داستان فساد ریشه‌ای در لواسان

نادر کریمی‌جونی- لواسان منطقه ییلاقی تهران از دیرباز مورد توجه و علاقه ثروتمندان تهرانی بوده است. حتی وقتی این منطقه شمال‌شرقی تهران، ده کوچکی بود دادوستد و آمدوشد لواسان‌نشینان و بومیان این ده، چنان با تهران زیاد و گسترده بود که نام‌خانوادگی لواسانی جزو نام‌های خانوادگی تهران‌نشینان قدیم بوده و در کنار نام‌هایی همچون شمیرانی، کنی و فرحزادی به نام خانوادگی تهران‌نشینان تبدیل شد.
با شلوغ‌تر شدن و افزایش هیاهوی شهرنشینی تهران، اقشار ثروتمند و مرفه که از نقاطی مانند سنگلج و عودلاجان به منطقه ییلاقی آن زمان یعنی تجریش مهاجرت کرده بودند، راهی منطقه کوهستانی و خوش آب و هوای لواسان شدند و دومین مهاجرت‌ها حتی پیش از وقوع انقلاب اسلامی به این منطقه شکل گرفت. با اقبال شهروندان تهرانی و حتی غیرتهرانی نسبت به خرید یا ساخت خانه در لواسان، مقرراتی برای ساخت واحدهای مسکونی و خانه تنظیم شد که اگرچه امروز رعایت نمی‌شود اما تغییر چندانی هم نکرده است. مقامات محلی که شامل شورای شهر، شهرداری و سازمان‌هایی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند برای جلوگیری از تغییر بافت لواسان از منطقه کوهستانی و باغی به جنگل‌ویلاهای گوناگون و محدود کردن گستره شهرنشینی، به این فکر افتادند دامنه وسعت جغرافیایی ساخت بنا در زمین به ۱۵۰ مترمربع محدود و با متخلفان برخورد کنند. در این صورت کل بنایی که در یک زمین اعم از بایر و یا مشجر و با هر مساحت می‌شود ساخت، ۱۵۰ متر بوده و هست که این مساحت را نمی‌توان در یک یا دو طبقه اجرا کرد. روشن است که ساخت مساحت‌های بیشتر تخلف محسوب می‌شود و پیش از انجام تخلف باید بازرسان شهرداری از اجرای تخلف جلوگیری کنند و یا با گزارش آن به مقامات مسوول، محل تخلف را تخریب کنند. اما اکنون در ضوابط ساخت بنا، تبصره‌ای وجود دارد که با درخواست کتبی مالک و موافقت معاونت شهرسازی، پرونده و درخواست در کمیسیون توافق‌های شهرداری مطرح شده و با کسب اجازه از شورای شهر لواسان و سایر مراجع ذی‌صلاح، امکان زیر پا گذاشتن مقررات به هر شکل امکان‌پذیر شده است. این وضعیت رخ داده به آن معنی است که زیر پا گذاشتن ضوابط ساخت، حتی پیش از شروع عملیات عمرانی نیز ممکن است و شهرداری لواسان در کمیسیون توافق‌ها، راهی را برای انجام تخلف، زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین به متقاضی معرفی می‌کند.
نکته جالب دیگر مقررات وضع‌شده درباره ساخت‌وساز در لواسان آن است که مالک می‌تواند به هر صورت تخلف کرده و با پرداخت جریمه تعیین‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف خود را قانونی کند و از نتایج آن لذت ببرد. در واقع مالک و سازنده بنا می‌تواند حتی زحمت ارائه تقاضا و پذیرش ریسک موافقت یا عدم موافقت اعضای شورای شهر و کمیسیون توافقات شهرداری را هم نپذیرد و پس از انجام تخلف و اتمام کار، همان مبلغی که قرار بود پیش از انجام تخلف بپردازد، پس از پایان عملیات احداث، بپردازد و مجموعه شهرداری و… را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد.
قابل انتظار است که همه سازندگان و مالکان راه دوم را ترجیح می‌دهند و با فریب دادن‌های گوناگون و شاید دادن رشوه به برخی از فریب‌خوردگان در بخش‌های مختلف‌، عملیات احداث بنا را به اتمام رسانده و سپس جریمه‌ها را پرداخت و پایان‌کار را دریافت می‌کنند. شاید تصور شود تخلف‌های صورت ‌گرفته در لواسان فقط به افزایش مساحت کل بنا در زمین محدود می‌شود، اما تخلف در تراکم ساخت تنها یکی از تخلف‌های معمول و عادی در لواسان است که موارد متعدد دیگر به آن اضافه می‌شود. از جمله در برخی کوچه‌های بن‌بست، مالکان قطعه‌های انتهایی کوچه، بخشی یا تمام زمین کوچه را تصرف و به زمین خود اضافه می‌کنند.
در موارد دیگر برخی ساکنان مشرف به رودخانه، حریم رودخانه را تصرف و برای ساخت طویله و یا اصطبل استفاده می‌کنند و از زمین خود راهی برای ورود به این طویله و یا اصطبل باز کرده‌اند. در مواردی ویلاهایی در دامنه کوه ساخته شده که تا شعاع چند کیلومتری آن، هیچ تاسیسات و یا بنایی مشاهده نمی‌شود. جای تعجب است که چگونه این بناها، مجوز ساخت گرفته و از امکانات زیربنایی مانند خطوط انتقال آب، برق، گاز و تلفن بهره‌مند شده‌اند.
ضمن اینکه، احداث این بناهای انحصاری آن هم در دامنه کوه که تا شعاع چند کیلومتری آن هیچ بنا و ساختمانی قرار ندارد، خود مصداق کوه‌خواری است و معلوم نیست چه کسی و با چه اختیاری، مجوز تملک و تصرف این بخش از طبیعت را داده است.
در گفت‌وگو با ساکنان لواسان به دفعات شنیده می‌شود که در مواقعی پرداخت پول‌های قانونی در قالب جریمه و غیرقانونی در قالب رشوه، چاره‌ساز شده و همه این‌گونه بناها و تصرف بخشی از کوه، خیابان، کوچه و یا بستر رودخانه با خرج مبالغ هنگفت امکان‌پذیر شده است. برخی ساکنان می‌گویند برای کشیدن خطوط اختصاصی انتقال آب، برق، گاز و تلفن برای ویلاهایی که در دامنه‌های کوه و مناطق پرت احداث شده، ثروتمندان پول‌های کلان خرج کرده‌اند و حتی از شهر لواسان تا ویلایشان جاده اختصاصی کشیده‌اند.
به این ترتیب امکان ساخت ویلا حتی در نقاط مرتفع کوه (بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریا) که براساس قوانین شهرسازی ممنوع است نیز فراهم آمده و ثروتمندان با خیال آسوده در هر منطقه از لواسان که خواسته‌اند با هر شیوه و انجام هر تخلفی موفق به ساخت ویلای موردنظر خود شده‌اند که نه در هنگام ساخت و نه پس از پایان کار، کسی معارض ایشان نشده و نمی‌شود.
البته تاکنون چند بار و در دفعات مختلف موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کوه‌خواری و تصرف غیرقانونی و غیرمجاز منابع طبیعی در لواسان، مورد توجه رسانه‌ها، مقامات شهری و مقامات قضایی قرار گرفته است. حتی این موضوع و توجه افکار عمومی به آن، منجر به انجام سفر یک‌روزه ارشدترین مقامات قضایی کشور به لواسان شد. در آن سفر که پس از تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده و ویلای منسوب به علی شمخانی در لواسان صورت گرفت، آیت‌الله رییسی رییس قوه قضاییه وقت بر بازگرداندن همه حقوق بیت‌المال، تخریب همه بناهای غیرمجاز و مقابله با همه ساخت‌وسازهای غیرقانونی تاکید کرد. در مصاحبه‌های آن هنگام امام‌جمعه و دادستان لواسان بر ضرورت مقابله با تخلف‌های صورت گرفته و جلوگیری از تکرار تخلف و گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی تاکید شد.
پس از این بازدید، بسیاری از شهروندان انتظار داشتند که روند مقابله با این فساد ادامه یابد و تشدید شود، اما این روند به همان دو ویلای نعمت‌زاده و شمخانی محدود ماند و سایرین با خیال راحت و فراغ بال تخلف و کوه‌خواری را ادامه دادند؛ البته هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد که چرا وعده‌های داده‌شده در خصوص مقابله با فساد اداری- مالی در مجموعه‌های دولتی و عمومی لواسان، عملیاتی و اجرایی نشد و چرا از میان آن همه متخلف که اتفاقا تخلف‌شان آشکار است، فقط دو مورد خاص که حساسیت عمومی درباره آنها وجود داشته، تخریب شده و گفته‌های ساکنان لواسان حاکی از آن است که علت تخریب ویلاهای نعمت‌زاده و شمخانی آرام کردن هیجان افکار عمومی و دادن خوراک تبلیغاتی به رسانه‌ها بوده است وگرنه، اگر بنا به اعمال قانون و رعایت حقوق و منافع عامه بود، همان‌طور که رییسی در بازدید خود از لواسان وعده داد، مبارزه با تخلفات ساخت‌وساز و جلوگیری از تصرف منابع طبیعی و کوه‌ها گسترش می‌یافت و استیفای حقوق عامه با جدیت دنبال می‌شد.
یکی از ساکنان در این ‌باره توضیح ‌داد که در مقابل ویلای شبنم نعمت‌زاده یک باب ویلای شخصی در حال احداث بود. وی ‌افزود: در ساخت این ویلا تخلف‌های متعدد و آشکار صورت گرفته بود. در تمام مدتی که در مقابل ویلای خانم نعمت‌زاده تجمع‌های اعتراضی صورت می‌گرفت و حتی روزی که بخشی از این ویلا تخریب شد، عملیات احداث و انجام تخلف‌های ساختمانی در ویلای مذکور متوقف نشد. این شهروند لواسانی ادامه ‌داد: در همان روزها، از مالک آن ویلا پرسیدم که آیا هراس نداری این جماعت خشمگین و ماموران دادستانی و شهرداری به تخلف‌های تو توجه و با آن برخورد کنند؟ وی با خونسردی جواب داد که هیچ هراسی ندارد چون گویا فقط قرار است با تخلف چهره‌ها و افرادی چون شبنم نعمت‌زاده که در کانون و توجه مردم قرار دارند، برخورد شود و دیگران از این بابت در امان هستند. این روایت نشان می‌دهد که برخورد با متخلفان معروف از نگاه شهروندان و افکار عمومی، فقط نمایشی از اجرای عدالت است که نه شامل سایر تخلف‌ها می‌شود و نه تداوم خواهد یافت. به همین دلیل سایر متخلفان حتی وقتی با تخلف چهره‌ها برخورد قضایی و انتظامی می‌شود، می‌توانند با‌ آسایش به تخلف خود ادامه دهند.
بررسی ساخت‌و‌سازها در لواسان و گفت‌وگو با ساکنان این شهر به ویژه معدود ساکنانی که بدون تخلف اقدام به احداث بنا کرده و برای ساخت ویلا و تجهیز زمین خود به هیچ مدیری باج نداده‌اند، نشان می‌دهد که همان ‌قدر که تخلف در ساخت‌وسازهای لواسان به امری عادی تبدیل شده، دادن رشوه و پرداخت پول‌های زیرمیزی‌، به امری عادی و متداول تبدیل شده است. تا جایی که گاهی مقاومت در برابر پرداخت رشوه، عجیب و کاران غیرقابل قبول تلقی می‌شود. به همین دلیل وقتی افرادی می‌خواهند بدون انجام تخلف کار خود را پیش ببرند، در برابرشان مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی می‌شود. شماری از این افراد به «جهان‌صنعت» گفته‌اند که بارها پرونده‌شان گم شده و هنگامی که در مورد این مانع‌تراشی‌ها شکایت کرده‌اند، شکایت‌شان هم به جایی نرسیده است. در چنین صورتی افراد به ناچار به سمت انجام تخلف و توسل به رشوه و امثال آن سوق داده می‌شوند، چرا که راهی جز پرداخت رشوه برای رفع کارشکنی، مزاحمت و یا مانع‌تراشی ندارند.
داستان فساد مالی در سیستم‌های اداری لواسان، چشم بستن به حقیقت، تخلف‌های پنهان و آشکار ساختمانی در این منطقه ییلاقی که همگی آنها به ثروتمندان و بلکه سوپرثروتمندان ختم می‌شود، داستانی نیست که تازه شروع شده باشد و یا در همین چشم‌انداز قابل تصور پایان پذیرد. گمان غالب آن است که در لواسان همه، اعم از متخلف و مامور به تداوم وضعیت فعلی رضایت داده و از اینکه پول می‌تواند حلال مشکلات باشد، خوشحال هستند. در این میان سوال اصلی آن است که آیا برچیدن فساد از لواسان به عمر نسل کنونی وصال می‌دهد؟