21 - 12 - 2022
خودروسازان مقابل دولت کوتاه آمدند
گروه صنعت- خودروسازان سرانجام پس از کشوقوس فراوان درصدد جلب نظر مثبت دولت برای آزادسازی قیمت خودرو با پنج درصد عرضه پایینتر از قیمت بازار هستند. این به آن معناست که به زودی قیمت خودروهای داخلی، آزاد و براساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد به عبارتی خودروسازان مجاز خواهند بود تا محصولات خود را پنج درصد پایینتر از نرخ بازار قیمتگذاری کنند.
مثلا اگر خودرویی در بازار ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، خودروسازان میتوانند قیمتی معادل ۱۹ میلیون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) برای آن در نظر بگیرند.
سایت پرشینخودرو به نقل از جام اقتصادی مینویسد: آنطور که منابع آگاه خبر میدهند، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پافشاریها و موضعگیریهای بسیار در قبال آزاد شدن قیمت خودرو، بالاخره کوتاه آمده و برای تعبیر رویای آزادی خودروسازان تنها منتظر تایید نهایی یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز محمود احمدینژاد رییسجمهور.
گویا هماهنگیهای اولیه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و البته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو انجام شده و طرفین ماجرا تنها منتظر امضای رییسجمهور هستند.
البته به نظر میرسد بحث امضای احمدینژاد به نوعی حل شده و وزارت صنعت و سازمان حمایت و خودروسازان تنها هدفشان از امضای رییسجمهور این است که پشتیبانی محکم در قبال آزادسازی قیمت خودرو داشته باشند.
یک نظریه تایید نشده
در واقع چون خودرو کالایی خاص به حساب میآید مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار روی حواشی آن از جمله قیمت حساس هستند. مسوولان میخواهند حمایت شخص احمدینژاد را در این ماجرا داشته باشند.
از طرفی با توجه به اینکه مشکلات خودروسازان مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان داخلی برای دولت محرز شده و آنها میدانند توان شرکتهای داخلی برای ادامه حیات به شدت تحلیل رفته، بعید است رییسجمهور نیز مخالفتی با تعبیر رویای خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت داشته باشد. البته آزادسازی قیمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد به نحوی که دولت میخواهد ابتدا قیمتها را در بازار پایین بیاورد و سپس خودروسازان را در قیمتگذاری آزاد بگذارد. در واقع دولت میخواهد فردا روز که قیمت خودرو آزاد شد، مشتریان از دیدن و شنیدن قیمتهای جدید (قیمتهایی که تنها اندکی با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بیایند.
با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی که تولید افت شدیدی به خود میبیند و عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل است، کار سادهای نبوده و زمان زیادی میبرد. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو تاکید دارند آزادسازی قیمت باید در همین یکی دو ماه آینده انجام شود زیرا شرایط کار بسیار سخت و حتی غیرقابل تحمل شده است. آنها میگویند در حال حاضر خودروهای داخلی با حاشیه سود پایینی به تولید میرسند و حتی برخی ضرر هم میدهند و با این اوضاع نمیتوان چرخ جاده مخصوصیها را چرخاند.
جدا از این موضوع خودروسازان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسید اگر مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قیمت خودرو راهکار دارند پس چرا طی یک سال گذشته که قیمتها رشدی حتی بیش از صددرصدی را تجربه کردهاند، اقدامی برای آرامش بازار نکرده است؟ از طرفی، وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند برای کاهش قیمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نیز عملی میداند، اصلا چرا میخواهد قیمت خودرو را آزاد کرده و به خودروسازان بسپارد؟
زهر آزادسازی قیمت به تدریج گرفته میشود
با توجه به این دو پرسش مطروحه به نظر میرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط میخواهد زهر آزادسازی قیمت خودرو را بگیرد و در این ماجرا طوری رفتار نکند که مشتریان به یکباره خبر آزادسازی را بشنوند و به دولت بابت این کار اعتراض کنند.
در واقع وزارت صنعت میخواهد کاری کند که وقتی مردم و احتمالا نمایندگان مجلس نسبت به قیمت خودرو موضع گرفتند، برگ برندهاش را رو کرده و عنوان کند که پیش از صدور فرمان آزادی، قیمتها را در بازار پایین آورده تا شوک وارده به مشتریان کمتر شود.
راهکار دولت برای کاهش قیمت خودرو چیست؟
اما راهکار دولت برای کاهش نرخها در بازار و فراهم آوردن مقدمات آزادسازی قیمت خودرو چیست؟ دولت چگونه میخواهد با توجه به افت شدید تولید خودرو طی سالجاری، قیمتها را بشکند؟
به گفته منابع آگاه، راهکار دولت برای کاهش قیمت خودرو این است که میخواهد مواد اولیه موردنیاز خودروسازان را با قیمت دولتی در اختیار آنها بگذارد تا از این راه قیمت تمام شده خودروها پایین بیاید. هرچند به واقع یکی از مشکلات اساسی خودروسازان، تامین مواد اولیه (از جمله فولاد و آلومینیوم و مواد پتروشیمی) با قیمت دولتی است و رفع این مشکل میتواند به کاهش هزینه تولید خودرو کمک کند اما کارشناسان معتقدند پایین آوردن قیمت تمام شده خودروهای داخلی فقط به تامین مواد اولیه با قیمت دولتی وابسته نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز
در نظر گرفت.
به گفته آنها، نرخ ارز یکی دیگر از چالشهای بزرگ فعالان صنعت خودرو به شمار میرود و تا آن حل نشود، نمیتوان به کاهش هزینههای تولید و افت قیمت خودرو امید چندانی داشت. هرچه هست وزارت صنعت، معدن و تجارت میخواهد با مقدمه کاهش نرخ خودروها در بازار به استقبال آزادسازی قیمت خودرو برود و باید دید این اتفاق در کدام روز از روزهای آتی که احتمالا خیلی دور نخواهد بود، میافتد؟
قیمت مگان آزاد شد
برنامهریزی دولت برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یکشنبه گذشته چراغ اول را برای این آزادسازی روشن کرد تا پارس خودروییها طعم شیرین آزادی را بچشند.
در جلسه یکشنبه بعدازظهر، سازمان حمایت مجوز آزادی قیمت مگان را صادر کرده و از این پس پارس خودروییها اجازه دارند قیمت این محصول مونتاژی خود را متناسب با هزینههای تولیدش تعیین کنند. مگان در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد اما مشتریان برای خرید آن از بازار باید ۵۸ میلیون تومان هزینه کنند.
حال خبر میرسد که پارسخودرو پس از دریافت مجوز آزادی مگان، قیمت ۵۵ میلیون تومان را برای آن در نظر گرفته است، یعنی ۱۰ میلیون بالاتر از نرخ فعلی آن در کارخانه و دو میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار.
البته اصل مصوبه جلسه یکشنبه سازمان حمایت و خودروسازان، آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده است، حال آنکه این آزادسازی پیشتر انجام شده و خودروسازان چند ماهی است که قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانشان مانند سوزوکی گرندویتارا و ماکسیما را خود تعیین میکنند.
اتفاقا همین چندی پیش پارس خودروییها قیمت ماکسیما را حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش دادند و این محصول با وجود آنکه دیگر به مونتاژ نمیرسد هماکنون ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی چهار میلیون کمتر از قیمت بازار.
با یک حساب سرانگشتی میتوان متوجه شد قیمت این دو محصول تقریبا بر حسب همان فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار قیمتگذاری شدهاند و این موضوع نشان میدهد وزارت صنعت و خودروسازان عملا آزادسازی قیمت خودرو را به مرحله اجرا درآوردهاند.
در واقع استارت آزادسازی قیمت خودرو با خودروهای لوکس زده شده و به تدریج دامان سایر خودروهای داخلی را نیز خواهد گرفت. بعید نیست قربانی بعدی آزادسازی قیمت خودرو، تندر۹۰ باشد؛ محصولی که منابع آگاه خبر از صعود ۱۴ میلیونی قیمت آن میدهند.به گفته آنها، ایرانخودرو و سایپا قصد دارند پس از صدور فرمان آزادسازی، قیمت تندر۹۰ را متناسب با هزینههای تولید آن تعیین کنند، یعنی چیزی حول و حوش ۳۵ میلیون تومان.
البته پارسخودروییها کمی پیشدستی کرده و توانستهاند از دل جلسه یکشنبه بعدازظهر سازمان حمایت، نظر موافق کمیته قیمتگذاری را برای افزایش قیمت تندر۹۰ کسب کرده و آن را با جهشی دو میلیونی به ۲۳ میلیون تومان برساند. البته پارسخودروییها عنوان میکنند قیمت جدید تندر به مدل فیس لیفت آن مربوط میشود.
دیگر مصوبهای که سازمان حمایت در جلسه موردنظر داشته، موافقت با افزایش قیمت خودروهای دارای استاندارد یورو۴ است. بر این اساس، خودروسازان توانستهاند مجوز افزایش قیمت ۷۰۰ هزار تومانی خودروهای دارای استاندارد یورو۴ را از کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت اخذ کنند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، تنها خودروهای لوکس داخلی مانند نیسان تیانا و سوزوکی گرندویتارا دارای استاندارد یورو۴ هستند و هزینه این استاندارد نیز برای این نوع خودروها بیش از ۷۰۰ هزار تومان از آب درمیآید.
اصرار بر رسانهای نشدن آزادسازی قیمت خودرو
اما با وجود آنکه شواهد و قرائن از تصمیم قطعی دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو حکایت دارد و منابع موثق خبر از قریبالوقوع بودن این اتفاق میدهند، مسوولان سازمان حمایت همچنان دلیلی بر رسانهای شدن آن نمیبینند، نمونه جدید آن نیز اظهارات مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت است که گفته قیمت خودرو آزاد نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بررسی مجدد درخواست افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمتگذاری منوط به اجرای تعهدات از سوی خودروسازان است، عنوان کرده که هرگونه تغییر قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارکی است که خودروسازان ارایه میدهند.
اظهارات وی در حالی است که پیشتر هم وقتی نتایج جلسات کمیته قیمتگذاری به بیرون درز میکرد و خبر موافقت این کمیته با افزایش قیمت خودرو از دهان اعضای آن بیرون میآمد، باز هم سازمان حمایت عنوان میکرد افزایش قیمتی اعمال نشده است.
این موضع سازمان حمایت به نوعی ریشه در رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، چه آنکه مسوولان این وزارتخانه نیز یکبار با صراحت از تثبیت قیمت خودرو صحبت به میان میآورند و یکبار از لزوم آزادسازی قیمت، گویی تکلیفشان با صنعت پرحاشیهای چون خودروسازی روشن نیست.
بحث آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی مطرح است که طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حق تعیین قیمتگذاری محصولات خودرو را ندارد. ابهام در مورد سرنوشت آزادسازی یا تداوم قیمتگذاری دولتی خودرو، سردرگمی بیشتر بازار و افزایش نسبی قیمت برخی خودروها را هم در حاشیه بازار به دنبال داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد