20 - 06 - 2018
خطر افزایش قیمت
گروه مسکن- کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهاد راهاندازی سامانه قیمتگذاری مسکن را پس از نوسانات اخیر مطرح کرد. این پیشنهاد که برای جلوگیری از گرانی قیمتها مطرح شده است برای مدتها در سیاستگذاریهای اقتصادی دنیا کنار گذاشته شده است. این تجربه در ایران نیز در موارد دیگر نتیجهای جز شکست نداشته است. سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در اقتصاد ایران روی قیمتگذاری اکثر کالاهای مورد نیاز مردم نظارت میکند. از طرف دیگر قیمتگذاری بر برخی کالاها مانند خودرو نه تنها از سوی شورای رقابت منجر به بهبود وضعیت تولید نشده است بلکه کیفیت خودروها روزبهروز در حال افول است. با این وجود رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته وزیر راهوشهرسازی با پیشنهاد قیمتگذاری موافقت کرده است. رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام خبر ارائه پیشنهاد این کمیسیون به وزارت راهوشهرسازی برای ایجاد سامانه قیمتگذاری مسکن، از استقبال آخوندی از این پیشنهاد خبر داده است.
محمدرضا رضاییکوچی درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وزارت راهوشهرسازی در خصوص راهاندازی سامانه قیمتگذاری مسکن میگوید: «وزارت راهوشهرسازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال راهکارهایی برای اجرایی شدن آن است. اتفاقا وزارت راهوشهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است. در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطهای ندارد. هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانهزنی خودش برای مسکن تعیین میکند. وزیر راهوشهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمتگذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانهای را تهیه کند تا بر قیمتها نظارت وجود داشته باشد.»
افزایش ۸۰ درصدی قیمت
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است که نشان میدهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ حمایتی از مردم بیسرپناه و مستاجر نمیشود، میگوید: «مردم برای خرید به بنگاههای معاملات املاک مراجعه میکنند، وقتی با قیمت متری ۱۰ میلیون تومان برای یک منطقه معمولی مواجه میشوند، هیچ کس نیست که از فروشنده بپرسد آیا این قیمتها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای مردم وجود ندارد تا این قیمتها را راستیآزمایی کند بنابراین این سامانه میتواند به متقاضیان خرید مسکن، متوسط قیمت هر منطقه را اعلام کند.»
او تاکید کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد راهاندازی این سامانه را دادهایم و قرار است وزارت راهوشهرسازی مکانیسم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند. رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این مساله نشان میدهد توازن عرضه و تقاضای مسکن به هم خورده است، میگوید: «بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم که برای عرضه این خانهها به بازار، قانون مالیات بر خانههای خالی را تدوین کردیم ولی این قانون متاسفانه اجرایی نشد و نتوانستیم واحدهای خالی را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بیاوریم. کمبود مسکن سبب افزایش ناگهانی و لحظهای قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.»
بر مسکن هم مانند لبنیات نظارت شود!
نماینده مجلس دهم معتقد است همانطور که بر قیمت کالاهایی مانند لبنیات نظارت میشود برای قیمت مسکن هم باید سقف تعیین کرد. وی ادامه میدهد: «در حالی که بر قیمت کالاهای کمارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد اما بر قیمت کالای اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم و مردم نمیدانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است. این در حالی است که بخش اعظمی از سبد کالای خانوارها را مسکن تشکیل میدهد.» او یادآور شد: در حال حاضر دو جلسه با وزیر راهوشهرسازی در خصوص قیمت مسکن گذاشتهایم و این هفته هم قرار است با وزارت راهوشهرسازی در خصوص موضوع مسکن نشست برگزار کنیم.
نرخگذاری باعث انفجار قیمت میشود
یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره این پیشنهاد مجلس میگوید: سیاست تعیین قیمت برای مسکن سالهاست از چرخه سیاستگذاری در دنیا حذف شده و این روش، انفجار قیمتها را در پی دارد. بهروز ملکی در گفتوگو با مهر درباره پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران مجلس مبنی بر لزوم قیمتگذاری مسکن میگوید: «صرف نظر از اینکه این پیشنهاد از جانب کیست، بدیهی است که فاقد مبانی کارشناسی بوده و در واقع نوعی اظهار نظر کلی و عوامپسندانه است. البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار همیشه عدهای پیشنهاد میدادند باید در بازار مسکن نرخگذاری شود. اما هیچگاه نمیگویند چگونه؟ چرا این افراد مصائب قیمتگذاری مسکن را برنمیشمرند؟ این در حالی است که این سیاست تاثیر اجتنابناپذیری بر کاهش عرضه مسکن و درنتیجه انفجار قیمت آتی آن دارد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، سیاست قیمتگذاری مسکن به علت تبعات آن، چندین دهه است که از چرخه سیاستگذاری در دنیا حذف شده است. او در پاسخ به این مساله که برخی از نمایندگان مجلس یا منتقدان دولت معتقدند دولت یازدهم به سمت عرضه مسکن کمتوجه بوده است میگوید: باید توجه داشت در شرایطی که ۶/۲ میلیون خانه خالی وجود داشت، بهترین حمایت از سمت عرضه مسکن، تحریک سمت تقاضا و توانمندسازی قدرت خرید مسکن برای متقاضیان بود. ملکی در خصوص نقش مالیات بر خانههای خالی برای کنترل قیمت مسکن میگوید: «نحوه شناسایی خانههای خالی و اجرای قانون مالیات بر این خانهها، در زمان تصویب در مجلس از سوی سازمان امور مالیاتی مورد ایراد قرار گرفت بر این اساس ناگهان در آخرین لحظه تصویب این قانون، قرار شد راهاندازی سامانه املاک طی شش ماه بر عهده وزارت راهوشهرسازی گذاشته شود در صورتی که ایجاد این سامانه در یک زمان کوتاه، خارج از توان این وزارتخانه بود و نیازمند همراهی سازمان ثبت اسناد، شهرداریها، دهیاریها، سازمان امور مالیاتی و... بوده است.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد