خلاء نظم منطقی در برنامه توسعه

گروه سیاسی- لایحه برنامه هفتم توسعه بالاخره تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که حالا در شرایطی با ماه‌ها تاخیر، جهت تصویب در اختیار مجلس قرار گرفته که اگر روند تصویب و اجرای آن در موعد مقرر طی می‌شد، حالا قاعدتا باید در دومین سال اجرایش می‌بودیم، اما پس از آنکه دولت روحانی برای اثبات حسن‌نیت خود به دولت بعد، از ارائه آن در زمان مقرر خودداری کرد تا دولت جدید بتواند در چارچوب برنامه‌ای فعالیت کند که خود تدوین و تصویب کرده، دولت رییسی نتوانست از این فرصت استفاده کند. در نتیجه در حالی که برنامه ششم توسعه در پایان کار دولت روحانی به‌مدت یک سال تمدید شده بود تا دولت رییسی در سال نخست فعالیت خود، فرصت داشته باشد راسا در راستای تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم اقدام کند، این مهم محقق نشد و دولت رییسی نتوانست برنامه هفتم توسعه را در سال نخست فعالیتش تدوین و تصویب کند.
اما آنچه در ادامه کار، تدوین و تصویب برنامه پنج‌ساله را پیچیده‌تر کرد، اختلافاتی بود که میان اعضای تیم اقتصادی دولت رییسی به‌وجود آمد؛ اختلافاتی که در نهایت اگرچه به کناره‌گیری رییس سازمان برنامه‌وبودجه انجامید، اما دولت حتی نتوانست این موضوع را به‌نحوی مدیریت کند که ابتدا روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه طی شود و پس از آن، رییس جدید سازمان برنامه و بودجه را به کار بگیرد، آن هم در حالی که روند تصویب لایحه بودجه سالانه نیز در این بین بر حجم مشکلات و بی‌برنامگی‌های درونی دولت افزود. بدین ترتیب در حالی که انتظار می‌رفت ابتدا با کناره‌گیری رییس سازمان برنامه و بودجه موافقت شود و رییس جدید این سازمان کار خود را آغاز کند، سپس لایحه برنامه هفتم توسعه توسط رییس جدید سازمان برنامه و بودجه تدوین و در نهایت لایحه بودجه سالانه به عنوان برشی سالانه از برنامه پنج‌ساله تدوین و تصویب شود، ابتدا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲تدوین و تصویب شد و سپس با درخواست کناره‌گیری رییس سازمان برنامه و بودجه موافقت شد و رییس جدید این سازمان، کار خود را با حکم رییس دولت آغاز کرد و درنهایت، روند تصویب برنامه هفتم توسعه آغاز شد؛ روندی که حالا بالاخره بخشی از آن انجام شده و به پایان رسیده است و حالا با تقدیم این لایحه از سوی دولت به مجلس، باید منتظر باشیم در روزها و هفته‌های پیش‌رو، این لایحه به تصویب مجلس برسد و برای اجرا، ابلاغ شود.
فارغ از این بی‌برنامگی و بی‌انضباطی دولت در تدوین و تصویب اسناد بالادستی، اما روز گذشته بالاخره ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس حاضر شد تا ضمن تقدیم لایحه برنامه توسعه هفتم به مجلس، ابعاد و ویژگی‌های این سند بالادستی پنج‌ساله را تشریح کند؛ لایحه‌ای در ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده که ابراهیم رییسی ضمن تقدیم آن به مجلس، تاکید کرده که «براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و با هدف دستیابی به توسعه تهیه شده است.»
رییس دولت انقلابی با بیان اینکه «خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده»، این میزان را «غیرقابل‌قبول» توصیف کرد و با اشاره به اسناد سه‌گانه‌ای که در این برنامه پنج‌ساله وجود دارد، گفت: «یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب‌شناسی و راهکارهاست.
سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که تقدیم مجلس می‌شود و سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.» او که «مردم‌پایه بودن» را از نکات مهم این برنامه عنوان کرده، می‌گوید: «مشارکت مردمی را باید در همه تصمیمات داشت. باید به مردم میدان داد و نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت باشد. ما باید به بخش خصوصی و مردم میدان دهیم.» او با بیان اینکه
«در این برنامه، مدیریت یکپارچه منابع آبی مورد توجه قرار گرفته»، گفت: «برخی می‌گویند دولت قول داده یک میلیون مسکن بسازد. آنها که نساختند، باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟!»
رییسی که «تحول در نظام اداری» را مهم‌ترین مساله مطرح‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد، در این رابطه گفت: «اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج می‌دهد. بهره‌وری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم.» او تاکید کرد: «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقای نظام اداری و مدیریت کشور، سه بنیان اصلی برنامه هفتم است.»
اما در حالی که در روزهای گذشته خبر موافقت رییس دولت انقلابی با درخواست کناره‌گیری معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و برخی ناظران خروج محسن رضایی از دولت را نشانه‌ای دیگر از اختلافات درون تیم اقتصادی دولت خواندند، حالا این عضو پیشین تیم اقتصادی دولت نیز در اظهاراتی به‌شدت به برنامه توسعه هفتم انتقاد کرده است. رضایی که هم‌اکنون به عنوان دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه فعالیت می‌کند، با بیان‌ اینکه «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در مسیر چشم‌انداز کشور باشد و بودجه کشور هم در جهت تحقق آن تخصیص یابد»، تاکید کرده که «این روند در وضعیت کنونی رعایت نمی‌شود.» او با اشاره به برگزاری نشستی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص به ‌منظور بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، از «حجیم بودن متن لایحه»، «عدم انسجام»،
«عدم توجه به اقتصاد غیردولتی» و
«بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار» و کم‌توجهی به «چالش‌های اقتصادی ۱۰ سال آینده ایران و جهان» به عنوان برخی از مهم‌ترین نواقص این لایحه سخن گفت. همچنین پیرو آنچه درخصوص بی‌برنامگی و بی‌انضباطی دولت در مسیر تدوین و تصویب این لایحه توسعه پنج‌ساله و لایحه بودجه سالانه مورد تاکید قرار دادیم، رضایی نیز معتقد است که «خلاء یک نظم منطقی در برنامه‌ریزی‌ها» احساس می‌شود.
اما در حالی که دولت بر «هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصد در این برنامه توسعه» تاکید دارد، رییس مجلس انقلابی پس از دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه از رییس دولت انقلابی گفت: «زمان‌بندی برای رسیدگی به این لایحه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام می‌شود و مجلس با سرعت و دقت به این امر مهم رسیدگی خواهد کرد.»
محمدباقر قالیباف همچنین در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی روز گذشته مجلس، از تلاش این مجلس در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور سخن گفت. این در حالی بود که در ادامه یکی از نمایندگان مجلس نیز روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس تشریح کرد و با تاکید بر آغاز روند بررسی این لایحه در مجلس گفت: «براساس آیین‌نامه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود.» احمد نادری همچنین اضافه کرد: «در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در مجلس، لایحه مجددا برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، لذا احتمالا رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم از شهریورماه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.» این در حالی بود که یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: «روز دوشنبه اولین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با دستور برگزاری انتخابات هیات‌رییسه برگزار خواهد شد.»
محمدمهدی مفتح همچنین اعلام کرد که ترکیب هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم روز دوشنبه مشخص خواهد شد.