت‌ها بوده است.
۲- باید توجه داشت که هر بخش از فعالیت‌های دولت تاثیر خاص خود را در اقتصاد کشور داشته‌ بنابراین نمی‌توان در واگذاری‌ها رویکرد و قوانین یکسانی وضع کرد و در واقع بخش عمده کارشناسی‌های قبل از اجرا در این خصوص بوده و ضمن توجه به سیاست‌های کلی، واگذاری در هر بخش نیازمند وضع قوانین و ایجاد اصول مشخص بوده است.
۳- نباید فراموش کرد که هر چند نامطلوب ولی اقتصاد ایران، اقتصاد بانک‌محور است بنابراین نحوه واگذاری‌ها در این بخش از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.دولت محترم قبل از هرگونه واگذاری بانک‌های دولتی اقدام به اجازه ورود بخش‌خصوصی در صنعت بانکداری کرد که شاید بزرگ‌ترین اشتباه در اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» بوده است که به جای ایجاد روند مثبت سبب بروز آثار مخرب جبران‌ناپذیر در تمام بخش‌های اقتصادی و ایجاد تورم و ناتوانی دولت در کنترل اقتصاد شد که تماما ناشی از عدم کارشناسی مناسب در این امر و اجرای سیاست‌های دستوری در سایه عمل به سیاست‌های اصل «۴۴» بوده است که ای‌کاش طی آن سال‌ها به جای برکناری مدیران بانکی معترض به این امر، کمی در این خصوص تامل بیشتر و از نظرات کارشناسان بانکی استفاده بهتری می‌شد.
شاید در آن زمان دولتمردان فراموش کرده بودند‌ یا سعی در ندیدن داشتند که درست است هدف و غایت، اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» بوده ولی اجرای آن در هر بخش و هر صنعت نیز به بررسی و تبیین سازوکار مناسب با آن بخش بوده تا به جای اصلاح و بهبود، دچار شکست و رکود نشویم که پرداخت هزینه هر اشتباه در اقتصاد تنها از سوی مردم بوده و نباید این امر را فراموش کرد.
به هر روی پس از ورود بخش خصوصی در صنعت بانکداری و امکان تاسیس بانک توسط بخش‌خصوصی، با وجود بی‌اعتمادی جامعه و ترس از موقتی بودن آنها به دلیل عدم کنترل مناسب و حمایت بی‌دلیل دولت و بدون کارشناسی آثار فعالیت این بانک‌ها بر اقتصاد برخلاف اینکه نرخ سود بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد، بانک‌های خصوصی به راحتی نرخ‌های بالاتر از حد مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت کردند که سبب شد در مدت کوتاه به تدریج سپرده‌های مردم جذب این بانک‌ها شود و بدون ایجاد بازار پولی نو، فقط سپرده‌ها از بانک‌های دولتی خارج و به سمت بانک‌های خصوصی روانه شد که آثار مخرب آن و ناکارآمدی شبکه بانکی به تدریج متوجه اقتصاد شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- در وهله اول خروج منابع از بانک‌های دولتی شوک بسیار بزرگی برای این بانک‌ها بود چراکه:
الف- بانک‌های دولتی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی بوده‌اند که به دلیل دولتی بودن تا آن زمان چندان مورد توجه نبوده و البته به دلیل ساختار اقتصادی بانک‌محور و اتکای دولت به شبکه بانکی این امر تا حدودی اجتناب‌ناپذیر نیز بود که باید ابتدا اقدام به اصلاحات در بانکداری دولتی می‌شد از جمله کاهش هزینه‌ها و بستن شعب زیانده و سپس عدم تحمیل تسهیلات دستوری تا ضمن تاثیر در حرکت چرخ‌های اقتصاد و ایجاد اشتغال، نه‌تنها منابع بانکی قفل نشود بلکه در جهت تولید پول نیز حرکت کند. اینها همه نشان از این امر داشته که باید قبل از هر اقدامی به جهت ایجاد شرایط برابر و امکان رقابت نسبت به خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی اقدام و مشکلات این بخش رفع و بعد امکان ورود بخش‌خصوصی مهیا می‌شد.
ب- همچنین حضور در این رقابت نابرابر و آزادی عمل بانک‌های خصوصی در پرداخت سود بیشتر، بانک‌های دولتی را در جذب و خصوصا نگهداری منابع ناتوان کرد.
۲- پس از جذب منابع قابل‌توجه از سوی این بانک‌ها به دلیل نبود سازوکار مناسب و اصولی در پرداخت تسهیلات و همچنین نبود کنترل در هدایت سرمایه‌ها در بخش‌های اقتصادی مولد و موثر در رشد اقتصادی پایدار از جمله مشارکت در طرح‌ها و صنایع بنیادی که دارای آثار اقتصادی مثبت و مواردی از جمله اشتغال‌زایی بود، سبب شد این بانک‌ها عمده منابع خود را در طرح‌های صرفا با سوددهی مطمئن و کوتاه‌مدت صرف کنند که موجب تورم‌بخشی می‌شد از جمله صرف عمده منابع در بخش مسکن که بخشی از تورم موجود در بخش مسکن ناشی از این امر بوده است.
همچنین در مواردی نیز بانک‌های خصوصی با تاسیس شرکت‌هایی غیررسمی و بدون گذاشتن ردی از ارتباط با آنها، اقدام به واردات و حضور در فعالیت‌های سودده همچون ورود به بازار ارز، طلا و… و سایر امور دلالی می‌‌کردند که دارای سود قابل‌توجه و آثار تورمی قابل شهود بوده است.
۳- در این راستا ضمن افت قابل‌توجه منابع در بانک‌های دولتی، برخی طرح‌های دولتی از جمله طرح‌های زودبازده نیز سبب شد:
الف- منابع قابل‌توجهی را از بانک‌های دولتی خارج کرد که این طرح‌ها اتفاقا طولانی‌مدت بوده و برای زمان طولانی منابع بانک را درگیر خود کرده است.
ب- البته قابل‌ذکر است که به دلیل عدم کنترل و کارشناسی مناسب طرح‌های زودبازده اغلب این طرح‌ها با بازگشت مناسب و در زمان پیش‌بینی‌شده صورت نگرفت که بعضا تاکنون نیز ادامه داشته. همچنین در مواردی نیز به دلیل سازوکار غلط، این مبالغ در موارد قابل‌توجه در محل غیر از خود مورد استفاده قرار گرفت. البته در این میان مواردی نیز بوده که نتیجه‌بخش بوده که علت اصلی آن نیز حمایت بانک‌ها و حسن‌نیت مشتری بوده نه اجرای صحیح و اصولی طرح.
ج- در کنار این موارد که تماما نیز ناشی از سیاست‌های جبری و دستوری دولت و بدون کارشناسی مناسب صورت گرفته است، سایر تسهیلات تبصره‌ای که از نظر مبلغ نیز رشد قابل‌توجه داشته و غالبا طولانی‌مدت است بر شدت این امر و ضعف منابع بانک افزود.
۴- در نهایت از یک‌سو با جذب منابع به سمت بانک‌های خصوصی و از طرفی تسهیلات تکلیفی، بانک‌های دولتی با کاهش شدید منابع روبه‌رو شدند و همچنین به دلیل عدم نظارت بر صرف منابع در بانک‌های خصوصی و عدم تمایل آنها به فعالیت‌های تولیدی رکود بیشتر در بخش تولید را موجب شد و از طرفی اعطای تسهیلات در بخش‌های سودده مطمئن‌تر از جمله ساخت و تولید مسکن سبب تورم‌بخشی یا تشدید آن شد ضمن اینکه سیاست دولت در اعطای تسهیلات به خریدار به جای فروشنده نیز به این امر دامن زد. از سوی دیگر تورم ایجادی سبب شد تا بدهکاران بانکی به دلیل اینکه نرخ تسهیلات دریافتی بسیار کمتر از نرخ تورم جامعه بوده هیچ تمایلی به بازپرداخت تسهیلات نداشته باشند که اطلاع از سیستم قضایی و اینکه صدور احکام قضایی مستلزم صرف چندین سال زمان بوده، آنها را به این امر ترغیب می‌کرد که البته در طی پروسه رسیدگی قضایی با خلاءهای قانونی نیز آشنا و از پرداخت، استنکاف و در مواردی با پرداخت رشوه و استفاده از ذهنیت منفی قضات از شبکه بانکی موفق به اخذ حکم قضایی مبنی بر عدم پرداخت می‌شدند.
۵- همچنین سال‌هاست که اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی از سوی بانک مرکزی از ابزارهای تاثیر در شرایط اقتصادی بوده است که با این روند خصوصی‌سازی به طور کلی این سیاست‌ها ناکارآمد شده است.
۶- در این میان لازمه حضور برخی نهادها خصوصا نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از جمله شهرداری‌ها یا بنیاد مستضعفان یا نهادهای نظامی و انتظامی و… قابل ‌توجه و بررسی است که آیا این امر در راستای اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» و مدنظر رهبری بوده یا خیر.
۷- به هر روی در واقع اعتراض تولیدکنندگان نباید به کمبود منابع بانک‌های دولتی باشد چراکه این سیاست‌های غلط سبب نابودی بانک‌ها شده است.