داد و ستد با قدرت نوظهور شرق آسیا

اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته تحول شگرفی را تجربه کرده است. این تحول باعث شد، یک اقتصاد کشاورزی فقیر با محدودیت‌های مبادله داخلی به یک اقتصاد پیشرو و برند در تولید صنعتی در دو دهه اخیر با مشارکت بخش‌خصوصی و شرکت‌های فراملیتی تبدیل شود؛ اقتصادی که از یک سو بر آشتی با جهان و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و مالی رو به گسترش اقتصاد جهانی و از سوی دیگر، بر اصلاحات داخلی و تشویق شرکت‌های خصوصی و ارائه مشوق‌های سیاسی استوار است. رشد سهم بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در تولید صنعتی از دهه۹۰ میلادی موید این قضیه است. توسعه اقتصادی ویتنام در این سه دهه مبتنی بر دو رخداد مهم بوده است: نخست، تحول اقتصادی از یک ساختار ناکارآمد و شرکت‌های دولتی به ساختار مولد، شرکت‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تحت مالکیت خارجی. دوم، تحولات مثبت ساختار سیاسی که به دنبال تحول و توسعه در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند مبادلات تجاری میان ایران و ویتنام در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۴۵ میلیون دلار واردات از ویتنام و ۹۵ میلیون دلار نیز به صادرات به این کشور اختصاص داشته است.
هرچند ایران و ویتنام هنوز نتوانسته‌اند در فهرست شرکای اصلی تجاری قرار گیرند، اما دو طرف سعی دارند با توسعه روابط تجاری سطح مبادلات خود را افزایش دهند. در این راستا هیاتی ویتنامی از این کشور وارد ایران خواهد شد تا مسیر توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام را بررسی کند. براساس ارزیابی‌ها اقلام مهم صادراتی ایران به ویتنام شامل انجیر، زعفران، میگو، سرب، پای مرغ، قیر، کود اوره، گوگرد، روی‌، پسته و… می‌شود و در مقابل ایران از ویتنام فلفل، قهوه، گوشی تلفن، کائوچوی طبیعی، قالب شمش‌ریزی، نارگیل، خوراک آبزیان، پلی‌متاگریلات و دارچین وارد می‌کند.
۳۶ سال زمان برای رسیدن به رشد
تا پیش از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۸۶، ویتنام دارای یک اقتصاد شکننده بود که به‌دلیل جنگ‌های متوالی با کشورهای دیگر، تحریم‌های آمریکا و انزوای اقتصادی و سیاسی با مشکلات متعددی مانند رشد پایین اقتصاد و ابرتورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، اما تغییر رویکرد این کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی موجب شد این کشور در طول ۳۶ سال بتواند مسیر سخت رسیدن به رشد اقتصادی را طی کند، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسید و این کشور در رقابت با دیگر کشورهای شرق آسیا توانست صدرنشین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده بود.
اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته تحول شگرفی را تجربه کرده است. این تحول باعث شده، کشور با اقتصاد کشاورزی فقیر محدودیت‌های مبادله داخلی به یک اقتصاد پیشرو و معتبر در تولید صنعتی در دو دهه اخیر تبدیل شود که با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های فراملیتی انجام ‌شده است. تجربه کشور ویتنام حاکی از آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت و اعتماد به بخش خصوصی توانست در مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد؛ اقتصادی که از یکسو بر آشتی با جهان و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و مالی رو به گسترش اقتصاد جهانی تاکید دارد و از سوی دیگر، بر اصلاحات داخلی و تشویق شرکت‌های خصوصی و ارائه مشوق‌های سیاسی استوار است.
تصویر اقتصاد ویتنام
در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی ویتنام به‌طور متوسط ۸/۶ درصد بوده است. این کشور در سال‌های پس از بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند. رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. این کشور در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است، البته در سال‌های بحران مالی جهانی، در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳درصد هم می‌رسید؛ در مقابل، در برخی از سال‌ها تورم منفی ۲درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سال‌های اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم این کشور به ثبات رسیده و به‌طور نسبی همواره کمتر از ۵درصد بوده است.
تقویت تجارت با ویتنام با برقراری خطوط حمل‌و‌نقلی مستقیم
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و ویتنام، برای تقویت سطح روابط دوجانبه باید برای راه‌اندازی خطوط مستقیم و منظم هوایی و کشتیرانی و همچنین تاسیس اتاق مشترک متناظر دو کشور در ویتنام برنامه‌ریزی و اقدام شود.
رییس مجلس ویتنام در رأس هیات تجاری از این کشور به ایران سفر کرده و قرار است، با حضور در اتاق ایران فرصتی فراهم شود تا اعضای هیات تجاری با همتایان خود در ایران به صورت رودررو، مذاکره کنند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام با اشاره به این سفر گفت: برای تقویت سطح مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور باید خطوط مستقیم و منظم هوایی و کشتیرانی بین ایران و ویتنام، راه‌اندازی شود و در کنار آن اتاق مشترک متناظر با اتاق ایران و ویتنام نیز در این کشور شکل بگیرد.
مصطفی موسوی در ادامه اضافه کرد: اگر ایران و ویتنام قرار باشد به روابط اقتصادی پایدار با یکدیگر دست پیدا کنند، باید به فکر سرمایه‌گذاری مشترک باشند. در این راستا پیشنهاد اتاق مشترک ایران و ویتنام به دولت ایران، حمایت از ایجاد مرکز تجاری در ویتنام با هدف ایجاد مرکزی برای عرضه مستقیم کالاهای ایرانی در این بازار است، ضمن اینکه باید برای راه‌اندازی خطوط مستقیم و منظم هوایی و کشتیرانی بین دو کشور و تاسیس اتاق مشترک متناظر ایران و ویتنام نیز با طرف ویتنامی وارد مذاکره شود.
این فعال اقتصادی معتقد است که ایران می‌تواند در حوزه گردشگری، صنایع دارویی، انواع سنگ، محصولات دانش‌بنیان و انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در کشور ویتنام، همکاری مشترک داشته باشد.
ویتنام؛ کشوری صنعتی و صادراتی
موسوی ویتنام را کشوری صنعتی و صادراتی معرفی و تاکید کرد: ویتنام عضو اتحادیه آ.سه.‌آن بوده و با چین توافقنامه تجارت ترجیحی، با هند و اروپا تعرفه ترجیحی ۴ درصد و با ایالات‌متحده آمریکا تعرفه ترجیحی صفر درصد امضا کرده است، پس تقویت ارتباط با این کشور برای ایران اهمیت دوچندانی دارد.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران چینی در این کشور حضور دارند و به دلیل صنعتی بودن، خریدار خوبی برای مواد اولیه از ایران هستند؛ البته این مواد اولیه فقط مواد خام نیست و می‌توان به کائوچوی مصنوعی، روغن پایه موتور، محصولات پتروشیمی و غیره اشاره کرد. از یک منظر نیز شهرهای شمال شرق چین که مرز آبی ندارند، برخی از انواع نیازهای خود را از کشور ویتنام تهیه می‌کنند؛ مانند انجیر، انواع آبزیان و غیره. پس ویتنام می‌تواند محل مناسبی برای صادرات مجدد انواع کالاهای ایرانی به این منطقه و کشورهایی که ویتنام با آنها تعرفه ترجیحی دارد، باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره واردات ایران از ویتنام گفت: در کشور ویتنام برندهای مطرح دنیا مربوط به لوازم‌خانگی، گوشی موبایل و صنایع جانبی، کیف و چرم، انواع کفش و غیره مستقر هستند و ایران مصرف‌کننده خوبی برای این محصولات است، اما عوامل تحریمی موجب شده این کالاها را به صورت غیرمستقیم وارد ایران کنیم.
موسوی ادامه داد: اگر تجارت غیرمستقیم با این کشور را مدنظر قرار دهیم، سطح مبادلات بین ایران و ویتنام، بیش از یک میلیارد دلار است، اما امروز میزان تجارت مستقیم بین دو کشور حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. متاسفانه مبادلات مالی بین ایران و ویتنام به سختی انجام می‌شود و سیستم تهاتر خوبی بین دو کشور تعریف نشده است. ارتباط نزدیک آنها به آمریکا نیز موجب شده تا تحریم‌ها بیشتر روی تجارت ایران با این کشور اثر بگذارد و در نتیجه عربستان و قطر در تامین نیاز ویتنام به محصولات پتروشیمی جایگزین ایران شدند.
رییس اتاق مشترک ایران و ویتنام با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی ویتنام گفت: این کشور در دوران کرونا طی سه سال متوالی رشد اقتصادی ۶ درصد را تجربه کرد که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی ثابت و رو به رشدی دارد. او در ادامه به برنامه اعزام یک هیات به این کشور در آبان‌ماه همراه با رییس اتاق ایران از سوی اتاق مشترک ایران و ویتنام خبر داد که هدف از آن پیگیری مصوبات جلسات و مذاکراتی است که تاکنون انجام شده است.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ویتنام در سه ماهه اول ۲۰۲۳
در سه ماهه ابتدای سال جاری میلادی، رشد اقتصادی ویتنام ۳۲/۳ درصد گزارش شد که نسبت به رشد اقتصادی ۰۲/۸ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۲، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی ویتنام در ۳ ماهه اول ۲۰۲۳ به نرخ هدف‌گذاری‌شده توسط مجلس این کشور نرسیده و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۱۲ سال اخیر را به ثبت رسانده ‌است. در این مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۸/۴ درصد گزارش شده است که نسبت به شاخص تورم ۱۵/۳ درصدی در پایان سال ۲۰۲۲، شاهد افزایش تورم در این کشور بوده‌ایم که براساس گزارش‌های منتشر‌شده، ناشی از فشار تورمی اقتصاد جهانی بوده است. سطح عمومی قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، افزایش دو‌برابری داشته و از ۹۲/۱ درصد، به ۳/۴ درصد افزایش داشته است.
صادرات این کشور در سه‌ماهه ابتدای سال جاری با کاهش نزدیک به ۱۲ درصدی به رقم ۷۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات در این مدت نیز کاهشی نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. سه شریک برتر تجاری ویتنام در این مدت، به ترتیب کشورهای چین، آمریکا و کره‌جنوبی بوده‌اند. حجم صادرات و واردات خدمات ویتنام در سه‌ماهه ابتدای سال جاری برابر با ۱/۱۱ میلیارد دلار بوده است.
در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام به ۴۵/۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۳۹ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های جدید حدود ۰۲/۳ میلیارد دلار، تعدیل سرمایه خارجی در پروژه‌های فعلی حدود ۲۱/۱ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری خارجی در خرید سهام حدود ۲۲/۱ میلیارد دلار بوده است.