خطر کوچ دوباره سرمایه از بانک‌ها

غلامرضا کیامهر- رییس کل بانک مرکزی که از زمان انتصابش به این سمت با اتخاذ سیاست‌هایی مدبرانه و متفاوت از سلف خود موفق شده ضمن فرو‌نشاندن التهاب ویرانگر بازار ارز، زمینه کاهش تدریجی قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی را در داخل کشور فراهم سازد و در تکمیل این سیاست‌ها صادرکنندگان را ملزم و مکلف کرده تا در چارچوب مقررات پیمان‌سپاری ارزی، درآمدهای ارزی خود را به خزانه کشور باز‌گردانند و با اجرای این سیاست‌ها توانسته روزنه امیدی را نسبت به آینده به روی مردم، صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی باز کند، چند روز پیش در اقدامی غیر‌منتظره که موجبات نگرانی بانک‌ها و سپرده‌گذاران بانکی را فراهم ساخته است، با دست یازیدن به یکی از اشتباهات بزرگ دوران ریاست سلف خود در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی طی بخشنامه ‌شدیداللحنی‌ به بانک‌ها پرداخت سود بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلند‌مدت را ممنوع کرده و هشدار داده با متخلفان از این دستور به شدت برخورد خواهد شد؛ بخشنامه‌ای که جو روانی حاصل از اجرای آن در جامعه خطر خروج دوباره سرمایه‌ها از بانک‌ها و رفتن آنها به سمت بازار ارز و سکه و سایر سوداگری‌های ضداقتصادی را به همراه خواهد داشت که چنین اتفاقی همچنان که سال گذشته در دوره ریاست سابق بانک مرکزی شاهد بودیم، بار دیگر تلاطم و التهاب را به بازار ارز بازمی‌گرداند و موفقیت‌ها و دستاوردهای سیاست‌های ارزی رییس بانک مرکزی را به مخاطره می‌اندازد.
اگر به خاطر داشته باشیم در سال گذشته هم نقطه شروع التهابات بازار ارز و سکه درست زمانی بود که بانک‌ مرکزی در اقدامی شتاب‌زده و بدون پشتوانه دقیق کارشناسی، مشابه چنین بخشنامه‎ای را درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بلند‌مدت خطاب به بانک‌ها صادر کرد که در نتیجه آن بسیاری از سپرده‌گذاران اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و به جریان انداختن آن در بازار سیاه خرید و فروش ارز و سکه کردند و اقدامات بعدی بانک مرکزی در انتشار اوراق سپرده با نرخ سودهای بالاتر از ۲۰ درصد هم نتوانست آسیب‌های حاصل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی را جبران کند. با وجود چنین تجربه‌ تلخی که هنوز مدت زمان زیادی از آن نگذشته باید پرسید رییس کل بانک مرکزی با چه انگیزه‌ای اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ای کرده است. احتمالا ممکن است همان ترجیع‌بند همیشگی که می‌گویند نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی اجازه نمی‌دهد نقدینگی در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا به کار انداخته شود‌ یا تئوری منسوخ شده برخی اقتصاددانان که سود بالای سپرده بانکی را عامل خلق پول و افزایش نرخ تورم می‌دانند از سوی سیاستگذاران پولی بانک مرکزی برای توجیه کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان شود، اما تجربه‌هایی که در سال‌های گذشته به دفعات از کاهش دستوری نرخ سود بانکی به دست آمده و تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر از جمله تازه‌ترین این تجربه‌ها بوده است، به ما می‌گوید به هزار و یک دلیل سرمایه‌هایی که تحت تاثیر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری از بانک‌ها خارج می‎شود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا نمی‌رود و به نقدینگی‌های سرگردانی که عامل تخریب سامانه اقتصاد کشور است، تبدیل می‌شود. اصولا این نوع طرز نگرش به سپرده‌های بانکی در نقطه مقابل انتظارات اعلام‌شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در خصوص تامین‌‌ مالی و نقدینگی در گردش هرچه بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است چه با خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها دیگر امکانی برای تحقق اهداف بانک مرکزی برای بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی که سپرده‌های مردم شریان حیاتی و شیشه عمر آنها به حساب می‌آید، وجود نخواهد داشت.
ادامه در همین صفحه