خودکفایی کشاورزی ۴۴ درصد ، نه ۹۴ درصد

خودکفایی در تولید غذا در دولت‌های نهم و دهم ۹۴ درصد نبوده بلکه واقعیت خودکفایی بخش کشاورزی در تولید غذا طی این مدت ۴۴ درصد بوده است.
غلامحسین‌ هادی‌زاده رییسی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران با اعلام این خبر در نشست انعکاس مشکلات بخش خصوصی استان خراسان رضوی در حوزه‌ کشاورزی و آب که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مردم در مجلس در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باعث ۲۰ تا ۲۵ تن فرسایش خاک در هر هکتار شده است.
وی تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد متر‌مکعب آب به صورت استاتیک در مخازن زیرزمینی کل کشور ذخیره شده که از این تعداد ۲۰۰ میلیارد متر‌مکعب آب شیرین برداشت کرده‌ایم.
هادی‌زاده به نبود سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی اشاره و اظهار کرد: به ازای هر واحد در بخش تولید ۹/۰ درصد، در بخش صنعت ۷/۱ درصد و در بخش خدمات ۳/۲ درصد، سرمایه‌گذاری می‌کنیم که این مقادیر کفاف تولیدات مورد نظر را نمی‌دهد و باید قوانین و مقررات آب‌محور باشند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که واقعیت‌های موجود در بخش تولید غذا را به مردم بیان کنند چراکه کتمان واقعیت، نفی وضع موجود نیست.
همچنین غلامحسین شافعی، نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: جفای بزرگی به کشاورزی شده و سعی داریم با اجرای طرح‌های تازه، نواقص یاد‌شده را جبران کنیم و هدف از تاسیس دفتر ویژه کشاورزی نیز توجه ویژه به بخش کشاورزی است.
وی افزود: در هیچ جای جهان کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که بخش کشاورزی در آن به عنوان محور اصلی مطرح نباشد و بخش کشاورزی در جایگاه کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
محسن جلال‌پور، نایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: اصلی‌ترین رسالت در دوران فعلی به دوش کمیسیون کشاورزی است و امید می‌رود با تقدیرهای لازم و تلاش‌های کافی بحران‌های جدی در حوزه محیط‌زیست را از بین ببریم.
وی گفت: برداشت بی‌رویه از ۱۱ میلیارد متر‌مکعب شرایط را به اوضاع بحرانی نزدیک‌تر می‌کند و با توجه به آخرین آماری که ذکر شده تا ۳۰ سال آینده مشکل در بحث آب همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: سعی داریم با توجه ویژه به اهمیت موضوع در بخش خصوصی با تدبیر، همفکری و هم‌افزایی دست‌اندرکاران، مجلس و دولت شرایط لازم برای عبور از دوران بحران را فراهم کنیم.
علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی خراسان رضوی‌ نیز در بخش دیگری از مراسم از برگزاری همایش‌های کاربردی مختلف، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، لوایح بودجه سال ۹۱ و ۹۲، طرح انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت تجارت، لایحه خاک و منابع طبیعی، گزارش بررسی طرح فدک و شناسایی زنجیر تشکل‌های کشاورزی تحت عنوان گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یاد کرد و گفت: بی‌کفایتی نهادهای مورد نیاز تولید، توام با پایین بودن کیفیت‌ها و تشدید ناپایداری منابع آب از اصلی‌ترین مشکلات موجود است.
وی اظهار کرد: امید دادن به کشاورزان، شفاف‌سازی آمارهای غیرواقعی، استمهال‌ وام‌های بانکی و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری از آب از بهترین اقدامات پیشنهادی موجود است.
همچنین محمد فهیمی‌فرد، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد گفت: بخش کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه تامین امنیت غذایی متکی بر تولید ملی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی را بر عهده دارد.
افزود: این بخش با برخورداری از حدود ۸/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۰ درصد اشتغال و ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی و تامین حدود ۸۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد.
فهیمی‌فرد ادامه داد: عامل مهم و اثرگذار رشد و استمرار تولید، تقویت امنیت غذایی و پایداری آن سرمایه‌گذاری است و مطالعات بانک جهانی سرمایه‌ را عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی دانسته است اما بی‌کفایتی سرمایه‌گذاری موجب افزایش تدریجی قیمت‌های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی شده است.
سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی
وی تصریح کرد: میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی در طول چهار برنامه به ترتیب ۶/۶ و ۱۷/۴ درصد بوده در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص حدود ۲۵/۱۴ درصد بوده است.
سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد گفت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیردولتی از ۶/۱۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به حدود هشت درصد در سال ۸۹ رسیده و مطابق قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی باید حداقل ۲۵ درصد باشد.
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی کشاورزی استان افزود: تناقض تشکیلاتی نهاد کشاورزی و منابع طبیعی از مشکلات اصلی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست، عدم تناسب آموزش به دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی و نیاز کشاورزان با توجه به قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی از مشکلات در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی و عدم ایفای نقش اداره پشتیبانی دام به عنوان سوپاپ کنترل از مشکلات اصلی در حوزه دام و طیور و صنایع وابسته است.فهیمی فرد خاطرنشان کرد: در طول سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در تراز تجاری محصولات کشاورزی از نظر ارزشی و وزنی شاهد هشت میلیون دلار تراز منفی بوده‌ا‌یم.
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس‌ اظهار کرد: نگاه به عرصه‌ کشاورزی باید نوین شود و همه شرایط با هم مورد نظارت قرار گیرد.
وی گفت: انتظار می‌رود که وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو سندی در قالب سند توسعه بخش کشاورزی، توسعه منابع آب و توسعه پایدار با نگاه زیست‌محیطی با افق ۱۵ ساله و برش در سه برنامه یاد شده ارایه دهد.