خط قرمز ما اغتشاش و به هم ریختن کشور است

«جهان‌صنعت»- سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه که روز گذشته برگزار شد، «نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی را مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه‎ای و بر اساس قانون و عدالت» دانست و تاکید کرد که «قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت‎تأثیر فضاسازی‎ها قرار نمی‎گیرد.»
گفتنی است طی روزهای اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به تایید رای اعدام سه بازداشتی آبان ۹۸ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را اعلام کردند و این احکام را خارج از رویه و عدالتی که رییس قوه قضاییه در بدو ورود خود به دستگاه قضا وعده داده بود، دانستند. همین اعتراضات باعث شد که دیوان عالی تقاضای اعاده دادرسی وکلای این سه محکوم به اعدام را بپذیرد و اجرای حکم آنها متوقف شود.
رئییس دستگاه قضا تمام مراحل و فرآیند دادرسی را مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پرونده‎های قضایی دانست و گفت: دادرسی پرونده‌ها مبتنی بر ادله موجود و موازین شرعی و اقتضای حق و عدل است و جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرآیند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب، خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.
رییسی همچنین از همکاران قضایی در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.رییسی ادامه داد: روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می‌کند.
رییس قوه قضاییه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازی‎ها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار کرد: فضاسازی‎ها گاهی ناشی از بی‌اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پرونده‎هاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد اما گاهی این تحرکات از روی غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.
رییسی افزود: گاهی جوسازی‎ها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودک‎کُش، منافقین که دست‎شان تا مرفغ آلوده به خون انسان‎های بی‌گناه است و جریانات سلطنت‎طلب و ضد انقلاب صورت می‌گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمی‌توانند کوچک‎ترین رخنه‎ای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگر سخنانش با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در اداور گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد. آیت‎الله رییسی افزود: در دهه‎های اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یک‎سری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهرا هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند اما در فرآیند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیت‎المال برگردد.
رییس قوه قضاییه به تعاونی‎ها، سازما‎ن‎ها و دستگاه‎های اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسوولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط‌زیست صورت گیرد.
رییسی با بیان این‎که سرمایه‎های ملی متعلق به همه عصرها و نسل‌ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تاکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاه‎های اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
بخشنامه انضباط بانکی با هدف حمایت از تولید صادر شده است
رییس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم اظهار کرد: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را مختل می‌کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیلات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر شده است.رییسی با تاکید بر اینکه آشفتگی در نظام پرداخت تسهیلات و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه‎های مسوول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انظباط مالی در این حوزه عمل کنند.رییس قوه قضاییه گفت: امروز همه معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام قرار گیرد.رییسی با بیان این‎که سخن گفتن مسوولان اقتصادی با مردم و فعالان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشه‎های راهی را که برای آینده طراحی می‌کنند، برای جامعه تبیین کنند.
صدور سند برای قله دماوند و اراضی اطراف آن
در این جلسه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه این سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.
خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر کرده و به مسوولان این دانشگاه ارائه کرده است.
تداوم اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس بخشنامه رییسی
رییس سازمان زندان‎ها نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در موج جدید شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: از ۱۸ تیر ماه تاکنون ۳۶ هزار و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشمول این مرخصی یا تمدید مرخصی قبلی شدند که این روند همچنان ادامه دارد.
مهدی حاج‎ محمدی به‎عنوان نمونه از اعطای مرخصی به ۵۸ درصد از زندانیان خراسان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان استان گلستان در ۱۵ روز اخیر خبر داد.