خودزنی ارزی

گروه بازرگانی- واقعیت این است که ریشه تمامی مشکلات کنونی اقتصاد ایران به ارز برمی‌گردد. تولید در کشور به واردات وابسته است و همین امر باعث شده که تبعات نوسانات و افزایش قیمت ارز در سبد مصرف‌کننده نمود پیدا کند چراکه تولیدکنندگان و واردکنندگان مدعی‌اند که در تامین ارز مواد اولیه با مشکلات ‌بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت در سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار تعدادی واردکننده برای تامین و تنظیم قیمت کالاهای اساسی در بازار گذاشت اما این طرح شکست خورد چراکه هیچ‌کدام از کالاهای وارداتی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده بودند با نرخ دولتی به دست مردم نرسید. از سوی دیگر دولت سامانه نیما را جهت تامین ارز واردکنندگان از طریق بازگشت ارز حاصل از صادرات ‌راه‌اندازی کرد که به جرات می‌توان گفت این سامانه هم همچون بازار به تسخیر دلالان درآمده است. بررسی‌های «جهان‌صنعت» حکایت از آن دارد که متقاضیان ارز نیمایی که معمولا واردکنندگان و فعالان اقتصادی هستند بر اساس نرخ‌گذاری در این سامانه قادر به تامین ارز خود نیستند چراکه برخلاف انتظار دلالان ارزی بین تامین‌کننده و متقاضی ارز قرار گرفته‌اند. متقاضیان معمولا در خصوص نرخ و میزان ارز خارج از سامانه با دلالان به توافق می‌رسند و پس از پرداخت مابه‌التفاوت با نرخ نیمایی معامله را صرفا در سامانه به اتمام می‌رسانند. البته به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاست‌های مدیریت جدید بانک مرکزی تا حدودی توانسته ثبات و تعادل را به بازار ارز برگرداند اما همچنان ساختار تامین ارز کشور به سبب محدودیت در منابع با مشکل روبه‌رو است. معاملات در سامانه نیما به صورت حواله‌ای صورت می‌گیرد و دولت برای ساماندهی و کم کردن بازارهای اسکناسی ارزی منطقه همچون دوبی و سلیمانیه دست به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی زد که همچنان کلید نخورده است. ناظران بازار تحریم برخی از صنایع پتروشیمی که تنها چندی پس از تعریف بازار متشکل ارزی اعمال شد را یکی از دلایل تعلل در اجرای این بازار می‌دانند. اما مشکلات ارزی کشور یا در نمایی کامل‌تر مشکلات اقتصادی ریشه در چند‌نرخی بودن ارز دارد چراکه شکاف عمیق قیمتی بین ارز ترجیحی و آزاد و نیمایی بستری برای فعالیت رانت‌خواران و دلالان فراهم کرده است و به گفته کارشناسان تا وقتی که ارز دولتی در اقتصاد ایران چرخش دارد نمی‌توان رانت و دلالی را ریشه‌کن کرد چراکه حضور آنان معلول وجود این ارز است.
اصرار بر سیاست ارز ترجیحی
کارشناسان معتقدند سیاست ارز دولتی و تخصیص آن به تعدادی واردکننده برای تامین نیازهای مردم باعث تشکیل بستری شده که عملا اجازه به مقصد رسیدن هیچ برنامه اصلاحی را در ساختار اقتصادی نمی‌دهد. حدود یک ماه پیش برنامه حذف ارز دولتی در جلسه سران سه قوه قوت گرفت و به دلیل موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیار تصمیم نهایی به کابینه دوازدهم واگذار شد که پس از مدتی خبر منتفی شدن آن رسانه‌ای شد اما پیش از آن مجلس با زیر سوال بردن این طرح میزان اعتبار ارزهای دولتی برای کالاهای اساسی را در سال ۹۸ به ۱۸میلیارد دلار کاهش داده بود. از سوی دیگر میزان رانت هنگفتی که ارزهای دولتی ایجاد می‌کنند باعث شد که دلالان و سودجویان در هر قالبی به اخلال در بازار دست بزنند که می‌توان در این خصوص شرکت‌های سوری و تقلبی که سال گذشته ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند و قابل پیگیری نبودند را مثال زد. بسیاری از کارشناسان و بخش خصوصی بارها بر الزام حذف این ارز از چرخه اقتصاد کشور تاکید کردند اما دولت با آن مخالفت و دلیل آن را افزایش دوباره چندین برابری قیمت‌ها اعلام کرد. با تمام این تفاسیر از سال پیش بر تعداد شرکت‌هایی که ارز دولتی که یارانه و پول مردم است را دریافت می‌کنند اضافه شده است. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی تنها در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. بر این اساس‌ طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از ابتدای سال‌جاری تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا کالاهای اساسی وارد کنند. با وجود اینکه احتمال تخلف در ورود کالاهایی جز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی نیست، بانک مرکزی فقط اسم شرکت‌ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده به آنها را اعلام کرده و اطلاعاتی از کالاهای وارد شده با این ارز در اختیار قرار نمی‌دهد.
این در حالی است که با وجود عدم تغییر قیمت دلار برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها از سال گذشته تاکنون رشد قابل توجهی داشته است. کارشناسان مخالف این طرح بر این باورند که دولت می‌تواند به جای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ واردات کالاهای اساسی را آزاد کرده و از واردکنندگان بخرد و در ازای آن، یارانه خود را به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.
با این حال در آخرین جلسه‌ای که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گرفته شد، تصمیم بر این شد که اختصاص این ارز به کالاهای اساسی ادامه یابد. البته عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود در حال حاضر در صورتی که واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقم ارز دولتی اختصاص یافته به سایر کالاها چندان زیاد نیست و برای حذف این رقم نمی‌توانیم شوک قیمتی به بازار وارد کنیم. پیش از این در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا ۱۲ خرداد ماه منتشر کرده بود، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که به نظر می‌رسد در این مدت کمتر از یک ماه حدود ۴۰۰ شرکت به این جمع اضافه شده‌اند.
لزوم بازنگری
پس از ناکارآمدی سامانه نیما و تعلل در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد باز گذاشتن دست فعالان برای تبادلات ارزی را دادند چراکه نوع تبادل ارز در سامانه نیما بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی و محدود است. دولت پس از آنکه صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کرد در مدیریت و بازپس‌گیری این ارزها مشکل داشت. البته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اواخر اردیبهشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پارسال ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.» با این حال رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد کرده که می‌توان راهکارهایی را برای تسریع در روند بازگشت ارزهای صادراتی تعریف کرد. محمد لاهوتی در این باره‌ گفت: بر این اساس یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که چهار روشی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان در نظر گرفته است، انعطاف داشته باشد و هر صادرکننده به هر میزان و با هر ابزاری که می‌تواند ارز را به کشور برگرداند چراکه بازارها با هم متفاوت هستند و یک نسخه واحد را نمی‌توان اعمال کرد. به هر حال امروز در بهترین شرایط صادرات غیرنفتی قرار داریم و رشد و رونق آن مشروط به این است که سیاستگذاران با نگاه تعاملی و با پذیرش واقعیت‌های موجود شرایط را تسهیل کنند و صادرکنندگان هم صادرات را افزایش دهند بدون اینکه دغدغه برخوردهای بعدی در مورد بازگشت ارز صادراتی را به دلیل روش‌های غیر‌اجرایی داشته باشند. به عقیده او باید در سطح‌بندی بخشنامه‌های بانک مرکزی بازنگری شود و این امکان وجود داشته باشد که صادرکننده بدون نسبت‌بندی از هر یک از چهار روش پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی توانایی ایفای تعهدات ارزی خود را داشته باشد. لاهوتی امکان تبادل و ورود ارزهای اسکناسی را یکی از راه‌هایی دانسته که می‌تواند شرایط صادرات را بهبود بخشد. او گفت‌: حتی اگر شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بدون نسبت‌بندی فراهم شود، در سال ۹۸ به راحتی می‌توان به مرحله‌ای رسید که ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز صادراتی تامین شود مشروط به اینکه موانع بازگشت ارز رفع شده و هزینه معاملات در نیما نیز برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد‌ یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان مستقیما اجازه معامله ارز داشته باشند. گرچه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که دوره ارز اسکناسی گذشته است و با اتکا به آن نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی صحیح و کارشناسی‌شده‌ای برای بازار تدوین و تبیین کرد.
آمار ارزهای تخصیص‌یافته
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی می‌کند که بر همین اساس آمار دریافت‌کنندگان ارز تا ششم تیرماه سال‌جاری منتشر شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این مدت فقط هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از سوی بانک مرکزی تامین ارز شده و این در حالی است که عمده ارزهای تامین شده برای واردات با نرخ دولتی، ارزهای دیگری چون یورو، روپیه، روبل و… بوده‌اند. بر‌اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا ششم تیر امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۹ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تامین ارز شده است که نشان از افزایش حدود ۵۰۰ میلیون دلار در طول یک ماه گذشته دارد.
۲۳۰ میلیارد و ۵۳۱ میلیون روپیه هند، ۵۰ میلیارد و ۳۱۹ میلیون یوآن چین و ۱۰۵ میلیارد و ۲۸۲ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تامین شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تامین ارز ۲۵۴ میلیون و ۷۵۹ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق، ۳۸ میلیون و ۵۹۹ ریال عمان، ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار فرانک سوییس، ۱۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون لیر ترکیه، ۱۳۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون وون کره‌جنوبی و ۳۱ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ین ژاپن را نیز برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است. همچنین یک میلیون و ۷۰۴ هزار کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تامین ارز شده است. نکته جالب در میان ارزهای تامین‌شده با نرخ دولتی برای واردات، عدم تغییر آمار دینار عراق و فرانک سوئیس است، در واقع در طول یک ماه گذشته هیچ ارزی برای واردات کالا از این دو کشور با نرخ دولتی تامین نشده است.