دادگاه مهدی‌ هاشمی غیرعلنی برگزار شد

روز گذشته مهدی و فائزه‌ هاشمی به همراه یاسر و فائزه‌ هاشمی و وکلایشان در دادگاه انقلاب حضور یافتند‌.
علیزاده وکیل مهدی‌ هاشمی درباره اینکه موارد اتهامی چیست، گفت: من اطلاع دقیقی ندارم که اتهامات مربوط به اتفاقات سال ۸۸ نیز هست یا خیر و اینها در دادگاه معلوم می‌شود.
فائزه‌ هاشمی نیز پیش از ورود به دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص اینکه آیا اتهامات مهدی‌ هاشمی سیاسی یا اقتصادی است، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی درخصوص برآورد خود پیرامون جلسه دادگاه مطرح کرد‌: قرار نیست من صحبتی در این زمینه داشته باشم.فائزه‌ هاشمی همچنین پس از خروج از دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه مهدی به صورت غیرعلنی برگزار شد و ما را داخل دادگاه راه ندادند.
گفتنی است‌، مهدی‌ هاشمی شامگاه سوم مهر سال ۹۱ از سوی دادسرای امنیت بازداشت شد و پس از تکمیل تحقیقات و تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، ۲۶ آذر همان سال از اوین آزاد شد.
نهایتا پس از ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی‌ هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران ۲۰ دی سال ۹۱ اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی‌ هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.پس از ارسال پرونده به دادگاه، ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده، ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ را برای برگزاری جلسه محاکمه متهم تعیین کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی‌ هاشمی در تاریخ یادشده برگزار شد که متهم از دادگاه تقاضای استمهال کرد اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایرادات موجود در پرونده بوده است بنابراین با دستور دادگاه و به منظور رفع نواقص به دادسرا بازگشت.
پس از گذشت دو ماه از ارجاع پرونده مهدی‌ هاشمی به دادسرا، قاضی سراج در حاشیه جشن حمایت از زندانیان در جمع خبرنگاران اعلام کرد این پرونده ایرادهای سنگینی دارد و همین مساله زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.
۲۸ مرداد سال گذشته قاضی محمد منصوری بازپرس پیشین شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ناحیه سه ونک (دادسرای ویژه زمین خواری) عهده دار انجام تحقیقات درباره پرونده مهدی‌ هاشمی و رفع نواقص سنگین این پرونده شد.
با تعیین بازپرس، رفع نواقص این پرونده به‌طور رسمی آغاز شد و بنابر اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، مهدی‌ هاشمی ۲۱ مهرماه به منظور ارایه پاره‌ای توضیحات در دادسرا حضور یافت.
۲۰ آبان‌ماه سال ۹۲ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود از دادسرا خواست نسبت به رفع نواقص پرونده مهدی‌ هاشمی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.محسنی‌اژه‌ای گفته بود که مردم توقع دارند برخی از پرونده‌های قضایی به سرعت رسیدگی شوند که توقع به جایی است و اگر از من هم بپرسند می‌گویم روند رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شده است که امیدواریم دادسرا هرچه زودتر نواقص آن را برطرف کند.
در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در شصت وچهارمین نشست خبری خود از رفع نقص پرونده مهدی‌ هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: ۱۱ یا ۱۲ مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.تغییر قاضی پرونده همان روز با واکنش مهدی‌ هاشمی مواجه شد و این عمل را غیر قانونی خواند.