خط قرمزهای دولت در پسا‌تحریم

گروه بازرگانی‌- فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی داشته است‌ از این‌رو اگر نتوانیم تورم را در سال آینده
یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‌ها، واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‌های مهم کشور هستند‌ در خطر قرا‌ر می‌گیرد. این در حالی است که به اعتقاد مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هفت تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد که دولت باید به تک تک آن رسیدگی کند.
مسعود نیلی در سومین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی حضور یافت تا از تنگناها و دغدغه‌های اقتصادی دولت بگوید و اینکه با رفع تحریم‌ها چه امکانات جدیدی پیش‌روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است.
نیلی به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که اولین آن اشتغال است چرا‌که در بازه زمانی ۱۰ سال سال‌های ۸۱ تا ۹۱ تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۱‌، ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور شاغل بوده‌اند که این رقم تا پایان سال ۹۱ ثابت مانده است در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است.
نیلی همچنین خاطر نشان کرد: متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال ۸۶ به بعد به طور مستمر روند نزولی داشته است به طوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با ۴/۱۵ و روستایی با ۶/۲۹ درصد کاهش روبه‌رو بوده است که در این زمینه نگرانیم.
مشاور ویژه رییس‌جمهور دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی ما در منطقه دانست و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود طی ۲۰ سال قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط هشت درصد را تجربه می‌کردیم، در حالی که این رقم اکنون ۱/۳ درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.
نیلی در پاسخ به علت عدم رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر گفت: هفت تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ با آن روبه‌رو شده‌ایم، به طور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانک‌ها و یک بعد دیگر آن بودجه دولت است که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجه‌ایم و عملکرد بودجه ما در سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت.
وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایه‌‌گذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه انرژی و حمل‌و‌نقل با عقب‌افتادگی تاریخی مواجه‌ایم و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۷۶ تا ۸۳، ۹/۸ درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به ۵/۵ درصد رسیده است که بسیار اندک است.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌‌گذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه می‌شود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاه مدت سوق داده شود.
مشاور رییس‌جمهور همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و افزود: بخشی از انبارهای شرکت‌های تولیدی مملو از کالاست و مشتری برای آن
وجود ندارد.
وی این را هم گفت که با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیم‌‌گیری کشور به مردم نشان داده شد که نشانگر آن است که دولت در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت تصمیم‌گیری به موقع را خواهد داشت چرا که اعتبار دولت‌ها نکته‌ای ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.
نیلی همچنین به هشت امکان جدید که با رفع تحریم‌ها در اختیار ما قرار گرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه می‌شود. در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد‌ در عین حال بانک‌های ما امکان برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر می‌شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریم‌ها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش می‌یابد.
نیلی این نکته را هم مطرح کرد که برخلاف نگرانی برخی افراد در مورد پیامدهای لغو تحریم، دولت خطوط قرمزی را هم در دوره پسا‌تحریم
مد نظر دارد که نمونه آن نگرانی از آن است که نمی‌خواهیم وارد بازار واردات شویم که نفت صادر و کالای صرف وارد می‌کند. ما باید صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات در راستای تولید داشته باشیم.
وی خط قرمز دیگر دولت را قبضه کردن بازار‌توسط سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و گفت: این مساله در دوران پسا‌تحریم موجب تضعیف بخش‌خصوصی می‌شود که ممکن است دیگر نتواند کمر راست کند برای همین بخش‌خصوصی باید محور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و
صادرات باشد.
نیلی خطاب به بخش‌خصوصی گفت: اکنون مقطع خوبی است که بخش‌خصوصی به صورت صریح و روشن مطالباتش از دولت را بیان کند و سال ۹۵ سال مهمی برای اقتصاد خواهد بود که مدل کوچکی از انواع رخدادهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
افزایش رکود
همچنین محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه به شرایط کشور در ابتدای دوره دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: شرایط نابسامان بین‌المللی در عرصه اقتصاد بدهی انباشته دولت، طرح‌های
نیمه تمام فراوان، و تورم لجام‌گسیخته از جمله مسایلی بود که دولت در ابتدای کار خود با آن روبه‌رو بود که با برنامه‌ریزی دو موضوع مهم عرصه بین‌الملل و تورم طی این دو سال تا حد غیرقابل انتظاری بهبود یافت.
وی با اشاره به اینکه سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشته، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست کنترل تورم نباید با سیاست‌های انقباضی به رکود تبدیل شود‌ چرا‌که تداوم کسادی موجود در بازار می‌تواند سبب تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌ها در نتیجه بیکاری بیشتر شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: معتقدیم امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌ویژه تشویق صادرات برای وضعیت امروز ضروری است و اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‌ها، واحدها، و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‌های مهم کشور هستند‌ در خطر قرار می‌گیرد.
رویکرد برنامه ششم
به اعتقاد جلال پور در این فضا نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی باید در برنامه ششم و برنامه بودجه مشهود باشد.
جلال پور درباره برنامه ششم توسعه، گفت: رویکرد برنامه ششم باید برای دوره پساتحریم باشد، ضمن اینکه قوانین دایمی کشور پس از اصلاح تا پایان شهریور به مجلس ارایه خواهد شد. در عین حال برنامه ششم توسعه جداگانه و پس از تصویب قوانین دایمی اصلاح شده، تدوین و تنظیم خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شوراهای برنامه‌ریزی و حضور نمایندگان اتاق ایران در این شوراها را ضروری دانست و افزود: تشکیل ستاد برنامه ششم در اتاق ایران از اولویت‌های مهم است و همچنین باید هر چه زودتر تکلیف جای خالی کمیسیون‌ها مشخص شود.
فرار مالیاتی
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی در هفته گذشته، گفت: تشدید فشارهای مالیاتی در بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد چراکه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می‌دانند‌ اما در فضای شفاف که دولت باید به سمت شفافیت مالیاتی حرکت کند.
وی برچیده شدن روش تشخیص علی‌الراس، حذف مالیات تکلیفی و برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته را گام‌های اساسی برای بهبود فضای موجود دانست و اظهار داشت:‌ ساده‌سازی مقررات و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش‌خصوصی می‌تواند در این میان به‌ویژه برای بهبود فضای کسب و کار موثر باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار امیدواری کرد، قانون جامع نظام مالیاتی و اصلاحیه آن به سرانجام برسد‌ اما نباید نگرانی‌های جدی که بخش‌خصوصی از ایرادهای اساسی در این قانون وجود دارد را دست کم گرفت.
به‌عنوان مثال اجرایی نشدن همزمان و کامل قانون نظام جامع مالیاتی و اصلاحیه آن همه‌گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، از جمله دغدغه‌های ماست.
جلال پور ادامه داد: سلامت اداری لازم و اقتدار به سازمان مالیاتی در کنار سلامت‌سازی این سازمان باید داده شود چراکه سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیرمنطبق با فرهنگ مالیاتی سبب تشکیل پرونده‌های تجدیدنظر زیادی شده است.
وی با انتقاد از فرار مالیاتی بخش‌خصوصی زیرزمینی و سیاه اقتصاد تصریح کرد: فشار مضاعف مالیاتی در بنگاه‌ها و واحدهایی است که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند که بخش عمده درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌نمایند.
طرح‌های نیمه‌تمام
رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت طرح‌های نیمه تمام در کشور اشاره کرد وگفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که حداقل یک سوم آن توسط بخش‌خصوصی قابل انجام است، به شرط آنکه دیدگاه دولتی نسبت به مزایده طرح و تلاش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده تغییر کند.وی ادامه داد: باید محور واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق فضای کسب و کار باشد و در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بسیار راهگشاست که تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام می‌تواند موجی از تحرک را در بنگاه‌های راکد کشور و صنایع وابسته به‌وجود آورد.
راه خروج از رکود
جلال پور همچنین موتور محرکه خروج از رکود را سرمایه گذرای خارجی عنوان کرد و افزود: این مسئله نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و در این راستا اصلاحات اقتصادی مورد نیاز است.
همچنین کوچک سازی دولت و کاهش بودجه جاری، حذف قوانین مزاحم و کاهش مجوزهای بی مورد می‌تواند دستاندازهای موجود بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی را بردارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید کرد که سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت صنعت نفت و گاز، اقتصاد دانش‌بنیان و واحدهایی از این دست، صنعت گردشگری جذب شود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال۹۴
گفتنی است نایب رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در باره رشد اقتصادی در سال‌جاری معتقد است: رشد اقتصادی در سال جاری منفی نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی عدد قابل قبولی هم نخواهد بود.
مهدی جهانگیری اظهار کرد: آنچه شواهد نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد دولت رشد اقتصادی شش درصدی را دنبال می‌کند.وی افزود: در سه سال گذشته نوسان جدی در رشد اقتصادی وجود داشته است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بودیم و در سال گذشته نیز با اقداماتی که دولت در حوزه انضباط مالی انجام داد و همچنین فضایی که برای کشور به وجود آمد، رشد اقتصادی مثبت داشتیم.نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال‌جاری قابل قبول نخواهد بود، تصریح کرد: امسال با توجه به شرایطی که در حوزه‌های مختلف درآمدی دولت و همچنین وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد به نظر می‌رسد رشد اقتصادی‌مان عدد قابل قبولی نباشد، البته رشد منفی اقتصادی نخواهیم داشت.وی ادامه داد: آنچه در شرایط پساتحریم در حال رخ دادن است امیدی است که باز شدن فضای اقتصادی، فضای کسب و کار، چرخش نقدینگی و چرخش منابع مالی برای کسب و کار آزاد و رقابتی ایجاد شده است. در این فضا باید شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشیم. مطمئنا با ایجاد و استفاده از این ظرفیت‌ها این فضا می‌تواند فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران باشد تا بتوانیم با استفاده از آن از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار شویم.
جهانگیری درباره تاثیر تعاملات و همکاری‌های شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در وضعیت اشتغال عنوان کرد: اتفاقاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین تعاملاتی که با سایر کشور ایجاد می‌شود پیامد‌های زیادی خواهد داشت که یکی از این پیامد‌ها ایجاد اشتغال است. البته سرمایه‌‌گذاری خارجی صلح، امنیت و پایداری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت اشتغال هم می‌تواند یکی از نتایج این اتفاق باشد.