خطر افزایش تورم در کمین اقتصاد

الهه بیگی- حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در تابستان ۹۲ بیش از ۷/۱ برابر شد و به ۸۳۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال رسید بنابراین نقدینگی در دو سال گذشته ۷۶ درصد رشد داشته است که خود پیامد‌های مخربی را در بلندمدت بر اقتصاد بر جای می‌گذارد.
پایه پولی نقش قابل توجهی در رشد نقدینگی داشته است به طوری که در یک سال گذشته با ۳/۱ برابر شدن پایه پولی شاهد رشد ۲۲ درصدی نقدینگی بودیم.
مولفه‌هایی همچون ذخایر بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی به شمار می‌آیند بنابراین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در یک سال گذشته نیز در رشد نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است.
معمولا در همه دولت‌ها رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده است. بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که تغییرات نقدینگی در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد تقریبا شش برابر شده است به طوری که در بین چهار دولت هشت ساله بعد از انقلاب رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد پس از دولت سازندگی بیشترین رشد را دارد.
بر همین اساس نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس ۳/۷ برابر و رشد ۲۷۰ درصدی داشته است که کمترین نرخ در بین دولت‌ها بوده است. بیشترین رشد نقدینگی هم متعلق به دوره سازندگی بود که نقدینگی در این هشت سال ۷/۱ برابر شد.البته این رشد در پی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت‌ هاشمی به وقوع پیوست.
اما دولت اصلاحات تا حدودی توانست رشد نقدینگی را مهار کند که این متغیر با رشد ۵۱۲ درصدی به ۷۰هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان رسید.
با این حال پس از دولت خاتمی و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نقدینگی دوباره با افزایش نجومی همراه شد به طوری که نقدینگی از ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در تابستان ۹۲ رسید که نشان‌دهنده ۶/۷ برابر شدن نقدینگی و رشد ۵۷۱ درصدی این متغیر پولی در این دوره اقتصادی است.
براساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد اما زمانی که اختلاف رشد نقدینگی با رشد اقتصادی بیشتر باشد تاثیر بیشتری هم روی افزایش نرخ تورم دارد به طوری که در دولت احمدی‌نژاد خصوصا در چهار ساله دوم رشد نقدینگی توام با رکود و رشد اقتصادی منفی به رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم دامن زد به گونه‌ای که تورم از مرز ۴۰ درصد هم گذشت.
در این میان دولت تدبیر و امید روی کار آمد و اقتصاد آشفته ایران را تحویل گرفت؛ اقتصادی که با تورم ۴۰ درصدی، رشد منفی و رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد. با این وجود روحانی با انتخاب مسوولان اقتصادی باتجربه توانست تا حدودی اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد به طوری که نرخ تورم ۴۰ درصدی را تا ۱۳ درصد کاهش داد و رشد اقتصادی را به حد مطلوبی رساند.
اما نکته قابل تامل پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت روحانی رشد ۷۶ درصدی نقدینگی در این مدت است که نقدینگی در تیرماه امسال با رشد ۷/۲۲ درصدی در مقایسه با تیرماه سال گذشته همراه بوده است و یکی از دلایل اصلی این رشد هم افزایش ۳/۱ درصدی پایه پولی است به طوری که پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته ۱۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سویی مطالبات بانک مرکزی از دولت ۵۵۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است که خود تاثیر بسیاری بر رشد نقدینگی دارد.
البته دولت یازدهم به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، نمی‌توانست سیاست‌های انقباضی شدید را اجرا کند بنابراین جز تزریق پول به اقتصاد برای رونق و خروج از رکود تورمی چاره‌ای نداشت.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چرا که رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در دوسال گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
این در حالی است که اخیرا سخنگوی دولت از تورم تک‌رقمی در آینده نزدیک خبر داده است و رییس کل بانک مرکزی نیز دستیابی به تورم تک‌رقمی را ممکن می‌داند اما نکته قابل تامل این است که دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که نقدینگی رشد چشمگیری داشته است، برای تورم تک‌رقمی برنامه‌ریزی کند و آیا بهتر نیست کنترل عواملی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را در دستور کار قرار دهد؟
به عبارت دیگر مسوولان باید برای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی چاره‌ای بیندیشند که با کاهش این متغیر اقتصادی، رشد نقدینگی نیز به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد.