21 - 12 - 2022
دادستان کل مصر مجبور به استعفا شد
تنها چهار ماه دادستان کل مصر بود، از همان روز اول نیز مخالفان انتصابش در این مقام بیش از موافقان بودند. دست آخر نیز تداوم و افزایش تنشها میان دستگاه قضا و رییسجمهوری مصر وی را ترغیب به استعفا کرد. طلعت ابراهیم عبدالله روز دوشنبه در حالی استعفای خود را تقدیم شورای عالی قضایی کرد که برگزاری همهپرسی دو مرحلهای پیشنویس قانون اساسی بر پیچیدگی شرایط مصر افزوده است.
محمد مرسی یک ماه پیش عبدالمجید محمود، دادستان عمومی مصر را از مقام دادستانی برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را به جای وی منصوب کرد. این انتصاب رییسجمهوری مصر با مخالفت شدید وکلا و حقوقدانان مصری روبهرو شد. مخالفان انتصاب ابراهیم، رییسجمهوری مصر را به تلاش برای مخدوش کردن استقلال دستگاه قضایی متهم میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طلعت ابراهیم در پی اعتراضها نسبت به انتصابش تصمیم به استعفا گرفته است.
گفته میشود از آنجاییکه محمد مرسی شخصی را برخلاف نظر دستگاه قضایی به عنوان دادستان جدید مصر منصوب کرده بود، کنارهگیری ابراهیم میتواند به عنوان شکستی برای رییسجمهوری مصر تعبیر شود قرار است یکشنبه آینده و یک روز پس از برگزاری دور دوم همهپرسی پیشنویس قانون اساسی مصر، کنارهگیری دادستان کل این کشور از سوی شورای عالی قضات مصر مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز دوشنبه صدها نفر از معترضان و از جمله تعدادی از مقامهای قضایی مصر در مقابل دفتر دادستانی این کشور تجمع کرده و خواستار کنارهگیری ابراهیم از این مقام شده بودند.
از انتقادهایی که در مورد طلعت ابراهیم عبدالله مطرح بوده است، تصمیمات بحثبرانگیز وی در دوران کوتاه تصدی دادستانی مصر عنوان شده است. در این ارتباط به تصمیم وی برای تحقیق در مورد محمد البرادعی، دبیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دارنده جایزه صلح نوبل و همچنین عمر موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب به اتهام تلاش برای براندازی اشاره میشود. ابراهیم همچنین به دادستانهای مصر دستور داده بود که با قاطعیت با مخالفان دولت برخورد کنند.
از سوی دیگر، همهپرسی دو مرحلهای این کشور در همان مرحله نخست برچسب تخلف خورده و دعوتی دیگر به تظاهرات و مخالفت با قانون اساسی را در پی داشته است. «جبهه نجات ملی» به عنوان بزرگترین ائتلاف احزاب مخالف دولت مصر از تخلف در همهپرسی قانون اساسی جدید سخن میگوید آنها روز گذشته مردم را دعوت به تظاهرات و مخالفت با قانون اساسی جدید کردند نتایج مقدماتی نخستین مرحله این همهپرسی حاکی از پیشی گرفتن آرای موافق پیشنویس قانون اساسی است.
حزب «آزادی و عدالت» که شاخه سیاسی اخوانالمسلمین است اعلام کرده در همهپرسی روز شنبه (۱۵ دسامبر)، ۵۶ درصد از رایدهندگان به قانون اساسی جدید رای «آری» دادهاند. با این حال بسیاری از شرکتکنندگان چه در قاهره، پایتخت کشور و چه در استان غربیه بر خلاف انتظار به قانون اساسی رای «نه» دادهاند.
شمار صاحبان حق رای در نخستین مرحله همهپرسی در روز شنبه ۲۶ میلیون نفر بود. با وجود صفهای طویل در اکثر حوزههای انتخاباتی از هر سه صاحب حق رای تنها یک نفر در همهپرسی شرکت کرد. نتایج رسمی بعد از دومین مرحله اعلام خواهد شد. دومین مرحله رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه (۲۲ دسامبر) برپا میشود.
اپوزیسیون مصر از نقض قوانین انتخابات و تخلف سخن میگوید و خواستار تکرار همهپرسی است. هشت گروه مخالف در کنفرانسی خبری در قاهره از این شکایت کردهاند که طرفداران محمد مرسی، رییسجمهور مصر تلاش داشتند با تبلیغات مذهبی بر شرکتکنندگان تاثیر بگذارند آنها میگویند، مسوولان مانع از حضور ناظران در حوزههای اخذ رای شدهاند.
این در حالی است که رقبای مرسی معتقدند پیشنویس قانون اساسی جدید با عجله نوشته شده و در آن به حقوق اقلیتها و زنان توجه نشده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد