خودروسازان، تخت‌گاز به سوی سودآوری

دیبا حاجیها- خودروسازان داخلی بالاخره موفق شدند مجوز افزایش قیمت خودروها را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند. این تصمیم پس از سال‌ها مشکلات مالی، زیان‌های انباشته و ناتوانی در پوشش هزینه‌های تولید اتخاذ شده است. افزایش قیمت‌ها می‌تواند به خودروسازان داخلی کمک کند تا بخشی از هزینه‌های تولید خود را جبران کرده و به تدریج وضعیت مالی خود را بهبود بخشند. در حال حاضر، قیمت‌های پایین درب کارخانه نتواسته‌اند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند و این شکاف قیمتی به زیان‌های گسترده و کاهش کیفیت تولیدات منجر شده است. با این حال، این تصمیم تبعاتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که باید به دقت مدیریت شود. در بلندمدت، اگر افزایش قیمت‌ها بدون همراهی با بهبود کیفیت تولیدات و ارتقای فناوری صورت گیرد، ممکن است باعث کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی داخلی با خودروسازان خارجی شود بنابراین افزایش قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم به خودروسازان کمک کند تا از زیان‌های انباشته خود رهایی یابند و هم باعث شود بازار خودرو به تعادل برسد. این افزایش قیمت‌ها باید با سیاست‌های مکمل در زمینه بهبود کیفیت تولیدات و ارتقای بهره‌وری هم‌راستا باشد. به‌این‌ترتیب لازم است اثرات اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش قیمت تنها راه نجات؟
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده است که بخش عمده‌ای از آن به زیان‌های انباشته ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران کنونی، شکاف بزرگ بین هزینه‌های تولید و قیمت‌ فروش خودروهاست. در حالی که قیمت‌ها تحت فشار دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه پایین نگه‌داشته شده‌اند، هزینه‌های واقعی تولید را پوشش داده نشده و به زیان‌های گسترده‌ای در پی داشته است. خودروسازان داخلی در چند سال گذشته حتی قادر به پرداخت بدهی‌های خود به تامین‌کنندگان و پیمانکاران نبوده‌اند و این مساله باعث کمبود نقدینگی و بحران مالی در این صنعت شده است. این زیان‌های انباشته به‌طور مستقیم بر توان خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت و فناوری‌های تولیدی تاثیر گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های خودروسازی نه‌تنها توان نوسازی خطوط تولید خود را ندارند بلکه در جذب فناوری‌های نوین و بهبود بهره‌وری نیز با مشکل روبه‌رو هستند. در نتیجه این وضعیت به کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و ناتوانی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی منجر شده است. در این شرایط افزایش قیمت‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای ضروری برای کاهش زیان‌ها و تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان مطرح است.
ضربه به دلال‌ها در گرو افزایش قیمت خودرو
دولت ایران پس از مدت‌ها بررسی درخواست‌های مکرر خودروسازان، در نهایت مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کرد. این تصمیم برای خودروسازان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا با افزایش قیمت‌ها، آنها قادر خواهند بود بخشی از هزینه‌های تولید خود را جبران کرده و فشارهای مالی را کاهش دهند. به نظر می‌رسد این اقدام به شرکت‌های خودروسازی کمک می‌کند تا از بحران‌های مالی عبور کرده و توان تولیدی خود را بازسازی کنند. با این حال، افزایش قیمت‌ها در حالی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی درباره تاثیرات آن بر قشر متوسط و کم‌درآمد وجود دارد. بسیاری معتقدند که این اقدام می‌تواند بار مالی سنگینی به دوش اقشار آسیب‌پذیر بگذارد اما در عین حال واقعیت دیگری که در بازار خودرو ایران قابل مشاهده است این است که فاصله زیاد بین قیمت‌های درب کارخانه و قیمت‌های بازار آزاد، به سود دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود. این اختلاف قیمت به دلالان این امکان را می‌دهد که خودروها را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت واقعی به مردم بفروشند و این موضع همانطور که همواره مطرح شده است شرایط بسیار سختی را به مصرف‌کننده‌ها تحمیل می‌کند. در شرایط فعلی که قیمت خودروها تحت فشار سیاست‌های دستوری ثابت مانده‌، مازاد تقاضا در بازار ایجاد شده است. با توجه به قیمت‌های پایین کارخانه‌ای که از سوی دولت تعیین می‌شود، خودروسازان عملا قادر به افزایش عرضه خودرو برای پاسخگویی به تقاضای بازار نیستند چراکه تولید بیشتر در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور دستوری پایین نگه داشته می‌شوند، منجر به افزایش زیان‌های انباشته خودروسازان خواهد شد بنابراین تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند تا در شرایط فعلی از افزایش عرضه خودداری کرده تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در این وضعیت، افزایش عرضه بدون تغییر در سیاست‌های قیمت‌گذاری عملا ممکن نخواهد بود و اگر قیمت‌ها به قیمت واقعی خود نزدیک نشوند، عدم تعادل هرگز گریبان بازار خودروی ایران را رها نخواهد کرد.
قیمت‌ها بالا می‌روند، کیفیت چطور؟
افزایش قیمت خودرو می‌تواند فرصتی برای صنعت خودروسازی داخلی باشد تا همزمان با جبران هزینه‌ها، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. در حال حاضر یکی از دلایلی که بسیاری از مصرف‌کنندگان از خرید خودروهای داخلی خودداری می‌کنند، کیفیت پایین برخی از این خودروهاست. در صورتی که خودروسازان داخلی قادر به بهبود کیفیت تولیدات خود باشند و خودروهایی با استانداردهای بالاتر و امکانات مدرن‌تر تولید کنند، احتمالا شاهد افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و در نتیجه کاهش وابستگی به خودروهای وارداتی خواهیم بود. از طرفی اگر قیمت‌ها توسط بازار و نه به‌طور دستوری وضع شود، خودروسازان می‌توانند با حداکثر توان خود تولید کنند و به افزایش تقاضای مذکور پاسخ دهند. برای رسیدن به این هدف، لازم است خودروسازان بتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند. تا زمانی که زیان‌های انباشته گریبانگیر صنعت خودرو است و تولید بیشتر به زیان بیشتر می‌انجامد نمی‌توان انتظار داشت خودروساز به دنبال بهبود کیفیت باشد.
افزایش قیمت خودرو ضروری
ولی ناکافی
نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» سیاست افزایش قیمت خودرو را تحلیل کرد: افزایش نرخ محصولات کارخانه‌های خودروسازی امری ضروری بوده و ادامه روند تولید و فروش با نرخ‌های فعلی که از هزینه تمام‌شده کمتر هستند باعث افزایش زیان خودروسازان و ایجاد سایر مشکلات می‌شود. ادامه روند قبلی در نهایت باعث استقراض بیشتر از بانک مرکزی شده و خود را به شکل تورم نشان می‌دهد. در حال حاضر اتخاذ تصمیم افزایش قیمت خودرو لازم و ضروری بود. این تصمیم همچنان ایده‌آل و جامع نیست. ایده‌آل نیست چون در حال حاضر بهتر بود محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شود تا از تحمیل مجدد شوک قیمتی به بازار خودرو جلوگیری شود و همچنین یک روند پیوسته افزایش قیمت را شاهد باشیم اما علاقه همیشگی مسوولان دولتی به کنترل بازار منجر به اتخاذ تصمیم سنتی و غیربهینه جهش قیمت شد. از طرفی این تصمیم جامع هم نیست چراکه مشکل صنعت خودروسازی ایران صرفا شکاف زیاد قیمت کارخانه و بازار نیست.
میرزایی در ادامه افزود: یکی از مشکلات، انحصار این صنعت است که منتج از پایین بودن بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی است. به‌طور مثال، میزان نیروی انسانی شاغل در صنعت خودرو ایران حدودا پنج‌برابر میانگین جهانی و شرکت‌های مشابه خارجی است. در نتیجه در کنار حل موضوع افزایش نرخ، لازم است سایر مشکلات ضروری این صنعت نیز حل شود تا این انباشت مشکلات از بین برود. به‌طور کلی، افزایش قیمت خودرو تصمیم درستی است که به صنعت خودرو کمک می‌‎کند. از طرفی بازار سرمایه نیز استقبال گرمی از این تصمیم داشت که صرفا به دو نماد یا صنعت مرتبط ختم نمی‌شود بلکه در کلیت بازار سرمایه به تجدید اعتماد سهامداران نسبت به توجه مسوولان به سرنوشت شرکت‌ها منجر شده در نتیجه به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری که معضل اصلی بازار سرمایه است با این تصمیم اندکی تعدیل شده است.
راه‌حل در بورس کالاست!
هادی قره‌باغی، تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه‌ با افزایش قیمت محصولات خودروسازان به «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص افزایش نرخ خودرو در مقاطع مختلف زمانی لازم است چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد. لازم است پرسیده شود که آیا این افزایش نرخ متناسب با افزایش بهای تمام‌شده محصولات بوده است یا خیر؟ آخرین مقطع افزایش نرخ محصولات خودرویی در تاریخ 21فروردین1402 بود که در آن تاریخ دلار نیما برابر با 720/37 تومان و در حال حاضر برابر با 800/50تومان است که رشدی حدود 35‌درصد را نشان می‌دهد. از طرف دیگر همانطور که در آگهی افزایش نرخ کدال محصولات خودرویی مشاهده می‌شود؛ افزایش نرخ فعلی در محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 33‌درصد و در محصولات سایپا 23‌درصد بوده است.
این افزایش نرخ کمتر از رشد دلار نیماست و از ابتدای ماه بعد اعمال می‌شود. ثانیا، افزایش نرخ این گروه گذشته نگر است و باید نرخ بالاتر از تورم ماه‌های آتی باشد تا شرکت به لحاظ عملیاتی به سود پایدار برسد. افزایش نرخ محصولات خودرویی باید متناسب با شرایط حال و آینده شرکت لحاظ شود، به این معنی که افزایش هزینه‌های خودروسازان با تورم فعلی و افزایش نرخ دلار نیما و سایر موارد افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر افزایش نرخ این محصولات با تاخیر معمولا یک‌ساله انجام می‌گیرد. این مساله باعث می‌شود تا خودروسازان همچنان متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش نرخ متناسبی را تجربه نکنند روند زیان عملیاتی این گروه نیز کاهش پیدا نکند. راه برون‌رفت از این زیان عملیاتی، سپردن قیمت‌گذاری محصولات به بازار آزاد و خارج کردن نرخ محصولات از قیمت‌گذاری دستوری است که با توجه به تجربه فروش محصولات در بورس کالا در سال‌1401، به نظر می‌رسد بهترین راه جایگزین در شرایط فعلی است چراکه علاوه بر رقابتی بودن قیمت محصولات، معاملات در بستری شفاف انجام می‌گیرد.
سخن پایانی؛ بدون اصلاحات، بحران عمیق‌تر می‌شود
تصمیم به افزایش قیمت خودرو تصمیمی ضروری و حیاتی برای صنعت خودروسازی ایران به نظر می‌رسد که می‌تواند به خودروسازان داخلی کمک کند تا بخشی از هزینه‌های تولید خود را جبران کرده و از زیان‌های انباشته‌ای که در سال‌های اخیر این صنعت را به بحران کشانده، رهایی یابند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند راهی برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان و تامین منابع مالی برای بازسازی و بهبود وضعیت مالی آنها باشد. با این حال، این اقدام به تنهایی کافی نخواهد بود و برای تحقق اهداف بلندمدت لازم است به مسائل دیگر نیز توجه شود. در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها ممکن است باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شود اما درصورتی که هیچ اصلاحی در مورد قیمت خودرو انجام نگیرد، دلالان همچنان به یکه‌تازی در بازار خودرو ادامه می‌دهند.
در نتیجه مثل آنچه همواره شاهد بوده‌ایم، این دلال است که قیمت می‌گذارد و سود اصلی به جای اینکه به کارخانه‌های خودروسازی تزریق شود، به سوی دلالان روانه می‌شود. در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع مالی در چنگال بخش غیرمولد اقتصاد اسیر می‌شود. همچنین یکی از مسائل اساسی در صنعت خودروسازی ایران، ساختار ناکارآمد و بهره‌وری پایین در شرکت‌های خودروساز است. این مشکل که ناشی از وجود انحصار و مدیریت نادرست است باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت تولیدات شده است. برای بهبود شرایط صنعت خودروسازی، علاوه بر اصلاحات در سیاست‌های قیمت‌گذاری، نیاز است که مشکلات ساختاری نیز رفع شده و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی افزایش یابد. تحلیلگران بازار سرمایه نیز بر این نکته تاکید دارند که افزایش قیمت‌ها باید در راستای بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد تا خودروسازان قادر به افزایش تولید و تامین نیاز بازار شوند.
یکی از پیشنهادات این است که عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا قرار گیرد. این کار می‌تواند باعث شفافیت بیشتر در تعیین قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار خودرو شود ضمن اینکه جلوی افزایش شوک‌های قیمتی و تحمیل قیمت‌های غیرواقعی به بازار را می‌گیرد. علاوه بر این، اگر قیمت‌گذاری محصولات از دست دولت خارج شده و به بازار آزاد سپرده شود، خودروسازان می‌توانند براساس هزینه‌های واقعی تولید و تقاضای بازار، قیمت‌های مناسبی را تعیین کنند و روند تولید را به شکلی بهینه‌تر پیش ببرند.