خیز پایه پولی

گروه اقتصادی- بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، حجم نقدینگی در دومین ماه امسال با ۳/۲ درصد رشد به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی بعد از عقبگرد اندک در فروردین‌ماه، روال طبیعی خود در مسیر صعودی را آغاز کرده است. حجم پایه پولی نیز در اردیبهشت‌ماه امسال با ۵/۶ درصد به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آمارهای دو ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش میزان رشد نقدینگی و پایه پولی دارد. اما مشخصه اصلی آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه، چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است. در حالی که در نخستین ماه سال جاری رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۱/۲۲ درصد بوده، درصد رشد این مهم در ماه دوم سال به ۹/۱۰۵ درصد رسیده است. خط قرمز دانستن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طبق گفته‌های اخیر مقام پولی نیز می‌تواند موید کاهش سختگیری‌ها نسبت به تامین مالی تورمی دولت باشد. این مساله به این معناست که دولت در حال پیروی از الگوی قدیمی خود برای جبران کسری بودجه از مسیر خلق پول است. شتاب رشد پول از ۵/۳- درصد در فروردین ماه به ۳/۲ درصد در اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد که گردش نقدینگی در بازارهای موازی در حال افزایش است.
رکوردشکنی جدید نقدینگی
بر اساس تازه‌ترین آمارهای پولی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دومین ماه سال رکورد جدیدی به جای گذاشته است. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال رشد ۳/۲ درصدی داشته که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته (۶/۳ درصد) به میزان ۳/۱ درصد کمتر است. با این حال رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال ۳/۳۷ درصد بوده که نشان می‌دهد نقدینگی به حرکت خطرناک خود در مسیر رشد ادامه می‌دهد. حجم نقدینگی در دومین ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال در حالی در مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن قرار گرفته که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی برابر با ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. با مقایسه این دو آمار مشخص می‌شود که ظرف ۱۲ ماه گذشته ۱۳۴۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی شده است. این مساله بیانگر فعالیت مداوم پیشران‌های تورمی در اقتصاد است.
آمار رشد پایه پولی نیز بیانگر این است که موتور چاپ پول فعالیت مجدد خود را آغاز کرده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی با درصد رشد ۵/۶ درصدی در اردیبهشت‌ماه به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که درصد رشد این متغیر در فروردین‌ماه برابر با ۳/۱ درصد بوده است. هرچند رقم رشد پایه پولی در ماه دوم امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل (۴/۷ درصد) به میزان ۹/۰ درصد کمتر بوده است، با این حال شتاب گرفتن رشد پایه پولی از ۳/۱ درصد در فروردین به ۵/۶ درصد در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که نمی‌توان به تحولات بازار پول چندان خوش‌بین بود.
اما یکی از مسائلی که اخیرا در خصوص آمارهای پولی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال بوده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که رشد نقدینگی در نخستین ماه امسال برابر با ۲/۰- درصد بوده است. در عین حال پایه پولی نیز رشد ۳/۱ درصدی داشته است. هرچند برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر نرخ رشد نقدینگی منفی شده، با این وجود به نظر می‌‌رسد که تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است. با نگاهی به آمارهای پولی سال ۱۴۰۰ نیز به روشنی می‌توان پی برد که رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب برابر با ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که با تکیه بر اعداد و ارقام نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال نمی‌توان از عملکرد دولت در زمینه کنترل بازار پول دفاع کرد. در همین راستا و با نگاهی به آمارهای اردیبهشت‌ماه می‌توان پی برد که نقدینگی مسیر رشد خود را ادامه می‌دهد چه آنکه رشد نقدینگی به ۳/۲ درصد و رشد پایه پولی نیز به ۵/۶ درصد رسیده است. نکته مهم‌تر آنکه رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۲/۳۸ و ۳/۳۷ درصد بوده که ارقام بالایی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود درصد رشد‌های بالای ۳۰ درصدی نقدینگی باید همچنان نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد.
متهمین رشد پایه پولی
یکی از تحولات دیگری که در آمارهای پولی اردیبهشت ماه نیازمند بررسی است را باید عقب‌نشینی ضریب فزاینده پولی دانست. بر اساس جداول آماری ارائه شده، رقم ضریب فزاینده نقدینگی در پایان اردیبهشت به ۶/۷ رسیده که نسبت به پایان اسفند و اردیبهشت سال قبل به ترتیب منفی ۹/۳ و ۲/۵ درصد رشد داشته است. این دومین عقب‌نشینی ضریب تکاثری پول بعد از ثبت رقم ۸ در اسفندماه سال قبل محسوب می‌شود. با توجه به آنکه ضریب فزاینده وضعیت خلق پول از سوی بانک‌ها را به تصویر می‌کشد، کاهش آن می‌تواند نشان‌دهنده کم شدن سهم بانک‌ها در خلق پول باشد. اگر نگاهی به اجزای پایه پولی بیندازیم به روشنی می‌توان چرخش مطالبات بانک مرکزی از سمت بانک‌ها به دولت را مشاهده کرد. در آمارهای فروردین‌ماه رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت بعد از گذشت ماه‌ها مثبت شد و به ۱/۲۲ درصد رسید. با این حال حجم این مطالبات همچنان منفی و برابر با ۵/۶۷- میلیارد تومان بود. این جزء پایه پولی اما در اردیبهشت‌ماه با درصد رشد ۹/۱۰۵ درصدی همراه شده که حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت را به ۱/۵ میلیارد تومان رسانده است. در همین حال درصد رشد مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در هر دو ماه فروردین و اردیبهشت منفی و برابر با ۲/۲- و ۱/۶- درصد بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که دولت در حال برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی است حال آنکه در نیمه دوم سال گذشته استقراض دولت به صورت غیرمستقیم و با برداشت از منابع بانک‌ها صورت می‌گرفت.
نکته جالب توجه اما این است که رییس بانک مرکزی اعلام می‌کند دولت برداشتی از منابع بانک مرکزی ندارد. علی صالح‌آبادی به تازگی در خصوص آمارهای پولی گفته: «خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از تنخواه‌گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.» وی همچنین اعلام کرده: «اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سختگیری شدید دنبال می‌شود. ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها از طریق ایجاد محدودیت برای بانک‌های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه‌برداشت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.» از اظهارات مقام پولی می‌توان به این نتیجه رسید که سیستم بانکی زیر چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و در همین حال سختگیری‌ها نسبت به برداشت‌های دولت از بانک مرکزی اندک شده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی استفاده نمی‌کند دلیل بالا رفتن مطالبات نهاد پولی از دولت از ابتدای سال جاری چیست؟
شتاب گرفتن رشد پول
بررسی خلاصه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی به صورت جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۶/۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱/۶ درصد کاهش در مقایسه با پایان سال قبل به ۳/۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵/۱ و ۷/۱۸ درصد رشد داشته است. البته رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۸/۱۳۳ هزار میلیارد تومان و ۶/۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۲/۱ و ۹/۲۱ درصدی مواجه شده‌اند. البته، این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۴/۱۱ درصد کم شده و ۱/۵۵ درصد رشد داشته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه به ۶/۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن در مقایسه با پایان سال قبل ۶/۲ درصد کم شده با این حال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۷ درصد بیشتر شده است.
با بررسی اجزای نقدینگی در اردیبهشت‌ماه نیز می‌توان اعلام کرد که گردش نقدینگی در اقتصاد بیشتر شده است. در فروردین‌ماه امسال درصد رشد پول و شبه‌پول به ترتیب برابر با ۵/۳- و ۷/۰ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه به ۳/۲ درصد برای هر دوی آنها رسیده است. تغییر کانال پول از رشد منفی به رشد مثبت ظرف یک ماه می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد. مقایسه این آمارها با اردیبهشت سال گذشته نیز می‌تواند این مساله را تایید کند، چه آنکه در دومین ماه سال ۱۴۰۰ درصد رشد پول و شبه‌پول به ترتیب ۵/۰ و ۴/۴ درصد بوده است. ضمن آنکه درصد تغییرات پول و شبه‌پول در فروردین سال قبل نیز برابر با ۴/۴- و ۶/۱ درصد بوده است. با تکیه بر آمارهای پولی ارائه شده می‌توان استدلال کرد که نقدینگی همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در رشد تورم محسوب می‌شود. با آنکه نهادهای تصمیم‌گیر به طور مکرر از عملکرد دولت سیزدهم در مهار رشد نقدینگی دفاع می‌کنند اما واقعیت این است که نقدینگی روال طبیعی خود را در مسیر رشد طی می‌کند و زمینه‌های رشد تورم را نیز فراهم می‌کند. هرچند بانک مرکزی در حال استفاده از ابزارهای خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌هاست، اما رشد دوباره مطالبات بانک مرکزی از دولت نشان می‌دهد که دولت در حال عبور از خط قرمز بانک مرکزی برای عدم تامین مالی تورمی است.